انتهاء الحرب لن يُسعف إسرائيل في لاهاي، اعتقال المدعية العسكرية العامة زاد من تدهور مكانتها

المحكمة في لاهاي، وجنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. "نتائج هذه الإجراءات قد تلاحق إسرائيل لسنوات طويلة قادمة"، تقول خبيرة في القانون الدولي צילום: AFP/ROBIN UTRECHT/ANP, موطي ميلرود؛ تصميم: أهرون إيرليخ

هآرتس بالعربي - عام مضى منذ صدور أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغلانت، وعامان منذ أن رفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية. ومع ذلك، ورغم العقوبات التي فرضها ترامب على القضاة والشهادات التي قُدّمت ضد المدعي كريم خان، فإن المسار القضائي ضد إسرائيل ومسؤوليها مستمر

في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بلغت إسرائيل دركًا غير مسبوق في مكانتها الدولية. فقد أصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (ICC) أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالنت، بعد أن وجدت المحكمة "أساسًا معقولًا" للاعتقاد بأن الرجلين مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب في غزة.

من وجهة نظر إسرائيل، جاء قرار المحكمة بإصدار أوامر الاعتقال ضد كبار مسؤوليها امتدادًا لمسار قضائي آخر بدأ قبل نحو عام في محكمة العدل الدولية (ICJ) في لاهاي، حيث اضطرت إسرائيل إلى الدفاع عن نفسها ضد اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، في الدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا. منذ ذلك الحين، ورغم أن المحكمة أصدرت أوامر مؤقتة خلال سير المحاكمة، فإن الإجراءات ما زالت مستمرة، ويُتوقّع أن تمتد لسنوات طويلة قبل صدور حكم نهائي.

ومع ذلك، بدا في الأشهر الأخيرة للكثير من الإسرائيليين أن القضية طُويت ونُسيت، وذلك جزئيًا بفضل اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في تشرين الأول/أكتوبر، وبسبب الموقف المتصلّب الذي تتبناه الولايات المتحدة تجاه المحاكم الدولية في لاهاي. فهل هذا صحيح؟ صحيفة هآرتس تحدثت مع خبراء في القانون الدولي لرسم صورة دقيقة لمسار الإجراءات ضد إسرائيل ومسؤوليها، ولمعرفة مدى تأثير المتغيرات السياسية على تلك المسارات، إن كان لها تأثير أصلًا.

قضاة المحكمة في لاهاي يدخلون إلى جلسة النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في مايو 2024. من المتوقع أن تدّعي إسرائيل أن اتفاق وقف إطلاق النار يدحض الاتهامات الموجَّهة ضدها. צילום: Nick Gammon / AFP

تُظهر إجابات الخبراء حقيقة واضحة واحدة قبل كل شيء: الإجراءات القضائية ضد إسرائيل ومسؤوليها قائمة وسارية، ولا يبدو أنها في طريقها إلى الزوال رغم كل ما استجدّ من ظروف.

تقول البروفيسور تمار هوستوفسكي برانديس. من الأكاديمية الكرية أونو: "سادت في إسرائيل قناعة مفادها أنه في عهد ترامب لم يعد للقانون الدولي أي وزن، وبالتالي لا داعي للخوف من تبعاته — لكن هذا غير صحيح. فالإجراءات ضد إسرائيل قد تنتهي بعد انتهاء عهد ترامب، غير أن آثارها قد تظل تلاحق إسرائيل لسنوات طويلة".

علاوة على ذلك، يتّضح من أحاديث الخبراء أن تطورات الساعة – وفي مقدّمتها قضية معتق "سديه تيمان" والمدعية العسكرية السابقة، إضافةً إلى تصريحات وزير الدفاع بشأن تعيين خليفتها – تسهم هي الأخرى في تعميق تراجع مكانة إسرائيل في العالم، المتدهورة أصلًا.

ورغم أن لهذه الأحداث لا تأثير مباشر على الإجراءات الجارية في لاهاي، فإن صورة إسرائيل باتت تتكرّس كدولة لم تعد منظومتها القضائية قادرة على التحقيق بنفسها في الجرائم التي يرتكبها جنودها.

