الحياة
الجديدة- تسعى بلدية الاحتلال من خلال الاعلان والدعاية عن عشرات المشاريع
"الوهمية" عبر صفحة" التواصل الاجتماعي" لأن تنمق صورة الواقع
الرديء الذي يحرم المواطن من كافة حقوقه في المدينة.
وتأتي
هذه الحملة تزامنا مع ما تقوم به جرافات بلدية الاحتلال بهدم عشرات المنازل
المقدسيين في أحياء مختلفة من المدينة، اذ وصل إجمالي الهدم لـ 80 منشاة تشمل
منازل وبنايات وأسوارا حتى مواقف المنشآت التجارية والزراعية لم تخلُ من أيديهم
لعام 2018، كان آخرها أمس الاول بهدم شقة سكنية تعود للمواطن نادر جميل أبو رياله
بحجة عدم الترخيص.
حلم
كل شاب في ظل سياسة الهدم
يقول
الشاب والناشط المقدسي فادي إمطور، "تعتبر أزمة السكن في القدس من أكبر وأعقد
المشاكل التي يواجهها الشاب المقدسي، يتطلب عند شراء قطعة ارض واستصدار رخصة بناء
في القدس المحتلة حلما غير قابل للتحقيق في ظل ما يعانيه الشباب من الظروف المحيطة
لعدم حصوله على أية امتيازات وتسهيلات كما يفعل الاحتلال مع الشاب الاسرائيلي بعد
خدمة الجيش يتم تقديم لهم كافة أساليب الراحة دون اية جهد وعناء على وجه الخصوص
تأمين السكن بوقت قياسي.
واضاف
إمطور أن مدينة القدس تعاني من سياسة الهدم المستمر من قبل بلدية الاحتلال بحجة
عدم الترخيص، ما يفاقم أزمة السكن وأيضا تعطيل ترميم البيوت بحجج واهية كالآثار
وابتداع قوانين لعرقلة الترميمات.
وطالب
إمطور كل رجال الاعمال والمستثمرين المقدسيين بالتفكير في الشاب المقدسي وبذل
الجهود مع كافة المؤسسات الداعمة لبناء الاسكانات بحيث تكون فترة السداد طويلة
بدون فوائد وبدفعة تتناسب الوضع العام في مدينة القدس، مؤكداً على أن تعزيز صمود
الشاب المقدسي وتثبيته صمام الامان للحفاظ على عروبة المدينة.
الاعتقال
تدمير للشاب وحرمان من ابسط الحقوق
وقال
المحامي خلدون نجم "الشاب المقدسي يعاني من أزمه الاعتقالات الدورية التي
تطال غالبية مناطق القدس التي تؤدي الى فتح ملفات أمنية لا يتم اغلاقها حتى بعد
الإفراج عنه حتى لو كانت هذه الاعتقالات عن طريق الخطأ او اعتقالات احترازية،
بالتالي تعرقل هذه الملفات امكانية إيجاد فرص عمل للمعتقلين المطلق سراحهم، خاصة
ان غالبية فرص العمل بالقدس هي لدى مؤسسات وشركات وفنادق اسرائيلية".
يضيف
المحامي في حديث لـ"الحياة الجديدة"، بأن الاعتقال يشكل نقطة تحول مدمرة
لمستقبل الشاب المقدسي، لا سيما في ظل الغلاء والصعوبات المعيشية المعروفة ومن
ضمنها أزمة السكن نظراً لموضوع الأسعار الباهظة والمطلوبة من اجل شراء منزل
بالاضافة لأزمة الإيجارات وغلاء المعيشة".
القطاع
العقاري في القدس: نقدم ما نستطيع
صاحب
شركة القطاع العقاري في مدينة القدس ماجد راشد أبو عيشة يقول:" تعاني مدينة
القدس من ضائقة في السكن نتيجة منع المواطن من التوسع في السكن والبناء على أرضه
ضمن الحجج الواهية اللانهائية التى تفرضها بلدية الاحتلال والتي تقع تحت
"البناء غير مرخص".
يضيف
أبو عيشه "أن الشاب الذي يتقدم للزواج بعد ان يكون قد ادخر مبلغاً من المال
بمساعدة ذويه، يفاجأ الشاب من أسعار الشقق داخل مدينة القدس، ما يضطره إلى ان
يستأجر أو البحث عن منزل خارج جدار الفصل العنصري".
موضحاً
أنه يعمل في القطاع العقاري منذ ثلاثين عاماً حيث قدمت الشركة عشرات المساعدات
للشبان بهدف الشراء والعيش في منزل آمن، ولكن يبدأ المشوار الاخر بأن كل أُسرة
مكونة من خمسة أفراد الحد الأدنى وكل فرد يريد شقة للسكن ولكن ما تفقده المدينة مع
مرور السنوات نتيجة تزايد سياسة الهدم في احياء مختلفة من المدينة، وهذا ما يؤثر
سلباً على المواطن المقدسي عندما يشاهد منزله تحول الى ركام.
ويضيف
ابو عيشة "خلال السنوات القليلة الماضية قمنا كشركة عقارات بشراء أرض في حي
شعفاط شمال القدس المحتلة من أجل البناء كأضخم مشروع سكني وتجاري بعد استرجاعها من
احد "اليهود" كانت له منذ عام 1930، ولكن ما نواجهه الآن هو عدم التعاون
من المؤسسات والبنوك الاسلامية، في السابق كان من المتطلبات ان تكون الارض لديها
طابو واوراق رسمية".
موضحاً
أنه "في حال الحصول على اوراق قانونية وطابو نعمل على مطالبة كافة البنوك
العربية والاسلامية بتقديم الدعم للشاب من خلال صندوق الدعم المالي لمساعدة الشاب
المقبل على الزواج، على أن يتم دفع قسم من المبلغ والباقي على شكل اقساط حتى ينتهي
السكن ملكُ للشاب وعائلته"، موضحا أن الأجور في مدينة القدس تختلف من منطقة
الى اخرى لكن لا تقل عن 1200 دولار لـ 1500 دولار شهرياً.
وطالب
أبو عيشة بالعمل على اهتمام المؤسسات الدولية والبنوك الاسلامية بقضية مدينة القدس
والقطاع العقاري للحفاظ على بقاء المواطن المقدسي داخل مدينته في الوقت التي تسعى
سلطات الاحتلال جاهدةً بإفراغ المدينة من سكانها الاصليين.