المستجدات

الثلاثاء، 14 نوفمبر، 2017

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

بيان سياسي بمناسبة الذكرى الـ 29 لوثيقة إعلان الاستقلال

يتوجه الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بأسمى آيات التحية والتقدير إلى أبناء شعبنا في أماكن تواجدهم كافة، وينحني أمام صمودهم، وأمام تضحيات الشهداء، وعذابات الأسرى، ومعاناة المبعدين واللاجئين، ويجدد العهد مع حلول (الذكرى الـ 29 لوثيقة إعلان الاستقلال)، بالمضي قدما على درب النضال حتى العودة والاستقلال الناجز وإقامة الدولة المستقلة.

إن ما يبعث على الأمل أن ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال تحل هذا العام عشية توجه كل القوى والفصائل التي وقعت على اتفاق القاهرة في أيار 2011 إلى العاصمة المصرية للمشاركة هناك يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري في لقاءات تبحث تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة الموقع من قبلها.

ونؤكد في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن المضامين والأسس والمبادئ التي أرستها وثيقة إعلان الاستقلال والانجازات والمكاسب التي ترتبت عليها ما كان لها أن تكون لولا تضحيات شعبنا وشلال الدم الهادر الذي تدفق من أبنائه في الانتفاضة الكبرى وما سبقها من محطات نضالية، ولا تزال مسيرة النضال مستمرة، وهذا يفرض على كل الفصائل أن تجعل من هذه اللقاءات محطة للإعلان عن إنهاء الانقسام الفلسطيني إلى غير رجعة، وبداية لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وللشروع في استراتيجية فلسطينية تقوم على المشاركة في صنع القرار بعيد عن المحاصصة، وتتجه نحو تدوبل الصراع عبر الذهاب لمؤتمر دولي للسلام يعقد بإشراف ورعاية الأمم المتحدة، بالترافق مع تكثيف التحرك لدى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها، وعبر التقدم بطلب الحصول على عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وإعادة مخاطبة المنظمة الأممية للحصول على العضوية في المزيد من الاتفاقيات والوكالات والمنظمات والاتفاقيات التابعة لها، ومطالبتها أيضا بتأمين نظام خاص لحماية الشعب الفلسطيني.

إن رسالة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في (الذكرى الـ 29 لوثيقة إعلان الاستقلال)، هي المضي قدما لتجسيد هذا الإعلان واقعا على الأرض، عبر الانخراط في كل فعاليات المقاومة الشعبية، خصوصا في القدس والأغوار ومناطق الاحتكاك مع جنود الاحتلال على الحواجز، وقرب مناطق الجدار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين على الأقصى وباقي مقدساتنا وأراضينا وممتلكاتنا. ويؤكد حزبنا بمناسبة هذا الإعلان على أن العودة لمنطق وأسلوب المفاوضات الثنائية برعاية الوسيط الأمريكي يجب أن يكون وراء ظهورنا، وأن الاحتلال، عبر التصدي لكل إجراءاته، يجب أن يشعر أن كلفة احتلاله عالية وليست مجانية.

وإن الرسالة الثانية لـ "فدا" في هذه الذكرى هي ضرورة الامتثال للمبادئ والأسس والمعاني التي أرستها وثيقة إعلان الاستقلال، وفي مقدمتها احترام قيم المساواة والديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والاعتقاد والتسامح وعدم اللجوء إلى العنف في حسم أي خلاف، ومن هنا يندد حزبنا بكل التعديات على الحريات العامة والخاصة من أية جهة كانت، ويؤكد أن إغلاق ملف الانقسام وتكريس الوحدة الوطنية، هو ضمانة صمودنا وانتصارنا.

المجد والخلود للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى، والحرية لأسرى الحرية
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"


موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

مركز حقوقي: 6 أسيرات يقضين أحكامًا تزيد عن 10 سنوات

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال لم تكتفِ منذ اندلاع انتفاضة القدس قبل عامين بتصعيد الاعتقالات بشكل كبير بحق النساء الفلسطينيات، إنما صعدت كذلك محاكمه من اصدار الاحكام القاسية والانتقامية بحق النساء المعتقلات في سجونه.
وأوضح المركز، في بيان له اليوم، بأن محاكم الاحتلال ولأول مرة منذ ما يزيد عن 11 عاما تصدر أحكاما انتقامية رادعة بحق الأسيرات الفلسطينيات، حيث هناك 6 أسيرات أصدرت بحقهن أحكام تزيد عن 10 سنوات، والتهمه واحدة وهى تنفيذ عمليات طعن ضد جنود او مستوطنين خلال العامين الاخيرين .
ولفت المركز إلى أن الأسيرات الستة هن: الطالبة الجامعية شروق  صلاح  دويات 20 عاما من صور باهر بالقدس، كانت اعتقلت بتاريخ  7/10/2015 بعد ان أطلق علليها مستوطن النار وأصابها بجراح بالغة، وذلك بعد أن حاولت الدفاع عن نفسها من محاولة  نزع حجابها، باستخدام حقيبة يد كانت بحوزتها ورغم ذلك وجه لها الاحتلال تهمة محاولة طعن المستوطن.
وأضاف المركز: مكثت "شروق" في مستشفى "هداسا" بعين كارم غربي القدس شهرا كاملا تحت حراسة مشددة وكانت مقيدة طوال الوقت في السرير وأجريت لها عدة عمليات جراحية، وقبل أن تتعافى بشكل كامل، نقلها الاحتلال الى سجن هشارون للنساء، وأصدرت بحقها محكمة الاحتلال المركزية بالقدس بعد عام ونصف من اعتقالها حكما قاسياً بالسجن لمدة 16 عاماً.
بينما اعتقل الاحتلال الأسيرة شاتيلا سليمان أبو عيادة" (24 عامًا) من مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل، بتاريخ 3/4/2016، وبعد ان قدمت بحقها النيابة العسكرية للاحتلال لائحة اتهام تضمنت محاولة قتل، عبر شراء مواد متفجرة ومحاولة اقتناء سلاح وحين لم تفلح في الحصول عليها أقدمت على تنفيذ عملية طعن اصدرت بحقها محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 عاما.
 وأشار المركز إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت كذلك حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق الأسيرة ميسون موسى الجبالي 23عاما من محافظة بيت لحم، بعد أن أدانها بطعن مجندة واصابتها بجراح، وذلك بتاريخ 29/6/2015 ، بينما أصدر الاحتلال حكما بالسجن الفعلي لمدة 13 عاما ونصف بحق الأسيرة نورهان ابراهيم عواد 18 عاما، وكانت حين اعتقالها بتاريخ 22/11/2015، طفلة وطالبة في الصف الحادي عشر، لا تتجاوز 16 عام من عمرها، حيث اصيب بالرصاص في قدمها حين الاعتقال بينما استشهدت ابنة عمها هديل عواد (14 عاما)  التي كانت برفقتها خلال عودتهما من المدرسة، ووجه لها الاحتلال ايضاً تهمه تنفيذ عملية طعن .
 بينما الأسيرة المقدسية الجريحة "إسراء رياض جعباص (32 عاما) أصدرت المحكمة المركزية في القدس بحقها حكما بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، حيث وجه لها الاحتلال الاتهام بمحاولة تنفيذ عملية على حاجز الزعيم، وكانت اعتقلت بتاريخ 11/10/2015 ، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار علي سيارتها مما ادى الى انفجار اسطوانة غاز كانت بداخلها ، حيث اصيبت بحروق شديدة كانت حالتها خطيرة حينها، ونقلت على اثرها الى مستشفى هداسا بعين كارم.
وقد مكثت في المستشفى 3 أشهر نظراً لصعوبتها حالتها، قبل نقلها الى سجن "الشارون"، رغم حاجتها للبقاء في المستشفى في حينه، حيث تعاني من حروق بنسبة 50 % من الدرجة الأولى والثالثة في منطقة الوجه واليدين والظهر والصدر، كما تم بتر 8 من اصابعها، وهى متزوجه ولها طفل واحد وهو "معتصم" 8 سنوات .
وبين "الاشقر" بأن الاسيرة السادسة هي الفتاة "  ملك محمد يوسف سلمان" (16 عاما) من مدينة القدس، وصدر بحقها حكم بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، وكانت اعتقلت بتاريخ 9/2/2016، بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن لجندي "إسرائيلي" في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة.

وطالب مركز أسرى فلسطين المؤسسات الحقوقية القيام بمسئولياتها وحماية النساء الفلسطينيات من جرائم الاحتلال ، ووقف استهدافهن بإطلاق النار والاعتقال والاحكام القاسية بدون مبرر.
موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

29 عاما على إعلان الاستقلال.. الدبلوماسية الفلسطينية تزعزع كيان الاحتلال

وفا- يحيي أبناء شعبنا يوم غد الأربعاء، 15 تشرين الثاني، الذكرى التاسعة والعشرين لإعلان الاستقلال الفلسطيني.

