كلمة حزب فدا في اجتماع المجلس المركزي

القى الرفيق جمال نصر عضو المجلس المركزي - عضو المكتب السياسي لحزب فدا، امس الخميس، كلمة الحزب في اجتماع المجلس المركزي المنعقد في دورته الــ 29 في مدينة رام الله

سيادة الرئيس/ محمود عباس (أبو مازن)      رئيس دولة فلسطين،

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الأخ/ سليم الزعنون (أبو الأديب) رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

الأخوات والأخوة الرفيقات والرفاق أعضاء المجلس المركزي المحترمين والمحترمات

باسمي وباسم كافة الرفيقات والرفاق في حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بكافة مواقعهم الحزبية والكفاحية المختلفة، نحييكم، ونحيي من خلال مجلسكم الموقر أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ونخص بالذكر أسرى وأسيرات شعبنا في المعتقلات الإسرائيلية، وننحني إجلالا وإكبارا لشهداء وشهيدات شعبنا البواسل، مثمنين دفاعهم عن حقوق شعبنا الوطنية، مؤكدين على المضي قدماً لمواصلة المسيرة النضالية لتحقيق أهداف برنامج الإجماع الوطني في الحرية والاستقلال والعودة، وبناء الدولة الديمقراطية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما نتوجه بالتحية لأهلنا الصامدين في مدينة القدس والخان الأحمر والخليل وفي كل محافظات الوطن، و كل نقاط التماس مع المستوطنين وفرق الموت في الجيش الإسرائيلي، والى أهلنا الصامدين في قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض الى ابشع المجازر والعقوبات الإسرائيلية والدفع به نحو الانفصال من خلال سياسة الترهيب والترغيب الإسرائيلية، كما نحي شعبنا  الصامد في مخيمات اللجوء وفي كل مواقع الشتات، والى  أهلنا داخل الخط الأخضر المنتفضين في وجه السياسية العنصرية الإسرائيلية والتي كان آخرها تشريع "قانون  القومية"  الذي يشكل الخطر الأكبر لحق شعبنا في تقرير مصيره، وبات من الأولويات الفلسطينية مواجهة هذا السياسة العنصرية وهذا القانون الذي يستهدف شطب الهوية الوطنية الفلسطينية ومستقبل قضيتنا وحقوقنا التي أقرتها الأمم المتحدة والقانون الدولي .

الأخوات والأخوة ... الرفيقات والرفاق ،،،

إن التحديات التي تواجه قضيتنا الفلسطينية، وبشكل خاص بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية، والاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وقرارات برلمان دولة الاحتلال (الكنيست) ما يسمى "بقانون القومية" الذي يشرع ضم القدس الشرقية وسائر أنحاء الضفة الغربية لدولة إسرائيل، ويكرس نظام الفصل العنصري والتمييز ضد الأقليات في إسرائيل وفي مقدمتهم شعبنا الفلسطيني في الداخل ويحرمهم من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والثقافية وحقهم في تقرير مصيرهم. واستمرار سياسة التوسع والاستيطان في القدس الشرقية، وفي سائر أنحاء الضفة الغربية وبخاصة المناطق المسماة (ج)، ناهيك عن محاولات الولايات المتحدة لشطب قضية اللاجئين، عبر وقف المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، وتقليص عددهم من ستة ملايين ونصف لاجئ فلسطيني إلى 40 ألف لاجئ!. مما يبعد القدس، والمستوطنات، واللاجئين من قضايا الحل النهائي. ضاربين بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية واعتراف المجتمع الدولي بحل الدولتين وتأمين حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي شردوا منها.

إن السياسة الأمريكية الحالية المنحازة تماماً للمشروع الصهيوني في المنطقة، وتخليها عن حل الدولتين، والتفافها على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، التي أقرتها القوانين ومواثيق الشرعية الدولية، كل ذلك قد أخرج الولايات المتحدة الأميركية من كونها وسيط لحل الصراع الفلسطيني _ الإسرائيلي.

وقد جاء الرد الشعبي والرسمي ضد هذه القرارات منذ اللحظة الأولى لصدورها، وكان للجهد الذي بذلته القيادة الفلسطينية دوراُ مهماً في تحشيد رأي عام دولي ضد هذا القرار الأمريكي والذي تجسد جلياً في تصويت مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة مما عكس إجماعاً دولياً ضد هذا القرار وخفف من نتائجه السلبية على مستقبل القضية الفلسطينية.

