المستجدات

الثلاثاء، 6 مارس 2018

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

المجلس الوزاري قد يناقش قانون الإعدام رغم معارضة الأجهزة الأمنية


أضواء على الصحافة الإسرائيلية 6 آذار 2018
وزارة الاعلام

المجلس الوزاري قد يناقش قانون الإعدام رغم معارضة الأجهزة الأمنية


تكتب "هآرتس" أنه من المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري السياسي – الأمني، في الأسبوع المقبل، مشروع قانون يسمح بإعدام المخربين. ويعمل وزير الأمن افيغدور ليبرمان، والى حد ما، رئيس الحكومة أيضا، على دفع هذا القانون. لكن القانون يواجه معارضة مهنية جارفة من قبل أذرع الأمن – الشاباك والجيش – ويبدو في هذه الأثناء أن هذه المعارضة ستمنع دفع القانون في المراحل القادمة والمصادقة عليه. وتم تحديد النقاش في المجلس الوزاري بعد توصية المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، بإجراء نقاش معمق للأثار المترتبة على فرض عقوبة الإعدام.
وتتخوف الأذرع الأمنية، ضمن أمور أخرى، من أن تخلق عقوبة الإعدام هالة الأبطال الشعبيين في الشارع الفلسطيني، أكثر من تلك التي تحيط بالمخربين بعد اعتقالهم أو قتلهم خلال العمليات. وبالإضافة إلى ذلك، يسود التخوف من قيام التنظيمات الإرهابية بتسريع جهودها لاختطاف رهائن إسرائيليين في محاولة لتحرير المخربين الذين سيحكم عليهم بالإعدام، وبالتالي سيزداد عدد الفلسطينيين الذين سيسعون إلى تقليد المخربين الذين سيحكم عليهم بالإعدام.
وقد تم طرح وجهات نظر كهذه في السابق، خلال نقاشات مشابهة أجرتها القيادتين السياسية والأمنية. وكان رئيس الشاباك السابق، نداف أرغمان، وغيره، قد قالوا ذلك لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، كما ادلى نائب رئيس الشاباك السابق، يتسحاق ايلان، بتصريحات معارضة للإعدام، في عدة لقاءات صحفية، بعد المصادقة على مشروع القانون في القراءة التمهيدية.
وعلى خلفية المعارضة الواسعة من قبل الجهات الأمنية، من المشكوك فيه أنه سيتم استكمال تشريع القانون، لكن هذا لن يمنع وزراء ونواب اليمين من مواصلة طرح هذا المطلب، بسبب التأييد الواسع في أوساط الجمهور لإعدام المخربين، خاصة في أعقاب العمليات القاسية التي تسفر عن قتل مواطنين إسرائيليين.
وخلافا لموقف الشاباك والجيش، فإن وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، وحزبه "يسرائيل بيتينو" يدعمون الفكرة منذ فترة طويلة، وكان عضو الحزب، النائب روبرت أليتوف هو الذي قدم اقتراح هذا القانون. وينص القانون على إلغاء شرط إجماع قضاة المحاكم العسكرية على قرار الإعدام، والاكتفاء بغالبية اعتيادية. كما يلغي القانون صلاحية قائد المنطقة الوسطى بإلغاء قرار بالإعدام. ولا يلزم القانون النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض حكم بالإعدام في مثل هذه الحالات، ويترك القرار لممثلي النيابة العسكرية في كل حالة على حدة.

للمزيد حمل المرفق

للتحميل
mediafire
اضغط هنا

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »