ندد
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة بقرار وزارة العدل الأمريكية إلغاء
اعتبار وكالة "الأونروا" هيئة تابعة للأمم المتحدة ورفع الحصانة الدبلوماسية
التي تحميها في الولايات المتحدة الأمر الذي يجعلها تحت رحمة القضاء الأمريكي الذي
باتت قراراته سياسية أكثر منها مهنية كلمة الفصل فيها للإدارة الأمريكية ومواقفها المنحازة
لإسرائيل وسياساتها المعادية للشعب الفلسطيني والهادفة تصفية قضيته الوطنية وفي الجوهر
منها قضية اللاجئين التي جاء قرار الأمم المتحدة بإنشاء الوكالة استجابة لمعاناتهم
طالما لم تنته.
وقال
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا": فضلا عن كون القرار سابقة خطيرة فإنه
يعد انتهاكا صارخا لقرار الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، واعتداء سافرا على ميثاق
الأمم المتحدة ولقراراتها ذات الصلة بحصانة وحماية المنظمات الدولية.
وأضاف
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن هذا القرار الأمريكي يأتي بعد قرارين
للكنيست الإسرائيلية في أكتوبر الماضي بحظر
عمل وانشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة الأمر الذي يجعله بمثابة تشجيع لحكومة
الاحتلال الإسرائيلي للمضي قدماً في تنفيذ القانونين في المدينة المقدسة وباقي مناطق
عمليات الأونروا (الضفة الغربية وقطاع غزة).
وأوضح
"فدا": كان الأحرى بالإدارة الأمريكية ورئيسها ترامب الذي لا يتوقف عن تأكيد
نيته بوقف الحروب وإرساء السلام في العالم بما فيه منطقة الشرق الأوسط، تقديم الدعم
لـ "الأونروا" بدل وقفه كما فعل، وحمايتها بدل جعلها مهددة من القضاء الأمريكي
كما حصل في هذا القرار الذي جاء استجابة لمحكمة أميركية تنظر في قضية إسرائيلية مرفوعة
ضد الأونروا بزعم مشاركة موظفين فيها في هجوم 7 أكتوبر 2023 الأمر الذي فندته مجموعة
المراجعة الخارجية (المستقلة) التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش
في 5 فبراير 2024.
وشدد
"فدا": أمام هذا التطور الخطير وقبله
جملة مواقف الإدارة الأمريكية التي تتساوق مع إسرائيل والحرب المفتوحة التي تشنها على
شعبنا وقرن هذه المواقف بدعم مالي وعسكري غير محدود تقدمه واشنطن لتل أبيب - على المجتمع
الدولي بدءا من الأمم المتحدة وكل حكومات العالم وفي المقدمة الدول العربية والإسلامية
تحمل مسؤوليتهم ومطالبة واشنطن بالتراجع عن هذا القرار وكل القرارات الأخرى المنحازة
للعدوان الإسرائيلي، كما عليها تقديم كل ما يلزم الأونروا من دعم مالي وغيره لضمان
قيامها بالواجبات المنوطة بها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في كل مناطق عملياتها (الأراضي
الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسورية).
وختم "فدا": إدارة ترامب والمتحالفون معها من رجال الأعمال ورأس المال وأصحاب الشركات يعملون على سياسات لتقويض الأمم المتحدة ومنظومة العدالة الدولية وتكريس منطق شريعة الغاب في العالم، وهذا يؤكد مجددا على ضرورة نشوء نظام دولي متعدد الأقطاب بدل النظام الأمريكي أحادي القطبية، وعلى ضرورة وجود تحالف دولي من كل الدول المحبة للعدل والسلام من أجل إنشاء هذا النظام والتصدي لسياسة الغطرسة الأمريكية.2025.