المدّعية العسكرية السابقة تخرج من سجن نافيه ترتسا. يبدو أكثر فأكثر أن إسرائيل غير قادرة على التحقيق في جرائم جنودها צילום: إيلان اساياج

تصريحات كاتس

"في نظر العالم، يُنظر الى قضية المدعية العسكرية السابقة بهذا الشكل البسيط: المسؤولة عن التحقيق في جرائم الحرب داخل إسرائيل أُقيلت ثم اعتُقلت، على خلفية واحدة من الحالات النادرة في الحرب التي حاولت فيها التحقيق في تجاوزات ارتكبها جنود الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين"، يقول إلياف ليبليخ، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب.

ويضيف: "حادثة تسريب واقعة تعذيب الأسير في قاعدة سديه تيمان، والاشتباه في عرقلة سير التحقيقات، تُعد تفصيلًا هامشيًا أمام هذه الحقيقة الجوهرية - ولا سيما بعد انكشاف الضغوط التي مورست على النيابة العسكرية لعدم فتح تحقيقات في مثل هذه القضايا".

إحدى الأسباب الرئيسية لتورّط إسرائيل في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي هي التصريحات القاسية وغير المسؤولة التي أدلى بها عدد من كبار مسؤوليها، والتي استشهدت بها المحكمة في أوامرها المؤقتة، باعتبارها مؤشرات على نية إسرائيل تنفيذ إبادة جماعية في غزة. كما أن قرار المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، بعدم فتح تحقيق ضد سياسيين بارزين حرّضوا على إيذاء سكان القطاع، لم يُسعف موقف إسرائيل.

يبدو، للأسف، أن الائتلاف الحاكم لم يتعلم الدرس بعد، إذ لا يزال بعض أعضائه يطلقون تصريحات طائشة، غير مكترثين بما قد تخلّفه من تبعات دولية خطيرة.

"كاتس يقدّم المدعي العسكري العام الجديد كشخص منحاز سياسيًا لليمين. وهذا الموقف، إلى جانب الاستخفاف بواجب التحقيق في جرائم الحرب والحفاظ على حقوق الأسرى، سيعرّض جنود الجيش الإسرائيلي بدرجة أكبر للإجراءات القضائية الدولية"

البروفيسور إيليأف ليبليخ من كلية الحقوق في جامعة تل أبيب

المثال الأحدث على ذلك قدّمه وزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي برّر اختياره للمحامي إيتاي أوفير لمنصب المدعي العسكري العام الجديد بالقول إنّه "رجل صهيوني-متديّن ومن سكان المستوطنات في الضفة الغربية، ساهم في تعزيز وترسيخ الاستيطان اليهودي هناك، ودافع عن حق القيادة السياسية في اتخاذ قرارات حتى لو خالفت موقف الجهاز البيروقراطي"، وأضاف موضحًا: "هذا هو الرجل الذي سيعيد النظام إلى المنظومة، ويغيّر نهجها لتقف إلى جانب الجنود لا إلى جانب حقوق إرهابيي النخبة".

بهذه الكلمات، بعث وزير الدفاع إشارة واضحة مفادها أنّ الجيش الإسرائيلي لن تكون له بعد اليوم منظومة قضائية مستقلة، معترفًا بذلك – وإن بشكل غير مباشر – بصحة الادعاءات الموجّهة ضد إسرائيل في لاهاي. تعلّق البروفيسور تمتر هوستوفسكي برانديس قائلة: "تصريحات كاتس تعكس ازدراءً لسيادة القانون. وهي لن تفيد جنود الجيش الإسرائيلي، بل على العكس، إذ تبعث إلى العالم رسالة بأن الجيش لن يحقّق أو يقدّم للمحاكمة من يُشتبه في ارتكابه جرائم حرب – ناهيك عن أنها في جوهرها تصريحات مرفوضة أخلاقيًا وقانونيًا."

المتهمون بتعذيب معتقل في معسكر سديه تيمان أمام المحكمة العليا في القدس هذا الأسبوع - إحدى الحالات النادرة التي خضعت للتحقيق צילום: أوليفييه فيطوسي

يقول بروفيسور ليبليخ إن تصريحات كاتس تعكس جهلًا عميقًا بجوهر سيادة القانون وبالدور الحقيقي للنيابة العسكرية. "بدلًا من التأكيد على ضرورة أن تكون النيابة العسكرية مستقلة ومهنية، يقدّم كاتس المدّعي العسكري العام الجديد كشخص منحاز سياسيًا لليمين"، يوضح ليبليخ."إلى جانب ما تنطوي عليه تصريحاته من استخفاف بواجب التحقيق في جرائم الحرب وبمسؤولية حماية حقوق الأسرى، فإنها تُضعف مكانة المدّعي العسكري نفسه. ومن هذا المنطلق، فإن هذا النهج سيعرّض جنود الجيش الإسرائيلي أكثر فأكثر للإجراءات القضائية الدولية. يبدو أن الوزير يعتقد أن وظيفة النيابة العسكرية هي القيام بالدعاية وترويج مواقف القاعدة السياسية – لا تطبيق القانون داخل الجيش."

