قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن إعلان ما يسمى "مكتب التخطيط المركزي الاسرائيلي" بشأن إعادة طرح خطة الاستيطان المعروفة باسم E1 بمثابة رسالة تحد جديدة من جانب إسرائيل للمنظومة الدولية والمجتمع الدولي وقراراته التي تجرّم الاستيطان وترفضه وتعتبره غير شرعي.
وأضاف الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا": أكثر من ذلك فإن إعادة طرح هذه الخطة المجمدة منذ عام 2021 والتي تشمل بناء 3000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية يمثل ضربة قاضية لحل الدولتين وفرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة وقابلة للحياة لأنه سيعمل عمليا على تقسم أراضي هذه الدولة إلى قسمين منفصلين.
وتابع الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن هذا الاعلان لا ينفصل كذلك عن جملة القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن إقامة 22 مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية ولا عن سلسلة الاعتداءات التي يشنها المستوطنون بشكل يومي على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم في الضفة والقدس الشرقية ما يعني أن إسرائيل ممعنة في تحديها للمجتمع الدولي وقراراته وماضية قدما في مخطط الحسم الذي أعلن مؤخرا الوزير الارهابي سومتريتش أن الحكومة الإسرائيلية تبنته وتعمل عمليا على تنفيذه وإن أحيانا بشكل موارب وصامت وبطيء ومتدرج حتى لا تثير غضب المجتمع الدولي.
وشدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا": السياسة العدوانية-الاستعمارية-الاحتلالية-الاحلالية-التوسعية والعنصرية الإسرائيلية واضحة وباتت أكثر وضوحا، نبهنا لذلك مرارا وتكرارا ونعيد التنبيه مجددا، وعلى المجتمع الدولي الذي يؤكد رفضه للاستيطان ودعمه لحل الدولتين قرن أقواله بالأفعال، والمطلوب منه الآن وعاجلا اتخاذ مواقف عملية تلزم إسرائيل بعدم تنفيذ هذه الخطة الإستيطانية الجديدة وووقف البناء في المستوطنات التي شرعت ببناء بعضها ووقف اعتداءات المستوطنين، وفي حال لم تستجب لذلك يجب مقاطعتها وفرض عقوبات عليها وصولا لعزلها.