Adbox
أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تدعم بشكل رسمي ومنهجي وقانوني الارهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني، وتقدم الدعم المالي والسياسي للمنظمات الارهابية اليهودية.
وقال التقرير ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تقدم الرعاية المادية والاجتماعية والمعنوية والسياسية للقتلة من الجنود الاسرائيليين والمستوطنين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وقال تقرير الهيئة ردا على مصادقة الكنيست الاسرائيلي 14/6/2017 بالقراءة الاولى على مشروع قانون يتيح لاسرائيل خصم اموال من مستحقات السلطة الوطنية بحجة انها تدفع كمخصصات لعائلات الاسرى والشهداء والجرحى وان هذا الاجراء يعتبر سرقة علنية وغير مشروعة لأموال الشعب الفلسطيني وما يستهدف على المدى الاستراتيجي الى تجريم كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال.
وكشف تقرير الهيئة عن دعم حكومة الاحتلال لجمعية (حنانو) التي اسست عام 2001 على يد المستوطنين في مستوطنة كريات اربع في الخليل ، وقيام هذه الجمعية بتقديم المساعدات القانونية والمادية للسجناء اليهود وعائلاتهم ممن ارتكبوا عمليات قتل وجرائم بحق الفلسطينيين، وكذلك تقديم المساعدة بايجاد اماكن عمل لهم بعد خروج القتلة السجناء من السجن.
وقال تقرير الهيئة انه حسب اهداف الجمعية فإنها تقدم المساعدة المادية والخدمات القانونية لكل من قاموا بأعمال ارهابية واعمال عنصرية ضد الفلسطينيين.
وهذه الجمعية تحصل على معونات مالية من الحكومة الاسرائيلية ومن ميزانية دولة اسرائيل ومؤسساتها ، وتقوم هذه الجمعية بتعيين محامين لتمثيل المجرمين الاسرائيليين في المحاكم الاسرائيلية اذا ما القي القبض عليهم ، وبدفع الغرامات المالية اللازمة من اجل تحريرهم ، وفي حال عدم اطلاق سراحهم تقوم بتوفير كل ما يلزم من متطلبات العائلة المادية.

وذكرت هيئة الاسرى في تقريرها ان هذه الجمعية قدمت الدعم والمساعدة للمجرم الاسرائيلي (عامي بور) الذي قتل 7 عمال فلسطينيين 1990 ، وجمع التبرعات المالية لقاتل اسحق رابين (ايغال عمير).
منظمات (تدفيع الثمن) الارهابية:
وأشار تقرير الهيئة ان المنظمات الارهابية اليهودية التي تعمل تحت اسم ( تدفيع الثمن) تتلقى الدعم والحماية من الحكومة الاسرائيلية ، حيث قامت هذه المنظمات باعمال ارهابية وانتقامية بشعة بحق ابناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم اضافة الى قيامها بالتحريض على قتل الفلسطينيين ، وقد وصفت اعمالها الاجرامية بانها ارهاب يهودي منظم، وقد مارست هذه المنظمات المتطرفة اعمالها دون ملاحقتها واعتقال افرادها.
ويذكر ان جمعية (يوجد قانون) الحقوقية الاسرائيلية قد اصدرت تقريرا في مطلع عام 2017 اشارت فيه انه منذ تشرين اول 2015 وحتى تشرين الثاني 2016 بأن الشرطة العسكرية الاسرائيلية اجرت 262 تحقيقا في جرائم قتل راح ضحيتها فلسطينيون، لم تقدم لوائح اتهام سوى في 17 حالة منها فقط، بينما انتهت 6 فقط من هذه باحكام السجن تراوحت بين بضعة اسابيع واشهر قليلة فقط.
الدعم الحكومي والقضائي لقاتل عبد الفتاح الشريف:
وقفت الحكومة الاسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء نتنياهو لدعم الجندي الاسرائيلي (ازاريا) الذي اعدم الشهيد الفلسطيني عبد الفتاج الشريف بشكل متعمد بعد ان سقط جريحا على الارض في مدينة الخليل يوم 24/3/2016، حيث اصدرت المحكمة العسكرية الاسرائيلية بحقه حكما مخففا ب 18 شهرا فقط.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والعديد من الوزراء واعضاء الكنيست اعلنوا عن دعمهم لمنح العفو عن الجندي القاتل وابدوا خلال محاكمته تعاطفا مع عائلته، ونظمت حملات واسعة مطالبة بإطلاق سراحه.
واشارت حملة التعاطف والدعم للجندي القاتل عن ثقافة فاشية وعنصرية تسود المجتمع الاسرائيلي، وتشريع الاعدام الميداني خارج نطاق القضاء بحق الفلسطينيين.
واعتبرت المحاكم الصورية بحق قاتل الشريف تعبر عن سياسة التمييز العنصري في المحاكم الاسرائيلية اذا ما قورنت بالاحكام الرادعة بحق الفلسطينيين، وتعبر عن دعم المجرمين والجرائم المنظمة رسميا وقانونيا.

وقالت الهيئة ان حكومة اسرائيل تمجد القتلة اليهود حيث اقامت نصب تذكاري لمرتكب مذبحة الحرم الابراهيمي الشريف (غولدشتاين)، واعتبرت جنود الاحتلال الذين قاموا بالاعدام الميداني التعسفي بحق فلسطينين ابطالا قوميين.
أحدث أقدم