وفا-
لا فائدة من كل مال الدنيا، إن لم يَعد عقالا فقده عجوز أثناء تهجيره من بلدته
الأصلية عام 1948 إلى الأردن، أو قطرة دم من قدم طفل تعثر في الطريق إلى مخيمات
اللجوء المؤقتة في لبنان وسوريا.
لا
شيء يُعوض برتقال البلاد المنهوب، لوزها، وتينها، وزيتونها، وقمحها، وعنبها، وآبار
المياه في أحواش منازلها.. لا مال يُهدئ رعب النساء والأطفال من قصف
"الهاغانا" وقادة المجازر الصهيونية، الصوت الذي لم ينسه كل من عايش تلك
الأيام..لا أحد إلى اليوم استطاع جمع ما سُرق، ولا حتى تقديره بدقة، ولا شيء عاد
إلى اليوم.. وما يدفعه العالم عبر "الأونروا" هو حق المهجرين الطبيعي
والعادل حتى إيجاد حل دائم.
بعض
المصادر المتوفرة، من كتب ومقالات، قدرت الخسائر أو بعضها، فبحسب مايكل فيشباخ في
كتابه "سجلات السلب- أملاك اللاجئين الفلسطينيين والصراع العربي
الإسرائيلي"، فإن تقدير الهيئة العربية العليا لخسائر الفلسطينيين في
الأملاك، 1.976.000.000 جنيه فلسطيني، وهو يشمل الأراضي والأموال المنقولة.
اما
جامعة الدول العربية فقد قدرت الخسائر بـ1.933.000.000 جنيه فلسطيني، أما سامي
هداوي وعاطف قبرصي فقدرا الخسائر بـ743.100.000 جنيه فلسطيني. أما يوسف صايغ
فقدرها بـ757.000,000 جنيه فلسطيني.
مصدر
آخر، مقال لمنذر جوابرة: إذا احتسب ما جنته دولة إسرائيل من غنائم النكبة فقط،
فتقدّر قيمة الممتلكات والعقارات والأراضي الفلسطينية التي استولت عليها إسرائيل
عام 1948 (دون الخسائر البشرية) بحوالي 290 مليار دولار (بأسعار 2014)، بحسب دراسة
مميزة حول الخسائر الفلسطينية جراء النكبة لعاطف قبرصي وسامي هداوي.
مصدر
آخر، وهو كتاب "اللاجئون الفلسطينيون بين العودة والتوطين" لإبراهيم
الجندي والصادر عام 2001 عن دار الشروق، جاء فيه: قانون التصرف: صدر هذا القانون
عن السلطات الاسرائيلية عام 1953، وينص على "انه اذا لم يتصرف صاحب الملك،
بأرضه تصرفا فعليا أي بنفسه وبيده، وكانت الحكومة محتاجة إليها للأغراض الدفاعية
أو لأغراض التوطين، فإنها تصبح بأمر وزير المالية ملكا للدولة. ويكون بذلك قرار
وزير المالية قرارا قطعيا بحيث لا يخضع لمراقبة المحاكم.
لقد
خسر الفلسطينيون من جراء ذلك خسائر مادية فادحة واستولى الاسرائيليون من جراء ذلك
على إحدى عشرة مدينة عربية، وتشير بعض التقديرات الى الممتلكات والأراضي التي
استولت عليها اسرائيل اثر حرب 1948:
120.800
دونم من بيارات الحمضيات، 1000 دونم من بساتين اللوز، 530.000 دونم من كروم
الزيتون والفاكهة والأشجار المثمرة، 5.000.000 دونم من أجود الأراضي الزراعية.
كما
تشير بعض التقديرات عن ريعها كالتالي:
14.750.000
جنيه استرليني ريع الأثمار الحمضية والزيتون والفاكهة.
10.000.000
جنيه استرليني إيجار الأراضي الزراعية التي استغلها الاحتلال.
22.750.000
جنيه استرليني ايجار دورهم ومساكنهم ومحلاتهم التجارية.
