رأفت يدعو إلى اجتماع لجميع فصائل منظمة التحرير والهيئات الوطنية والإسلامية والقوى الشعبية من أجل اتخاذ قرار بتحرك شعبي شامل ومستدام

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت أن إقرار الكنيست لقانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد خطير ويشكل تهديداً مباشر لعشرات الأسرى ممن لم تصدر بحقهم أحكام بعد، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة تميز بين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ يعفي المستوطنين واليهود الذين يرتكبون جرائم بحق شعبنا في الداخل المحتل والضفة وغزة والقدس من أي عقاب مماثل.

وأشار رأفت في تصريح له، الثلاثاء، إلى أن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها المكثفة لوقف هذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، معتبراً أن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من رفض لهذا القانون العنصري، والدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى بعض المنظمات الأهلية الإسرائيلية من أدانت لهذا القانون بالموقف الإيجابي ومطالبناً دول العالم باتخاذ ذات الموقف.

كما دعا رأفت إلى توحيد الحراك الشعبي في إطار جهد جماعي كامل، ومؤكداً على ضرورة بأن تتقدم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية هذا الحراك، ومشدداً على أن إعلان حركة فتح بالإضراب العام غداً كان يجب يتم بالاتفاق المسبق بين الفصائل وعلى يتم أيضا وفق آلية تحرك شعبي حقيقي في جميع محافظات الوطن، ليكون التحرك شاملاً في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والداخل المحتل رفضاً لهذا القانون ولجميع اعتداءات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين التي تتضمن هدم المنازل وتهجير التجمعات السكانية والاعتداء اليومي على المدن والقرى والمخيمات.

وبين رأفت في نهاية تصريحه أن المرحلة المقبلة تتطلب اجتماعاً عاجلاً لجميع فصائل منظمة التحرير والهيئات الوطنية والإسلامية والقوى الشعبية من أجل اتخاذ قرار بتحرك شعبي شامل ومستدام يواجه كل الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى ويواصل مسيرة النضال حتى إلغاء هذا القانون العنصري، وحماية أسرانا البواسل.