الأخوات والأخوة، الرفاق والرفيقات

وأمام هذه التحديات المستمرة التي تواجه شعبنا الفلسطيني، والتي نوقشت في اجتماع المجلس الوطني الأخير واتخذ بصددها العديد من القرارات، التي يجري تنفيذ بعضها ، ولكن هناك قضايا أساسية ما زالت تراوح مكانها، ويجب مناقشة أسباب عدم تنفيذها:

أولا:- إنهاء الانقسام و استعادة وحدة شعبنا باعتبار ذلك هو المرتكز الأساسي لمواجهة ما سمي بصفقة العصر، والإجراءات الإسرائيلية التي تتزايد حدتها يوم بعد يوم، واتخذ قرار واضح في اجتماعات المجلس المركزي السابقة، وفي المجلس الوطني الأخير بضرورة رفع الإجراءات العقابية ضد شعبنا في قطاع غزة، وفي مقدمة ذلك دفع رواتب الموظفين. وقد أعلن الرئيس وأمام كافة أعضاء المجلس الوطني بأنها ستدفع في اليوم التالي، ومع ذلك مضى ثلاثة أشهر ولم تدفع الرواتب كاملة ، الأمر الذي يزيد من معاناة شعبنا في ظل حصار طال أمده. وقد استغل ذلك من قبل الإدارة الأميركية بالدعوة إلى اجتماع يناقش الوضع الإنساني في غزة! كما طرحت إسرائيل اقتطاع رواتب الموظفين من المقاصة لدفع رواتب الموظفين!  والسؤال هو لماذا لم ينفذ هذا القرار؟ ولماذا لم تدفع الرواتب حتى الآن، ووقف استخدام  هذا الموضوع كذريعة للسير قدما في عملية فصل غزة عن الضفة الغربية، ودفع شعبنا في غزة للقبول بحل مشكلته الإنسانية بعيدا عن سلطته الوطنية؟

ثانيا:-  هي وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل حيث اتخذ قرار بهذا الخصوص في اجتماعات المجلس المركزي المتتالية (2015، 2018، وفي اجتماع المجلس الوطني الأخير أيار 2018).

ثالثا:- الشراكة السياسية الحقيقية التي تعني المشاركة الكاملة للكل الفلسطيني في تحمل القرار السياسي والإداري والمالي، وقرار الحرب والسلم، بما يقطع الطريق على أي حلول منفردة، سواء هدنة طويلة المدى من طرف واحد، وبعيدا عن السلطة الوطنية الفلسطينية، أو حل اقتصادي وإنساني في غزة. ولتحقيق ذلك لا بدّ من تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على اتخاذ القرارات التي يمكن أن تعجل بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتحضر لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة زمنية قريبة متفق عليها.

رابعا:-  تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الاعتبار لدورها ومكانتها ولمؤسساتها بما يتطلب التحضير المسبق لاجتماعات الهيئات، وبمشاركة الجميع، وعقد الاجتماعات الدورية للجان الدائمة، وعدم إغراق جدول الأعمال بالعديد من البنود وضرورة التركيز على أهم القضايا بما يسمح بالنقاش واتخاذ القرارات.

إن انعدام أي أفق سياسي للوصول إلى حل للصراع الفلسطيني _ الإسرائيلي عبر المفاوضات المباشرة التي استمرت لما يزيد عن أكثر من عشرين عاماً، والتي أثبتت عقمها، وعدم وجود فرصة حقيقية لنجاح ما أطلق عليه صفقة القرن أو الحل الإقليمي في تحقيق الحقوق الوطنية، فإن المصلحة الوطنية تملي على القيادة الفلسطينية الشرعية " قيادة م.ت.ف " أن تؤسس لمرحلة كفاحية جديدة تقوم على ما يلي: 

1.     أهمية تأمين حضور كل القوى السياسية الفاعلة في الساحة الفلسطينية لتحقيق الإجماع الوطني، وما يتضمنه ذلك العمل على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال التنفيذ الدقيق لاتفاق أيار2011، ونوفمبر2017. واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني والتأكيد على أن الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة السياسية هي الطريق الوحيد لمواجهة المشروع الصهيوني -الأمريكي، وإنجاز الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.  وفي هذا المجال فإننا نرحب بالجهود المصرية الهادفة الى فك الحصار عن غزة وإنهاء حالة الانقسام، وندعو القيادة الفلسطينية إلى  ضرورة التقاط هذه الجهود لأجل استعادة وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث  يتعرض  شعبنا لأكبر خطر سياسي لمستقبل قضيته الوطنية .

