أضواء
على الصحافة الإسرائيلية 8 أيار 2018
وزارة الاعلام
المصادقة
في القراءة الأولى على مشروع قانون خصم رواتب الاسرى من أموال السلطة
تكتب
"يسرائيل هيوم" أن الكنيست صادقت بأغلبية كبيرة (55 مؤيدا و14 ضد)، في
القراءة الأولى، على مشروع قانون "خصم رواتب المخربين". وصوت إلى جانب
تمرير مشروع القانون، نواب من كل كتل الائتلاف والمعارضة باستثناء ميرتس والقائمة
المشتركة. وصوت عشرة من أعضاء القائمة المشتركة و4 من أعضاء ميرتس ضد مشروع
القانون.
ووفقاً
لمشروع القانون الذي طرحته وزارة الأمن ووزارة القضاء، بتوجيه من الوزير أفيغدور
ليبرمان، فإن جميع الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية "للمخربين"
وعائلاتهم، والتي تبلغ أكثر من مليار شيكل في السنة، سيتم خصمها من ميزانية السلطة
وتحويلها إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا الإرهاب.
وبعد
الموافقة على مشروع القانون، قال ليبرمان: "إننا نغلق الصنبور أمام أبو مازن.
سنعمل على تمرير مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة في أقرب وقت ممكن.
الجنون الكامن في قيامنا بتحويل أموال إلى السلطة والتي تستخدمها لتشجيع الإرهاب
ضدنا، سيتوقف".
وقال
النائب ايتسيك شمولي (المعسكر الصهيوني) والذي دعم القانون، إن "هذا القانون
مبرر ومعنوي وصحيح، ونحن ندعم بكل قوتنا اتفاقا سياسيا، ولكن ما يجري مناقشته هنا
هو حقيقة أن أكثر من 7٪ من ميزانية السلطة الفلسطينية تدعم الإرهابيين. لا يمكن
مواصلة الإمساك بالعصا من كلا الطرفين."
من
جهة أخرى، قال عضو الكنيست أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) إن "طريقة ابتزاز
أموال الشعب الفلسطيني الموجودة في الخزانة، والتي من المفترض أن تكون قناة لنقل
الأموال، هي ابتزاز من قبل الاحتلال".
للمزيد حمل المرفق ⇓