وأعلن الشهيد ياسر عرفات يوم 15 تشرين الثاني 1988 في قصر الصنوبر بالعاصمة الجزائرية، قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك في خطاب أمام المجلس الوطني الفلسطيني.

وما زالت الكلمات التي رددها الشهيد عرفات عند إعلان الاستقلال حاضرة في أذهان أبناء شعبنا، والتي قال فيها: "إن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

ونصت الوثيقة التي حررها الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش على "مواصلة النضال من أجل جلاء الاحتلال، وترسيخ السيادة والاستقلال".

وكان من أبرز فقرات وثيقة إعلان الاستقلال: " تهيب دولة فلسطين بالأمم المتحدة التي تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب العربي الفلسطيني ووطنه، وتهيب بشعوب العالم ودوله المحبة للسلام والحرية أن تعينها على تحقيق أهدافها، ووضع حد لمأساة شعبها، بتوفير الأمن له، وبالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وبعد إعلان الاستقلال، اعترفت العديد من دول العالم بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في 13 كانون أول من عام 1988، حيث وصل عدد الدول المعترفة إلى أكثر من 80 دولة عند نهاية العام ذاته.

إسرائيل من جانبها، رفضت القرار الفلسطيني، واستمرت بسياساتها المعادية والقمعية بحق أبناء شعبنا، وواصلت احتلالها للأرض الفلسطينية، وعملت جاهدة على فرض هيمنتها عليها بتهويدها، وعملت على بناء المزيد من المستوطنات عليها لتغيير الوقائع على الأرض في الضفة الغربية بما فيها القدس.

ومنذ ذلك اليوم، بدأ شعبنا عبر ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير معركته لتحقيق تجسيد حلم الدولة على أرض الواقع باستخدام كل الوسائل النضالية المشروعة، وكانت عودة القيادة إلى أرض الوطن، وتأسيس السلطة الوطنية عام 1994 الخطوة الكبرى نحو تحقيق هذا الحلم، من خلال بناء المؤسسات الوطنية كامتداد لمؤسسات ودوائر المنظمة، لتشكل بذلك اللبنات الأساسية لبناء الدولة المستقلة المنشودة.

وحظيت الدولة الفلسطينية باعتراف العديد من الدول، فبعد أن ألقى عرفات خطاب الاستقلال في الجزائر وأمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة يوم 13 كانون الأول 1988 اعترفت أكثر من ثمانين دولة باستقلال فلسطين، وارتفع العدد لاحقا إلى 139 دولة، بحسب وزارة الخارجية.

وأصبحت فلسطين دولة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة يوم 29 تشرين الثاني 2012، إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية بعد أن صوتت 138 دولة لصالح مشروع القرار في حين عارضته تسع دول، وامتنعت عن التصويت 41 دولة.

ووافقت على الطلب الفلسطيني ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي فرنسا وروسيا والصين، في حين عارضته الولايات المتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت، أما الدول الثماني الأخرى التي رفضت القرار، فهي كندا وجمهورية التشيك وإسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبنما.

كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 أيلول 2015 بتصويت أغلبية أعضائها رفع علم فلسطين في المقر الرئيسي للمنظمة في نيويورك، لتكون المرة الأولى التي تقر فيها الجمعية رفع علم دولة مراقبة لا تتمتع بعضوية كاملة في المنظمة، وصوت لصالح مشروع القرار 119 دولة، فيما اعترضت ثماني دول، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وتحفظت 45 دولة، بينها بريطانيا.

وحصلت فلسطين أيضا على عضوية مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وانضمت إلى معاهدات ومنظمات دولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية عام 2014.

ويوم 31 كانون أول 2014، استخدمت واشنطن، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وحققت الدبلوماسية الفلسطينية انتصارا أمميا أيضا، بعد أن صادقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم 18 تشرين الأول 2016 أثناء اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس على قرار ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، وصوتت 24 دولة لصالح القرار وامتنعت 26 عن التصويت، بينما عارضت القرار ست دول وتغيبت دولتان، وتم تقديمه من قبل سبع دول عربية، هي الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسودان.

وتواصل القيادة الفلسطينية العمل مع المجموعة العربية والعديد من الأصدقاء للذهاب لمجلس الأمن الدولي، لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ولمواجهة الاستيطان الإسرائيلي، الذي يمثل تهديداً حقيقياً لفرص السلام.