يرى كثير من الإسرائيليين أن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى من شأنهما أن يساعدا إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام الدعوى المقامة ضدها في لاهاي، والتي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية. غير أنّ ما يقوله الخبراء يشير إلى أن الصورة أكثر تعقيدًا مما يبدو.

إسرائيل كاتس. تصريحات تُقوِّض مكانة المدّعي العسكري العام الجديد צילום: أوليفييه فيطوسي

فمن المتوقع أن تزعم إسرائيل أن مجرد التوصّل إلى الاتفاق يدحض ادعاء جنوب أفريقيا القائل إن إسرائيل كانت تنوي تدمير جزء من الشعب الفلسطيني. لكن في المقابل، يُرجَّح أن تؤكد جنوب أفريقيا أن إسرائيل وافقت على شروط وقف القتال فقط تحت ضغط من الولايات المتحدة، وأن الاتفاق فُرض عليها فرضًا في نهاية المطاف.

يقول الخبراء إن وقف القتال في غزة لا يُتوقع أن يؤثر على مسار التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، وهي التحقيقات التي أُصدرت في إطارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغلنت، إذ تتعلّق هذه الإجراءات بأفعال يُزعم أنها ارتُكبت بالفعل، وبالتالي يتعيّن محاسبة المسؤولين عنها.

أعضاء محكمة العدل في لاهاي، في اليوم الأول من الجلسة المخصصة لبحث التزامات إسرائيل في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة צילום: AFP/KOEN VAN WEEL

أمّا التطور الأبرز الذي أثّر فعلًا على المحكمة خلال العام الأخير، فهو الضغوط الشديدة التي مارسها إدارة ترامب، التي تشكّك في شرعية المحكمة ذاتها. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذت الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات ضد المحكمة، بلغت ذروتها بفرض عقوبات شخصية على عدد من المدعين العامين والقضاة: جُمّدت أصولهم في الولايات المتحدة، وفُرضت قيود على دخولهم أراضيها، كما مُنعوا من المشاركة في أي معاملات تُجرى داخلها.

في فبراير، فُرضت عقوبات على المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي قدّم طلبات إصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغلنت. بعد ذلك، في يونيو، فرضت إدارة ترامب عقوبات على أربع قاضيات هنّ: بيتي هولر من سلوفينيا، ورين أديلايد صوفي ألافيني غانسو من بنين، اللتان صادقتا على أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغلنت؛ وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا، ولوس ديل كارمن إيبانييث كارانسا من البيرو، اللتان وافقتا على فتح تحقيق ضد عناصر من الجيش الأميركي الذين شاركوا في الحرب في أفغانستان.

ترامب في الكنيست الشهر الماضي. البروفيسور ليبليخ: "لا تسقط القضايا في لاهاي بالتقادم، ويومًا ما سينتهي عهد ترامب، وعلى الأرجح ستُرفع تلك العقوبات" צילום: Saul Loeb/AP

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن القاضيات الأربع "شاركن فعليًا في إجراءات غير شرعية وعديمة الأساس اتخذتها المحكمة ضد الولايات المتحدة أو ضد أقرب حلفائها، إسرائيل"، مضيفًا أن ادّعاء المحكمة بامتلاكها "صلاحية غير محدودة للتحقيق واتهام ومحاكمة مواطنين أميركيين أو من حلفاء الولايات المتحدة" هو ادعاء كاذب وخطير، يمسّ سيادة كلٍّ من الولايات المتحدة وإسرائيل وأمنهما القومي.

