أضواء
على الصحافة الإسرائيلية 11 تموز 2018
وزارة الاعلام
رغم
احتجاج نتنياهو، من المتوقع أن تصادق إيرلندا على قانون مقاطعة منتجات المستوطنات
تكتب
"هآرتس" أن مجلس الشيوخ الإيرلندي سيصوت، اليوم الأربعاء، على مشروع
قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والذي يتوقع تمرير بأصوات المعارضة.
ووفقاً للاقتراح، فإن القانون سيحظر استيراد وبيع السلع والخدمات القادمة من
"المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة". وتم تأجيل التصويت على
مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، في محاولة للتوصل إلى حل وسط مع الحكومة،
التي سعت إلى تخفيفه بناء على طلب إسرائيل. ومع ذلك، لم يتم التوصل في النهاية إلى
تفاهمات.
وتأجل
التصويت على مشروع القانون في كانون الثاني الماضي، بعد استدعاء سفيرة إيرلندا في
إسرائيل، أليسون كيلي، لمحادثة توضيح في وزارة الخارجية بناء على طلب رئيس الوزراء
ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو. وأكدت كيلي في حينه، أن الممثلين المستقلين في
مجلس الشيوخ الإيرلندي هم الذين قدموا المبادرة وأن الحكومة الأيرلندية تعارضها.
وخلال محادثة مع روديكا راديان جوردون، نائب المدير العام للشؤون الأوروبية في
الخارجية، أضافت السفيرة الإيرلندية أن المبادرة لم تأت من حركة المقاطعة BDS، وإنما هي مبادرة لمقاطعة المستوطنات.
وأدان
نتنياهو، في حينه، مشروع القانون، وقال إن هدفه هو "دعم حركة المقاطعة BDS وإلحاق الأذى بدولة إسرائيل". وقال مكتب رئيس الوزراء إن
المبادرة التشريعية "تعطي دعما لأولئك الذين يريدون مقاطعة إسرائيل وتتناقض
بشكل صارخ مع المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة".
وفي
مقابلة مع الصحفي يعقوب أحيمئير، في برنامج "نرى العالم"، قال وزير
الخارجية الإيرلندي، سايمون كوبني، مؤخرا، انه لن يدعم مشروع القانون. وقال
"شرحت للمبادرين لهذا التشريع بأن الموضوعات التجارية تدخل ضمن اختصاص
الاتحاد الأوروبي وأن إيرلندا لن تتصرف من جانب واحد، وأعتقد أن القانون لن
يمر".
لكن
أحزاب المعارضة في إيرلندا - العمال، شين فين وفاينا بايل، فضلا عن ممثلين مستقلين
– أعلنوا أنهم سيؤيدون الاقتراح. وفي شريط فيديو نشرته مؤخرا السناتور المستقلة
فرانسيس بلاك، حثت المواطنين على الضغط على ممثليهم لدعمه، ويتوقع أن يحظى القانون
بدعم الأغلبية، على عكس إعلان الحكومة.
للمزيد حمل المرفق ⇓