نجاحات دبلوماسية في المنظمات الدولية
واستطاعت فلسطين خلال الأعوام الأخيرة، ضمان مقعد لها داخل مؤسسات دولية، كان آخرها منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، وكذلك انضمت إلى اتفاقية أغادير بما يتيح لفلسطين إمكانية استيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للصناعة الفلسطينية من دول "أغادير"، وحصلت فلسطين على العضوية الكاملة في محكمة التحكيم الدائمة.

كما انضمت فلسطين رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC)، وكذلك إلى مؤسسة الكومسات التعليمية، وإلى الجمعية العمومية لمنظمة عالم المهارات الدولي، وإلى منظمة الجمارك العالمية. ومطلع العام  2015 أصبحت فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي كانون أول من العام 2014 وقع رئيس دولة فلسطين محمود عباس على وثيقة للانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، منها: محكمة الجنايات الدولية، والميثاق الممهد لعضوية فلسطين في ميثاق روما، والإعلان لقبول مادة 12 و13 لميثاق روما، وميثاق الحقوق السياسية للمرأة، وميثاق دفن المواد الصلبة والضارة في مناطق الدول خارج حدودها، وميثاق عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحد من الأسلحة التقليدية المحددة، ومعاهدة الحد من القنابل العنقودية، وبروتوكول 2 من مواثيق جينيف لعام 1949، وبروتوكول 3 من مواثيق جنيف عام 1949، وبروتوكول حماية الشخصيات الدولية، وميثاق الالتزام بتطبيق أحكام جرائم الحرب وضد الإنسانية، والإعلان عن دولة فلسطين دولة تلتزم بكل المواثيق والمؤسسات والأعراف الدولية.

وفي تشرين ثاني من العام 2017 وافقت الجمعية الدولية للمدعين العامين على طلب النيابة العامة لدولة فلسطين للانضمام إليها،  كذلك قرر اتحاد الصحفيين الأوروبيين قبول نقابة الصحفيين الفلسطينيين عضواً مراقباً في الاتحاد، وانضمت فلسطين أيضا لإعلان ميثاق الطاقة الأوروبي، وإلى شبكة الدول الأورومتوسطية للشباب، وانضم نادي طهاة فلسطين إلى نادي الطهاة الدولي، وصادق مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية على انضمام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إلى المعهد.

وفي نيسان من ال 2012، قبل صندوق النقد الدولي عضوية فلسطين في المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS، وقبله بعام حصلت فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة التربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، وفي ذات العام أصبحت فلسطين عضوا في غرفة التجارة الدولية.

فلسطين كرست نفسها سياسيا
وقال المحلل السياسي د. عبد المجيد سويلم، إن فلسطين خلال العقود الثلاث الماضية، انتقلت من مواقع إلى أخرى جديدة ،ومن حالة بدايات ترسخ الحقوق الوطنية الفلسطينية في منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي إلى التحول إلى حقيقة سياسية في هذا العصر، ففلسطين اليوم هي حقيقة سياسية موجودة في العالم أكثر من أي وقت مضى وربما تكون فلسطين كحقيقة سياسية أصبح وجودها راسخا أكثر من دولة الاحتلال نفسها.

وأضاف أن التحول من تعاطف دولي إلى اعتراف دولي والتحول من حالة الشعور الدولي بالمظلومية التي طالت الشعب الفلسطيني إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني على أرضه هو تحول استراتيجي وأكبر تحول في تريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ففلسطين رغم أنها لم تتجسد كحقيقة سيادية لكنها تجسدت كحقيقة سياسية أقوى من أي وقت مضى، ومشكلة إسرائيل أنها كانت تطمح لمنع تحول القضية الفلسطينية إلى حقيقة سياسية، لكنها فشلت، فيما نجحت فلسطين نجاحا باهرا.


وأضاف أن الدبلوماسية الفلسطينية كانت الأساس في هذا التحول والقدرة الفلسطينية على الاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية وتسخيرها والاستفادة من الشرعية الدولية والقانون الدولي للتحول نحو هذه الحقيقة. وقال: يسجل لشعبنا وقيادته قدرته على قراءة الواقع واستثماره، والعمل والتفاعل معه وفق الشرعية الدولية ووفق القانون الدولي، وهذه هي قوة الموقف الفلسطيني، وهذا جاء من حنكة القيادة الفلسطينية وتناغمها مع القانون الدولي.