2. الالتزام بالنظام الداخلي للمنظمة بما في ذلك التأكيد على ضرورة الالتزام بدورية عقد اجتماعات المجلس المركزي وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها. ووضع خطة عمل يتم الالتزام بها ما بين اجتماعين، وفي هذا المجال فإننا نرى في عدم انتخاب هيئة رئاسة  المجلس الوطني ورئيس الصندوق القومي، وإلغاء الدائرة السياسية واستحداث دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة، دون وجود مبررات تفسر سبب ذلك هو خروج عن النظام الداخلي للمنظمة.
3. تطبيق قرارات المجلس الوطني الأخيرة التي أكدت على قرارات المجلسين المركزيين السابقين، والتي تضمنت سحب الاعتراف بإسرائيل، وقف التنسيق الأمني والعمل باتفاقية باريس الاقتصادية. ورفض أية مفاوضات ثنائية، ورفض أية مفاوضات تحت الرعاية الأمريكية المنفردة لانحيازها الكامل لدولة الاحتلال. ودفع كامل رواتب موظفي السلطة في غزة، ورفع نسبة تمثيل المرأة في كافة هيئات المنظمة إلى 30%.
4. في ظل التطورات الجارية المتسارعة بخصوص قطاع غزة، نرحب بالجهود المصرية الهادفة الى فك الحصار عن غزة وإنهاء حالة الانقسام, وندعو إلى  ضرورة التقاط هذه الجهود، لأجل استعادة وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث  يتعرض شعبنا لأكبر خطر سياسي لمستقبل قضيته الوطنية .
5. التأكيد على دعم صمود شعبنا على أرض وطنه وفي وجه كل المشاريع والمخططات الإسرائيلية لإنهاء القضية الوطنية الفلسطينية. وهذا يتطلب بناء اقتصاد وطني مقاوم يعتمد على الاستثمار الفلسطيني المحلي، وتطوير الإمكانيات الفنية المحلية لإنجاح هذه المشاريع، وصولا إلى فك العلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي. كما يتطلب تبني سياسات داعمة للطبقة العاملة، والفئات المهمشة في المجتمع، وبخاصة الفقيرة، وتطبيق قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.
6. مواصلة الدور الدبلوماسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية لتعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين من خلال طلب الانضمام للعضوية الكاملة لدولة فلسطين والانضمام لكافة المعاهدات والمنظمات الدولية في الأمم المتحدة. ومطالبة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين باتخاذ قرار بالاعتراف بها. وتجسيد دولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران 1967 والطلب من الأمم المتحدة إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها. وتأمين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا. والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي فاعل وكامل الصلاحيات وعلى قاعدة الشرعية الدولية لوضع آليات لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.
7. تعزيز المقاومة الشعبية ضد إجراءات الاحتلال التعسفية، وإسناد المواطنين في هذه التحركات، جنبا إلى جنب، مع تطوير العلاقة مع القوى الصديقة لشعبنا الفلسطيني لدعم حقوق شعبنا، وتعزيز حركة المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لدولة الاحتلال (BDS)، وأن تأخذ المقاطعة طابعاً رسمياً وشعبياً.
8. التأكيد على رفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية والتصدي لصفقة القرن، وكل المؤامرات التي تستهدف النيل من القضية الوطنية والالتفاف على حقوق شعبنا. بما في ذلك رفض مشروع الدولة  ذات الحدود المؤقتة، والسلام الاقتصادي، ورفض سياسة الدمج والإلحاق الاقتصادي بالاقتصاد الإسرائيلي.
9. رفض القانون الذي أقره الكنيست المتعلق ب "يهودية الدولة" و "قانون القومية" الذي يكرس دولة إسرائيل كدولة عنصرية والتصدي لهذه السياسة التي تشكل انتهاكاً لكل الأعراف الدولية وحقوق الإنسان والمساواة، مما يفترض المطالبة بتعليق عضوية دولة إسرائيل في الأمم المتحدة باعتبارها دولة تمييز عنصري.

المجد والخلود لشهداء وشهيدات شعبنا الأبرار

الحرية لأسرانا وأسيراتنا في السجون الإسرائيلية

الشفاء العاجل للجرحى والجريحات

وبوحدة شعبنا سنحقق الانتصار

الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)