أضواء
على الصحافة الإسرائيلية 23 تموز 2018
وزارة الاعلام
ثلاثة
نواب دروز استأنفوا إلى العليا ضد قانون القومية
ويطالب
الملتمسون بإلغاء القانون بأكمله، أو بعض بنوده، ومنع نشره في كتاب القوانين، لأنه
يتناقض مع الحقوق الأساسية والحقوق الدستورية. كما يدعي الملتمسون أنه يلغي الحق
في المساواة وينص على عدم وجود مكانة للأقليات في الدولة. وجاء في الالتماس:
"القانون يضر بمن يخدمون في قوات الأمن والجنود الدروز وغيرهم، والعائلات
الدرزية الثكلى، التي تم نفيها عمليا من بلادها رغم تضحيتها من أجلها." ولا
يتطرق الالتماس إلى كون القانون هو قانون أساسي، ولا يكفي من أجل إبطاله، القول
بأنه يتعارض مع القوانين الأساسية الأخرى.
وكتب
مقدمو الالتماسات إن "القانون يتجاهل بشكل تام الأقلية الدرزية، على وجه
الخصوص، والعرب بشكل عام، وحقوقهم. وباستثناء تعريف الدولة، مع التأكيد على
يهوديتها، تتعامل الدولة مع ترسيخ الحقوق الجماعية للأغلبية اليهودية، بينما لا
تحظى الأقلية العربية التي تشكل 20% من مواطني الدولة، بأي اعتراف بحقوقها
الجماعية، كما لا يتم الاعتراف بها حتى كأقلية في إسرائيل، من خلال ترسيخ الدفاع
عن حقوقها الفردية".
وقال
عضو الكنيست حسون: "سنفعل كل شيء لوقف هذا القانون العنصري. ليس فقط من أجل
طائفتي، وإنما، بشكل أساسي، من أجل الوجه الجميل لدولة إسرائيل وشعب إسرائيل. هذا
القانون يضر بإخوتي اليهود أولاً وقبل كل شيء، لكن للأسف، فإن الاعتبارات السياسية
الرخيصة تغلبت على مصلحة دولة إسرائيل. في أيام بن غوريون وبيغن، ما كان سيتم
تقديم هذا القانون".
للمزيد حمل المرفق ⇓