ندد
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بالقرارات الأخيرة للمجلس الوزاري المصغر
لحكومة الاحتلال والمسمى "الكبينت" موضحا أنها تأكيد على الاستمرار في الحرب
ضد الكيانية والوجود الفلسطينيين والتي بدأتها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية
عام 2021 ووسعتها لتشمل قطاع غزة عام 2023.
وقال
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا": إن هذه القرارات التي تشمل إلغاء القانون
الأردني الذي يمنع بيع الأراضي في الضفة لغير العرب، وتوسعة صلاحيات إنفاذ القانون
الإسرائيلي في مناطق “أ” و “ب” في قضايا الآثار والبيئة، إضافة لرفع السرية عن سجل
الأراضي في الضفة، ونقل صلاحيات ترخيص البناء من يد البلديات الفلسطينية ليد ما تسمى
"الإدارة المدنية" ـــــــ إنها عمليا استمرار للحرب التي تشنها إسرائيل
على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 6 أعوام، وتتمحور تحديدا على إكمال مخطط الضم الإسرائيلي
للضفة الغربية، وتعني بالمجمل السعي لمنع أي شكل من أشكال الكيانية والوجود الفلسطينيين
على الأرض الفلسطينية، وهي في المحصلة قضاء مبرم على حل الدولتين.
وأضاف
"فدا" أن المهم أكثر من الإدانة والوصف هو المطلوب فلسطينيا أولا، وعربيا
ثانيا، ودوليا ثالثا، لمواجهة هذه الحرب الإسرائيلية وإفشالها.
وجدد
"فدا" بالمناسبة دعوة الرئيس (أبو مازن) لعقد اجتماع على مستوى الأمناء العامين
لكل الفصائل، وهو ما سبق وطالبنا به مرارا وتكرارا انطلاقا من إدراكنا لطبيعة التهديدات
وحجم التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية الأمر الذي يستدعي توحيد الموقف الفلسطيني
ورص الصفوف الفلسطينية من أجل كسب هذه المعركة وإفشال المخططات الإسرائيلية.
وطالب "فدا" في الإطار الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ قرارات عملية لمساندة شعبنا وقيادته، سياسيا وماديا، من أجل كسب هذه المعركة، كما طالب أطراف المجتمع الدولي كافة وعلى رأسها الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية لردع إسرائيل وإلزامها بالتوقف عن كل أشكال الانتهاكات التي تقوم بها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والقرارات الدولية بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وصولا لفرض عقوبات عليها ومقاطعتها وعزلها دوليا إذا لم تستجب لذلك.