أفاد
تقرير توثيقي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، الاحد، عن
استغلال حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" موقف الإدارة الأميركية من
نشاطاتها الاستيطانية لتعميق مصادرة الأراضي الفلسطينية وتنفيش مشاريع استيطانية
بالقدس والضفة عبر حيل قضائية.
وبين
التقرير أن من ضمن مخططات حكومة الاحتلال والاستيطان الرامية لابتلاع الضفة
الغربية وتثبيت دعائم الاحتلال وتشريع الاستيطان، أقرت اللجنة الوزارية
"الاسرائيلية" للتشريع مقترح القانون الّذي بادرت إليه وزيرة القضاء من
البيت اليهودي أييليت شكيد، والّذي ينص على مصادرة صلاحيات المحكمة العليا النظر
في التماسات الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ونقل هذه
الصلاحيات القضائية الى المحكمة المركزية الإدارية في القدس.
وحسب
التقرير، فإن المقترح يأتي في سياق مشاريع القوانين الّتي تبادر لها الوزيرة شكيد
وحكومة المستوطنين من أجل تقويض أية إمكانية للاستئناف على قرارات الاحتلال وتأخير
تنفيذها، ومن أجل تسريع تنفيذ سياسات الاستيطان الّتي يتبناها حزب البيت اليهودي
وحكومة اليمين المتطرف "الإسرائيلية".
ومن
الناحية العملية، فإن نقل الصلاحيات لمحكمة إدارية سيعيق الإجراءات القضائية الّتي
تتعلق بالفلسطينيين وسيؤدي الى إطالة الفترة الزمنية للإجراءات في المحكمة مما
سيصّعب عليهم متابعة قضاياهم أكثر من الصعوبة الموجودة أصلًا اليوم، بالتالي
سيسرّع من تطبيق مخططات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال
"شرعنة" البؤر الاستيطانية العشوائية وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية
الخاصة.
وكانت
الوزيرة شكيد قد سئلت في مقابلة أجرتها معها صحيفة واشنطن بوست ما إذا كانت تعتقد
أن الوقت قد حان لتطبيق السيادة "الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية
كاملة فأجابت: "نعم بالتأكيد، المنطقة B منحت تنسيق أمني مشترك مع "إسرائيل"، ولكن في المنطقة C هناك نصف مليون "إسرائيلي" و100 ألف فلسطيني".
وأضافت
"أعتقد أنه ينبغي لنا أن نطبق القانون "الإسرائيلي" على هذه
المنطقة”. وأضافت: “ما سيحدث هو تطبيق القانون "الإسرائيلي" في المنطقة C، وسوف تكون المناطق A
و B جزءاً من اتحاد كونفدرالي مع الأردن وغزة،
أعتقد أن أي حل اليوم يحتاج إلى أن يكون جزءاً من الحلول الإقليمية، إنها ليست
مشكلة "إسرائيل" فقط".
وتابعت:
"المنطقة A
و B وغزة سيصبحون جزءاً من الأردن".
وأشار
التقرير في السياق، إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يحاول استرضاء الجمهور
اليميني وبشكل خاص جمهور المستوطنين من خلال تسريع المخططات الاستيطانية،
والاستجابة لمطالبهم عبر الاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها.
وبيّن
أن نتنياهو أوضح خلال اجتماع لوزراء الليكود عن وجود مخطط استيطاني جديد لبناء
أكثر من ٨٠٠ وحدة استيطانية في مستوطنة "هار براخا" جنوب مدينة نابلس،
وتحويل المستوطنة المذكورة الى مدينة استيطانية.
ويأتي
ذلك في وقت صادقت حكومة الاحتلال على بناء 350 وحدة استيطانية في إطار تجمع
"غوش عتصيون" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوبي
مدينة بيت لحم تمهيدًا لنقل 13 عائلة من مستوطني بؤرة "نتيف هأفوت"
القريبة؛ ليجري تسكينهم في منطقة قريبة من مستوطنة "اليعازر" في تجمع "غوش
عتصيون" الاستيطاني.
وفي
تطور جديد، لفت التقرير إلى ما كشفه "يؤاب غاليت" وزير البناء والاسكان
"الاسرائيلي"، من مخططات استيطانية لمعالجة ما أسماه الاكتظاظ في القدس.
وحسب
الوزير، فإن حسابات وزارته تشير إلى حاجة المدينة الى مليون وحدة استيطانية جديدة
خلال العشرين عاماً القادمة".
وتخطط
الوزارة لإقامة خمسة آلاف وحدة سكنية على التلة البيضاء جنوب غرب القدس وسبعة آلاف
وحدة جديدة في المنطقة الصناعية في قلنديا «عطروت»، وألف وحدة في مستوطنة
"بسغات زئيف" وتعتبر هذه المخططات الرئيسة، فيما يضاف إليها بناء أكثر
من ألفي وحدة سكنية في جبعات همطوس على اراضي بيت صفافا.
ووفقا
لمخططات الوزارة من الممكن مضاعفة عدد المستوطنين في بعض المناطق كحي القطمون في
غربي القدس، إذ بالإمكان إقامة ستة آلاف وحدة سكنية في المكان الذي توجد فيه اليوم
ألفا وحدة فقط.
في
الوقت نفسه، صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس على إيداع مخطط قدمته
البلدية لإطالة "نفق الجيش" الذي يمتد قرب أسوار البلدة القديمة في
القدس بإتجاه الشمال.
ويشتمل
المخطط على إضافة مسار جديد في النفق القائم وإطالته حتى الفنادق في منطقة
مندلبوم، ولن تتم إطالة المسار في النفق بإتجاه الجنوب إذ سيبقى كما هو علية
اليوم.
ووفقاً
للمخطط، فإنه قبل انتهاء النفق القائم بقليل سيتم إيجاد تفرع له على أن يستمر
النفق الجديد إلى ما تحت موقف سيارات باب العمود ومنطقة النخيل ويتجه نحو مسار
القطار الخفيف. أما الهدف من إطالة النفق فهو تخفيف حدة اكتظاظ حركة السير في
المنطقة التي تربط شمال القدس بجنوبها والتي يمر بها سكان القدس الشرقية لدى
توجههم إلى رام الله وبيت لحم.
لتحميل التقرير⇓