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ليست الدول مضطرة إلى أن تكون أعضاء فيها كي تفرض عقوبات على إسرائيل צילום: Peter Dejong/AP

بعد شهرين، في أغسطس الماضي، فرضت واشنطن عقوبات إضافية على قاضيين ونائبين للمدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. شملت العقوبات نيكولا يان غيو من فرنسا، الذي ترأس اللجنة التي أصدرت أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغلنت؛ والقاضية الكندية كيمبرلي فروست، التي صادقت على فتح تحقيق في جرائم يُزعم أن جنودًا أميركيين ارتكبوها في أفغانستان؛ إضافةً إلى نائبي المدّعي العام كريم خان، وهما نزهات شامين خان من فيجي وماما مانديايه نيانغ من السنغال.

حسب اقوال بروفيسور ليبليخ إن الولايات المتحدة ألحقت ضررًا كبيرًا بالمحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تنجح في شلّها تمامًا. "المسألة هي أن الإجراءات الجارية هناك لا تسقط بالتقادم"، يوضح ليبليخ، "وفي يومٍ ما سينتهي عهد ترامب، وعندها ستُرفع على الأرجح تلك العقوبات."

تورّط كريم خان

المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان. تعليقه عن العمل لا يمسّ بصلاحيات المحكمة ولا بصلاحيات الادعاء צילום: Piroschka Van De Wouw/Reuters

عامل آخر مهم يضعف مكانة المحكمة الجنائية الدولية هو الاتهامات المتعلقة بعنف جنسي ضد المدّعي العام كريم خان. بدأت القضية العام الماضي عندما فُتح تحقيق بحقه من قبل هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة، عقب شكوى قدّمتها موظفة في المحكمة. وفي مايو الماضي، تم تعليق مهامه مؤقتًا إلى حين استكمال التحقيق. في أغسطس، أدلت امرأة أخرى بشهادتها متهمةً خان بالتحرّش الجنسي.

"الاتهامات الموجَّهة إلى كريم خان تُلقي بظلالها على المكانة العامة والأخلاقية للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعيش أصلًا تحت ضغوط كبيرة بفعل العقوبات الأميركية"، تقول د. تمار مجيدو من الجامعة العبرية. ومع ذلك، تضيف أن هذه الاتهامات لا تمسّ بشرعية المحكمة ولا بسلطة الادعاء العام في مواصلة التحقيق في قضية إسرائيل."السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت المحكمة ستتمكّن من أداء مهامها، وهذا يعتمد إلى حدٍّ كبير على دعم الدول الـ124 الأعضاء فيها: هل ستنفّذ أوامر الاعتقال؟ هل ستحوّل الميزانيات المطلوبة؟ وهل ستوفّر الغطاء السياسي والدعم الشعبي اللازمين؟"، تقول مجيدو.

إلياف ليبليخ يؤكد أن أوامر الاعتقال بحق غالنت ونتنياهو لا تزال سارية المفعول، وأن كليهما ممنوعان من زيارة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. أما كشف تحقيق صحيفة "الغارديان" العام الماضي، والذي أفاد بأن إسرائيل تجسّست على المدّعي العام كريم خان وعلى سلفه في المنصب بتوجيه مباشر من نتنياهو، الذي وُصف في التقرير بأنه "مهووس بالقضية"، فقد زاد الطين بلّة، وألحق ضررًا بالغًا بصورة إسرائيل وصورتِه شخصيًا على الساحة الدولية.

نتنياهو وغالانت. أوامر التوقيف التي أصدرها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تزال سارية المفعول وقائمة צילום: إيلان اساياغ

إلى جانب ذلك، ليست الدول ملزَمة بأن تكون أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية كي تفرض عقوبات أو تتخذ إجراءات ضد إسرائيل.المثال الأبرز على ذلك هو تركيا: ففي الأسبوع الماضي أصدرت أنقرة أوامر اعتقال بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق 37 مسؤولًا إسرائيليًا، بينهم نتنياهو، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وزير الدفاع كاتس، رئيس الأركان إيال زمير، وقائد سلاح البحرية دافيد سلمَه. وتوضح الدكتورة تمر مجيدو أن للدول ولاية قضائية عالمية تتيح لها محاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية جسيمة، "من الممكن أن تُفعَّل هذه الولاية ضد إسرائيليين حتى في دولٍ ليست أعضاء في المحكمة في لاهاي".

ويضيف البروفيسور إيلياف ليبليخ ملاحظة من شأنها أن تثير قلق كثيرٍ من الإسرائيليين: "ليس مستبعدًا أن تكون بعض الدول قد أصدرت أوامر اعتقال سرّية بحق إسرائيليين، دون أن تكون إسرائيل على علمٍ بوجودها أصلًا."