طالب اتحاد العمل النسوي الفلسطيني أطراف المجتمع الدولي بأسره وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على يد آلة الحرب الإسرائيلية والسياسات التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والممارسات التي تقوم بها في قطاع غزة بالدرجة الأولى، والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة ثانيا، وباقي أراضي فلسطين التاريخية بالدرجة الثالثة، وكذلك ما تعانيه النساء الفلسطينيات في مخيمات اللجوء في الشتات كنتيجة لما ارتكبته العصابات الصهيونية في نكبة عام 1948 وما قامت به إسرائيل في عدوان الرابع من حزيران عام 1967.
وأكد اتحاد العمل النسوي الفلسطيني في بيان لمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يتزامن مع إطلاق حملة ستة عشر يوماً الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة أن استعادة المرأة الفلسطينية حقوقها رهن باستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه؛ لذلك لا بد من تجسيد حل الدولتين المجمع عليه دوليا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 48 وفقا للقرار الأممي 194، لكن حتى ذلك الحين، وهو استحقاق يجب أن لا يتأخر كثيرا، على المجتمع الدولي العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي ينص على تأمين الحماية للمرأة في وقت الأزمات والحروب؛ فمن أحوج بذلك من المرأة الفلسطينية على ضوء ما تعرضت وتتعرض له من جرائم وتعذيب وانتهاكات من جانب إســرائيل وجيشها وقطعان مستوطنيها وفقا للتقـارير الوطنيـة والدولية التي أكدت على وجود نظام إسرائيلي متكامل لممارسة العنف الجنسي والإنجابي بحق النساء والفتيات الفلسطينييات يشمل: (الاغتصـاب، والتهديد به، والإذلال، والتحرش الجنسي، والاعتداء والتعذيب الجنسي، والهجوم المتعمد على المرافق الصحية الجنسية والإنجابية، وقــتل الأجنـة، والحـرمان من مستلزمات ومتطلبات النظافة والسلامة الشخصية)، عدا أشكال الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى القائمة على أساس النوع الاجتماعي.
وشدد اتحاد العمل النسوي الفلسطيني أن مسؤوليتنا جميعا كاتحاد ومعنا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة الفلسطينية وكل الاتحادات والجمعيات النسوية الوطنية والعربية والدولية، وبدعم كل الدول المحبة للعدل والسلام والجهات الحقوقية في العالم، التأكد من عدم إفلات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من العقاب على هذه الجرائم، وإلزامها بضرورة التوقف عنها، والعمل على توفير كل أشكال الدعم المادي والإنساني من أجل تعافي النساء الفلسطينيات المعنفات أو المتضررات من العنف من خلال برامج الدعم النفسي والبرامج الصحية والبرامج الاقتصادية المدرة للدخل.
وختم اتحاد العمل النسوي الفلسطيني بيانه بتوجيه التحية للقافلة الطويلة من الشهيدات الفلسطينيات والشهداء الفلسطينيين، والأسيرات والأسرى، والجريحات والجرحى، كما حيا المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي القدس، وفي عموم أنحاء الضفة الغربية، وفي أراضي عام 48، وفي مخيمات اللجوء في الشتات، وأكد أنه سيواصل العمل بكل عزم وإصرار من أجل استعادة شعبنا لحقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال الناجز والعودة، كما سيواصل بالتزامن نضاله الاجتماعي والديمقراطي للنهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية وضمان عدم تعرضها لأي شكل من أشكال العنف، وسيشارك بفعالية مع باقي أطراف الحركة النسوية الفلسطينية في حملة الستة عشر يوماً الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي ستكون هذا العام تحت شعار "متحدون لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات".