Adbox

جريدة القدس - حديث القدس/ ما ذكرته مصادر عسكرية إسرائيلية أمس، من أن تل أبيب ستستورد منظومات قنص جديدة لمواجهة متظاهري قطاع غزة، دليل جديد على مدى عدوانية دولة الاحتلال التي تعتبر نفسها فوق القانون وفوق الأمم المتحدة وقراراتها مستمدة ذلك من الدعم الأميركي اللامحدود لها ولاعتداءاتها المتصاعدة ضد شعبنا وضد الشعوب والدول العربية خاصة سوريا ولبنان وغيرهما.
فبدلا من قيام دولة الاحتلال بالاعتراف بحقوق شعبنا الوطنية الثابتة أمام المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية التي من حقها القيام بذلك خاصة في أعقاب قرارات الرئيس الأميركي ترامب المتماثل مع السياسة الإسرائيلية العدوانية والعنصرية ضد شعبنا وقضيته الوطنية، بدلا من ذلك نرى قيام دولة الاحتلال باستخدام الرصاص الحي في مواجهة هذه المقاومة السلمية والتي أدت منذ انطلاق مسيرة العودة إلى استشهاد حوالي ٥٠ مواطنا من بينهم أطفال وكبار السن.
كما أن دولة الاحتلال تهدد باستخدام وسائل قتل أخرى أمام المد الجماهيري الذي سينطلق من قطاع غزة في ذكرى النكبة أو احتجاجا على فتح السفارة الأميركية في القدس في خرق أميركي واضح للقرارات والقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي من الممكن أن تقود هذه السياسة الأميركية والاحتلالية إلى عودة شريعة الغاب وهو ما يهدد ليس فقط المنطقة العربية، بل العالم بأجمعه.
فمنظومات القنص الجديدة التي ستستوردها دولة الاحتلال لمواجهة مسيرات العودة المنطلقة من قطاع غزة، فان الهدف منها وفقا للمصادر الإسرائيلية هو تحسين دقة إصابة الشبان الفلسطينيين المشاركين في هذه المسيرات ومواجهة تصورات مختلفة قد تقع وتستوجب إطلاق نيران مكثفة.
وبمعنى آخر فإن هذه المنظومات في حال استخدامها، وهذا أمر غير مستبعد على دولة الاحتلال التي نفذت العديد من المجازر بحق شعبا وقيادته، فإن مجزرة جديدة تعدّ لها إسرائيل في ذكرى النكبة ونقل سفارة أميركا للقدس في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وإذا كانت دولة الاحتلال وإدارة الرئيس ترامب تعتقدان بأن مثل هذه الأساليب والتصعيد العدواني بحق شعبنا سيثنيانه عن مواصلة مقاومته السلمية ضد دولة الاحتلال من أجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة، فانهما لا يقرأان التاريخ ولا تصميم شعبنا على مواصلة نضاله حتى تحقيق كامل أهدافه في الحرية والاستقلال الناجزين والمعترف بهما دوليا.
فأقصر الطرق لمنع مثل هذه المجازر التي لن تزيد شعبنا سوى الإصرار والتمسك بحقوقه الوطنية هو الاعتراف بهذه الحقوق ورحيل الاحتلال الغاشم عن الأرض الفلسطينية المحتلة.
فبدون ذلك فان عدم الاستقرار الذي تعيشه المنطقة الآن والمرشح للتصعيد سيبقى سيد الموقف وسيدفع الثمن ليس شعبنا لوحده، بل وأيضا دولة الاحتلال والدول الداعمة لها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.
فالمنطقة تعيش الآن على فوهة بركان قابل للثوران في أية لحظة، وثورانه لا يخدم السلام والأمن في المنطقة والعالم بل سيجلب المزيد من الدمار الذي تتحمل مسؤوليته دولة الاحتلال وإدارة الرئيس ترامب وجميع الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان.
فهذه الدول التي ساهمت في إيجاد وبناء وتسليح دولة الاحتلال على حساب شعبنا وحقوقه الوطنية، هي الوحيدة القادرة على لجم العدوانية الإسرائيلية المنفلتة من عقالها.

أحدث أقدم