العربي الجديد - أقدمت دولة الاحتلال الإسرائيلي، حتى اليوم، على اعتقال أو قتل نحو 40 من الأسرى الفلسطينيين الذين أُفرج عنهم إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية المحتلتين في إطار صفقات غزة، من بين نحو 700 أسير أُطلق سراحهم إلى هذه المناطق، منذ صفقة تبادل الأسرى الأولى قبل نحو عامين، وبعد أقل من شهرين على الصفقة الثالثة.
وزعمت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، التي أوردت التفاصيل اليوم الثلاثاء، وحمل تقريرها تحريضاً على الأسرى المحررين، أنّ عدد من عاودوا فعلياً الانخراط في نشاطات المقاومة، من بين المفرج عنهم في الصفقات الثلاث، أكبر من العدد المذكور، لكن بعضهم لم يُعتقل بعد. وشددت الصحيفة على أن المعطيات التي أوردتها تتعلق فقط بالضفة الغربية والقدس، ولا تشمل مئات الأسرى "الذين يُعتبرون أكثر خطورة"، على حدّ وصفها، واُفرج عنهم إلى غزة أو نُفوا إلى أماكن أخرى في إطار تلك الصفقات، ووفق ترجيحات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، فإن كثيرين منهم عادوا أيضاً للانخراط في نشاطات للمقاومة، أو سيعودون إليها.
بيانات جزئية
وتزعم بيانات جزئية لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أشارت إليها الصحيفة، أنّ 82% من بين 1027 أسيراً من المفرج عنهم في صفقة الجندي جلعاد شاليط عام 2011 عادوا إلى المقاومة بأشكالها المختلفة، بما في ذلك من خلال التمويل، أو الأموال، أو المشاركة والمساعدة في عمليات أو غيرها. وتزعم بيانات "الشاباك" أنّ من بينهم 12% نفّذوا بالفعل عمليات في الضفة الغربية والقدس. ولفتت الصحيفة إلى أن أبرز المفرج عنهم في تلك الصفقة كان رئيس حركة حماس يحيى السنوار، الذي قتله جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة الحالية على غزة، إلا أنّه أُفرج عنه إلى القطاع وليس إلى الضفة الغربية.
وشهدت دولة الاحتلال، في إطار الصفقات الثلاث التي جاءت عقب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نقاشاً واسعاً حول مسألة الجهة التي ينبغي إطلاق سراح الأسرى إليها. وكانت بعض الجهات الأمنية الإسرائيلية قد أوصت بالإفراج عن الأسرى "الأكثر خطورة" إلى الضفة الغربية المحتلة، وليس إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى، إذ من الأسهل على المنظومة الأمنية مراقبتهم واعتقالهم عند الحاجة إذا كانوا موجودين في الضفة. إلّا أنّ المستوى السياسي قرّر خلاف ذلك، وأصرّ على عدم الإفراج عنهم إلى الضفة الغربية، بل نفيهم إلى غزة وأماكن أخرى، بحجة عدم تعريض المستوطنين في الضفة الغربية للخطر.
ويدّعي جهاز "الشاباك"، وفق الصحيفة، أنّه لا يملك بيانات محدّثة بشأن عدد الأسرى الذين أُفرج عنهم في المجمل إلى مختلف الجبهات وعادوا إلى المقاومة، وأنّ البيانات المتوفرة تتعلق فقط بالأسرى الموجودين في الضفة الغربية، والذين تم اعتقالهم أو قتلهم.
استمرار العدوان على الضفة
في غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عدوانه على الضفة الغربية المحتلة، ضمن ما أطلق عليه اسم عملية "خمسة حجارة". وبدأت العملية يوم الأربعاء الماضي، وهي غير محددة بمدة زمنية في هذه المرحلة، وتأتي بذريعة الحدّ من "الإرهاب"، على خلفية التوتر في المنطقة وارتفاع عدد العمليات ضد أهداف إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.
ويتخلل العدوان اعتقال فلسطينيين، وسط مزاعم للجيش بإحباط "خلايا" كانت في طريقها لتنفيذ هجمات. وداهمت قوات الاحتلال حتى الآن "مئات الأهداف"، على حدّ وصفها، مع التركيز على الفارعة وطمون، حيث تزعم العثور على مواد متفجرة، ووسائل قتالية وغيرها. ويُدار العدوان المتواصل من الجو أيضاً، بمساعدة طائرات ومسيّرات.