رأفت
يدعو لرفع الاستعدادات الفلسطينية للمواجهة وإلى التوجه مجددا لمجلس الأمن وإلى
المحكمة الجنائية
يؤكد
الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة
العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على أن التصريحات
الإسرائيلية المتواترة بخصوص استمرار الاستيطان وآخرها تصريح وزير الحرب
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن "التوسع الاستيطاني هو الأعلى منذ ربع
قرن" وما سبقه من تصريح لرئيس حكومته حول عدم استعداد إسرائيل للتخلي عن
سيطرتها عن الضفة في أي اتفاق مستقبلي ــــ يؤكد أن هذه التصريحات وما رافقها من
إعلان عن خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين
على غاية من الخطورة ما يستدعي فلسطينيا دق ناقوس الخطر وشحذ الهمم ورفع
الاستعدادات والمواجهة، على الصعيدين السياسي والشعبي، إلى أقصى درجة لنكون بمستوى
هذا التحدي والصلف الإسرائيلي الذي يسعى لإدامة الاحتلال لأرضنا والالتفاف على
حقوقنا وطمسها والإجهاز عليها.
ويدعو
الرفيق رأفت انسجاما مع ذلك وتأكيدا عليه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ
الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى التوجه لمجلس الأمن الدولي وعرض موضوع
الاستيطان مجددا على المجلس من أجل إدانة النشاطات الاستيطانية كافة والتأكيد على
عدم شرعيتها بكل أشكالها وإلزام إسرائيل بالتوقف عنها والتقيد باستحقاقات قرار
مجلس الأمن الخاص بالاستيطان (2334) ودعوة المجتمع الدولي لفرض عقوبات عليها إذا
لم تلتزم بذلك.
كما
يدعو الرفيق رأفت القيادة الفلسطينية إلى فتح قناة اتصال دائمة مع المحكمة
الجنائية الدولية لضمان إسراعها في فتح تحقيق في الممارسات الاستيطانية
الإسرائيلية باعتبارها جريمة حرب ومحاكمة قادة الحرب الإسرائيليين عليها.
وإذ
يؤكد رأفت على أن هذه التصريحات الإسرائيلية دليل آخر على عدم نية إسرائيل بالسلام
وعلى عدم وجود شريك سلام إسرائيلي، فإنه يؤكد أيضا أن ما يسند هذه الحقيقة ويعزز
هذا الاستنتاج هو تصريح تنتياهو الأخير الداعي إلى تفكيك وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وإذ
يشدد الرفيق صالح رأفت على إدانته لهذا التصريح ورفضه له فإنه يدعو الأمم المتحدة
وباقي أطراف المجتمع الدولي إلى الإعلان لنتنياهو، بشكل واضح وصريح، عن رفضهما
القاطع لتصريحه وبأن إسرائيل ليست فوق القانون الدولي وأن على نتنياهو بدل أن يطلق
مثل هذه التصريحات أن يبادر بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية
المحتلة عام 1967 باعتبار أن استمرار هذه الاحتلال هو سبب استمرار مأساة ومعاناة
الشعب الفلسطيني، وأن يمكن الشعب الفلسطيني من تجسيد حقه في إقامة دولته المستقلة
وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وأن يعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين في
العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948 وفقا للقرار 194.
(انتهى التصريح)