أضواء على الصحافة الاسرائيلية 29 تشرين اول 2017
وزارة الاعلام
بوادر ازمة ائتلافية على خلفية قرار بيتان
المطالبة بالتصويت على قانون بيبي
تكتب الصحف الاسرائيلية ان هناك بوادر
ازمة ائتلافية في الحكومة الاسرائيلية، تسبب بها رئيس الائتلاف الحكومي، النائب
دافيد بيتان، الذي قرر طرح مشروع القانون الذي يحظر التحقيق مع رئيس الوزراء أثناء
فترة ولايته، للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، اليوم الاحد،.
وتكتب "هآرتس" انه نتيجة لهذه
الخطوة، يبدو انه لن يتم اليوم ايضا، وللأسبوع الثاني على التوالي طرح مشاريع
قوانين خاصة للنقاش في اللجنة الوزارية لشؤون القانون. مع ذلك، قال مسؤولون في
الائتلاف لصحيفة "هآرتس" إن
المحادثات بين الكتل ستتواصل قبل الاجتماع بهدف التوصل إلى حل وسط يسمح بالتصويت
على القوانين. ومن بين مشاريع القوانين التي سيتم تأجيلها إذا لم يتم التوصل إلى
حل توفيقي: إلغاء القوانين البلدية المساعدة، التي تروج لها الكتل الدينية، وقانون
إنهاء فك الارتباط في شمال السامرة.
وكان بيتان قد اعلن، امس السبت، انه ينوي
طرح مشروع قانون منع التحقيق مع رئيس الحكومة اثناء ولايته، للتصويت عليه في
اللجنة الوزارية لشؤون القانون، اليوم الاحد، على الرغم من موافقته، الاسبوع
الماضي، على تأجيل النقاش لمدة شهر. وهاجم "البيت اليهودي" خطوة بيتان
هذه، وقالوا في الحزب ان "المقصود قانون اساس ولا يمكن دفعه من دون اتفاق.
لقد تم الاتفاق على عدم طرح القانون الان، ولذلك لن يتم طرحه الاحد".
وردت النائب راحيل عزاريا من حزب
"كلنا"، على تصريح بيتان، وقالت: "كما قلت طوال الأسبوع الماضي، لن
ادعم قانون منع التحقيق مع رئيس الحكومة. هذا قانون سيء لإسرائيل". وكان رئيس
حزب "كلنا" موشيه كحلون، قد اعلن، الاسبوع الماضي، انه يمنح نواب كتلته
حرية التصويت.
يشار الى ان هذا التبادل الكلامي هو ذروة
أخرى في الصراع بين بيتان وشركاء التحالف، الذين يعارضون هذه الخطوة. وفي الأيام
الأخيرة قدروا في "البيت اليهودي" و"كلنا" أن معارضتهم
للقانون ستؤدي إلى دفنه ولن تسمح بمواصلة دفعه.
وفى اجتماع كتلة "البيت
اليهودي"، يوم الاثنين الماضي، اتضح ان معظم الاعضاء يعارضون مشروع القانون،
ويعارضون ايضا الشرط الذي طرحه الوزير كحلون: تحديد ولاية رئيس الوزراء لدورتين
فقط. وبعثت رئيسة كتلة "البيت اليهودي" النائب شولي معلم - رفائيلي
برسالة الى بيتان، يوم الاربعاء الماضي، طالبته فيها بوقف دفع مشروع القانون
قائلة: "في ضوء الخلافات الجوهرية في كتلتنا، وبناء على المادة 35 من
اتفاقيات الائتلاف (الذي ينص على ضرورة اجماع كل كتل الائتلاف على دفع قانون
أساس)، اطلب عدم طرح مشروع القانون في هذه المرحلة ".
وفي المقابل تم الاتفاق مع البيت اليهودي
على قيام بيتان بطرح مشروع قانون اخر، بعد اسبوعين، كان الليكود قد خطط له مسبقا،
وهو منع الشرطة من تقديم توصية بمحاكمة او عدم محاكمة شخص بعد انتهاء التحقيق،
والاكتفاء بتحويل مواد التحقيق الى النيابة لكي تقرر في مصير الملف. ويحدد مشروع
القانون ان الشرطي الذي يخالف القانون ويرفق مواد التحقيق بتوصية، يعرض نفسه
لعقوبة السجن.
للمزيد حمل الملف المرفق 🠳
للمزيد حمل الملف المرفق 🠳