أثار الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ارتياحًا لدى كل من لم يتخلَّ يومًا، في مختلف أنحاء العالم، عن السعي لتحقيق سلام قائم على العدالة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إن القرار 2803 (2025) الصادر عن الأمم المتحدة يطالب بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وبالسماح بدخول مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى غزة. ومع ذلك، لم يُحلّ شيء بعد بالنسبة للشعب الفلسطيني.
إن المشروع الإبادي الذي ارتكبه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بحق سكان غزة على مدار عامين، إلى جانب سياسات التطهير العرقي والجرائم التي ارتكبتها جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يمثل واحدة من أسوأ الكوارث التي عاشها الفلسطينيون. فلا يزال تحقيق حقوقهم الوطنية والاعتراف الكامل باستقلالهم مهمةً قائمة.
إن الحل السياسي وحده، المستند إلى احترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، كفيل بإرساء سلام دائم في هذه المنطقة. ويجب تنفيذ هذا الحل السياسي بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى أساس الميثاق الذي اعتمدته المنظمة.
إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، إلى جانب تسع دول أخرى، بعد 37 عامًا من إعلان قيامها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، يُعد خطوة مهمة إلى الأمام. وكذلك فإن إعلان 29 يوليو الماضي الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة، بمبادرة من الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية، قد فتح آفاقًا واعدة في هذا الاتجاه. ويجب الآن تعزيز الأمل الذي بدأ يتشكل، من خلال تجسيد حل الدولتين.
لقد وقّع الحزب الشيوعي الفرنسي ومنظمة التحرير الفلسطينية أول نداء مشترك في 29 نوفمبر 2024. ومنذ ذلك الحين، أرست القمة الدولية التي انعقدت في 4 يونيو 2025، بتنظيم من الحزب الشيوعي الفرنسي وم.ت.ف، الأسس لـ"التحالف الدولي من أجل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".
ونحيي المؤتمر الذي عقد في روما في 18 نوفمبر 2025 بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية وحزب إعادة التأسيس الشيوعي، والذي يندرج ضمن النهج نفسه.
وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، فإن الحزب الشيوعي الفرنسي ومنظمة التحرير الفلسطينية:
- يؤكدان مجددًا نضالهما المشترك من أجل إقامة دولة فلسطين كاملة السيادة إلى جانب دولة إسرائيل، على أساس حدود عام 1967، ومن أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيليين.
- يدينان كل محاولة، من أي جهة كانت، لإنكار سيادة دولة فلسطين الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، لما يمثله ذلك من استمرارٍ لانتهاك القانون الدولي.
- يدعوان الرأي العام وجميع القوى المحبة للسلام إلى دعم جهود منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من تجديد مؤسساته وممثليه عبر انتخابات لا تعيقها العنف العسكري والاحتلال الإسرائيلي.
- يطالبان بفرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية على الحكومة الإسرائيلية ما دامت لا تحترم القانون الدولي. كما يجب تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في أسرع وقت.
- يطالبان بالإفراج عن الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وعلى رأسهم مروان البرغوثي.
