الاحتلال يعتزم «تأجير أراضٍ» للمستوطنين في البؤر الاستيطانية

وكالات: تعمل حكومة الاحتلال، في خطوات تم كشف النقاب عنها للمرة الأولى، أمس، على "تقنين" أوضاع الكتل الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر مخطط يتيح للمستوطنين دفع ثمن الأرض التي أقيمت عليها المستوطنات، بالمقابل يحصلون على وضع يعتبرون فيه "مستأجرين للمدى الطويل".

والجديد في هذا المخطط، وفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي، هو البناء من دون نشر مناقصات في هذه المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، وحجة دولة الاحتلال بعدم نشر مناقصات هي منع الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني.

وأوضحت الإذاعة أن وزير السياحة الإسرائيلي، يريف لفين، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد، بمساعدة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعملون على الدفع نحو المصادقة على خطة سرية أعدت للوصول إلى أقرب صيغة تتيح للمستوطنين "التملك" في البؤر الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة.

وينص المخطط على إتاحة الإمكانية للمستوطنين في البؤر الاستيطانية غير القانونية لدفع المال مقابل الحصول على وضعية يُعّرف من خلالها المستوطن أنه "مستأجر للمدى الطويل" للأرض الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنة.

وأوضحت المصادر أن الخطوة "الحساسة"، التي يعمل الوزراء للدفع بها على نحو سري غير معلن وبعيداً عن وسائل الإعلام، نظراً للأبعاد القانونية المركبة في كل ما يتعلق بتسوية أوضاع المستوطنات وتناقضها مع القوانين التي تحكم من خلالها المحكمة الإسرائيلية العليا، أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، انتقد المخطط بشدة، غير أنه لم يرفضه، ما أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للدفع نحو المصادقة عليه.

وفي مقابلة له أجراها للإذاعة، صباح أمس، قال لفين: "نحن على استعداد لتعزيز التشريعات بهذا الخصوص، ولكن إذا وافق المستشار القضائي على الخطوط العريضة للمخطط، تنتفي حاجتنا لإصدار تشريعات للتشريع".

وعن أولوية الحكومة للمصادقة والدفع للعمل وفقاً للمخطط، قال ليفين إن الجدول الزمني للنهوض بالخطة فورياً: "سيتم الترويج له دون تأخير".

ويوجد في الضفة الغربية نحو 150 مستوطنة معترف بها من الحكومة الإسرائيلية، وأكثر من 200 بؤرة استيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة الحكومة، ودون تدخل من الأخيرة في الوقت ذاته.