أضواء على
الصحافة الاسرائيلية 10 كانون الثاني 2018
وزارة
الاعلام
وزارة الأمن الاسرائيلية تنشر معطيات
حول مدفوعات السلطة للأسرى وعائلات الشهداء
تكتب "يسرائيل
هيوم" ان السلطة الفلسطينية تدفع للأسرى والأسرى المحررين أكثر من 550 مليون
شيكل سنويا، في حين تدفع لأسر "المخربين" والمصابين حوالي 687 مليون
شيكل. وهذا يمثل نحو سبعة في المائة من ميزانية السلطة. هذا ما يستدل من مذكرة
نشرتها وزارة الأمن، أمس، في إطار مشروع القانون الذي يطالب باقتطاع ما تدفعه
السلطة الفلسطينية "للمخربين" وعائلاتهم من الأموال التي تحولها إسرائيل
إلى السلطة الفلسطينية.
ويحصل
"المخرب"، الذي يعتقل في سجن إسرائيلي بين ثلاث وخمس سنوات على مبلغ
2000 شيكل شهريا، بينما يتلقى "المخرب" الذي يحكم عليه بالسجن لمدة
تتراوح بين 20 و 35 سنة، 10 آلاف شيكل شهريا حتى آخر حياته. ويحصل
"المخرب" المتزوج على 300 شيكل إضافية شهريا، بالإضافة إلى 50 شيكلا عن
كل طفل. ويحصل كل أسير من القدس على اضافة تبلغ 300 شيكل إسرائيلي شهريا، فيما
يحصل "المخرب" المواطن في إسرائيل على اضافة تبلغ 500 شيكل. وللمقارنة
فقط، فإن متوسط الأجور في الضفة الغربية يتجاوز مبلغ 2000 شيكل بقليل.
ووفقا للمذكرة، ينص
مشروع القانون على قيام وزير الأمن، في نهاية كل عام بتقديم تقرير إلى اللجنة
الوزارية لشؤون الأمن القومي، يوجز البيانات المتعلقة بمجموع المدفوعات السنوية
لنشطاء الارهاب، التي قدمتها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر. وبناء
على التقرير تخصم اسرائيل المبلغ من اموال الضرائب التي تحولها الى السلطة
الفلسطينية.
وقال وزير الأمن افيغدور
ليبرمان، لدى تقديم المذكرة، امس، انه "بمجرد تحديد المدفوعات وحجمها، وفقا
لخطورة الجريمة وفترة السجن، اي ان الذين قتلوا وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة
يحصلون على اكثر من ذلك – هذا يعني تمويل الهجمات ضد المواطنين الاسرائيليين".
ويوم امس، أجرت لجنة
الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، نقاشا حول مشروع القانون الذي اقترحه عضو
الكنيست العزار شتيرن. وقال رئيس اللجنة النائب أفي ديختر: "إذا كان لدى
السلطة الفلسطينية ثغرة في الميزانية، فإن هذا لا يمكن أن يعتبر مشكلة بالنسبة
لإسرائيل. وهذا يعني: أن الإرهابي هو شخص مستقل، وحينما يرتكب الهجوم ويعتقل أو
يقتل، يصبح موظفا مدنيا. يحصل على رقم ويبدأ بتلقي راتب، وبالتالي فإن الحكاية
كلها عبثية".
مع ذلك، قال ديختر انه
يعتقد بأن هناك مشكلة في صياغة القانون: "انه ينطوي على بيان يلغي الأمر
الأساسي - أن اللجنة الوزارية يمكن أن تقرر عدم الخصم على الإطلاق أو خصم مبلغ
مخفض لأسباب تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية، وهذا شيء يعيدنا الى الوراء،
واعتقد ان هذا الاتجاه اشكالي جدا".
↵ للمزيد حمل الملف
المرفق