المجموع
47.500.000 جنيه إسترليني.
وبحسب
ما أورده الاقتصادي الفلسطيني يوسف صايغ: تقدر الخسائر الإجمالية بنهاية عام 1948
–أي الممتلكات الفردية- 757 مليون جنيه فلسطيني:
المساكن
على أنواعها: 181 مليونا ، مباني المصانع والمشاغل والمكاتب والمحال التجارية
والفنادق والمطاعم والمقاهي والنوادي ومباني البارات 59.8 مليون، تجهيزات المصانع
والمشاغل ومحال التصليح والصيانة والحرف 15 مليونا، وسائل النقل والمواصلات عدا
السيارات الشخصية 15 مليونا، الأثاث والمكاتب والأمتعة الشخصية 62.5 مليون،
المواشي والدواجن 10 ملايين، حسابات البنوك والامانات مليونان، الأراضي 403.4
مليون، ستوكات البضائع 5 ملايين، تجهيزات المطاعم 3 ملايين.
وعلاوة
على ذلك فقد استولى الاحتلال على أملاك حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين، سواء
التي ورثها عن الدولة العثمانية –كأراض أميرية- تعود بملكيتها إلى فلسطين كالمدارس
والمستشفيات والمختبرات والمباني الحكومية والطرق والسكك الحديدية والموانئ
والمطارات.
أما
بما يخص لجنة التوفيق الدولية التابعة للأمم المتحدة والمختصة بالقضية الفلسطينية
والتي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (الدورة الثالثة)
الصادر بتاريخ 11/12/1948، وضمت في عضويتها كلا من فرنسا وتركيا والولايات المتحدة
الأميركية، فقد قدرت الممتلكات العربية في فلسطين في بيانها الصادر في الرابع
والعشرين من كانون الأول 1950:
قيمة
الأملاك في القرى 69.525.144 جنيها استرلينيا.
قيمة
أملاك المدن 21.608.640 جنيها استرلينيا.
قيمة
الأملاك في منطقة القدس 9.250.000 جنيه استرليني.
بمجموع
100.383.884 جنيها استرلينيا.
ويشار
إلى أن لجنة التوفيق في تقديرها اقتصرت على قيمة المباني والأراضي فقط، وأسقطت
الأموال والموجودات الأخرى.
وفي
الثاني والعشرين من شباط 1948 اتخذت الخزانة البريطانية مجموعة من الاجراءات والتي
جمدت بواسطتها الأرصدة الاسترلينية المستحقة لفلسطين. وقامت السلطات الاسرائيلية
في الثلاثين من تموز 1948 بإصدار أمر يقضي بتجميد أموال اللاجئين المودعة في جميع
البنوك العاملة (البنك العثماني، وبنك باركليز، والبنك العربي، وبنك الامة) وكما
هو معروف كان الفلسطينيون يودعون في خزانات البنوك أمانات وودائع أخرى غير نقدية ذات
قيمة كبيرة كالحلي، والمجوهرات، والقطع الأثرية الصغيرة نادرة الوجود، والأسهم،
والسندات المالية، وعقود الإيجار، وسندات ملكية الأراضي والعقارات.
علاوة
على ذلك تنازلت الحكومة البريطانية في الثلاثين من آذار 1950، عن جميع حقوق وأملاك
حكومة الانتداب الواقعة ضمن الأراضي التي احتلها الاحتلال، ووافقت في أول أيار
1950 على أن تفتح لإسرائيل حسابا من أصل أرصدة فلسطين، وأفرجت لها عن أربعة عشر
مليون جنيه استرليني في مدة لا تتجاوز السنتين.
وأضاف:
خسائر اللاجئين لم تنحصر في الممتلكات والودائع والأرواح فحسب، ولكنها تعدتها أيضا
إلى موارد الرزق، حيث فقدوا فرص العمل والانتاج في اقتصاد كان يوصف وقتئذ بأنه
اقتصاد قائم ونشط، اضافة إلى صعوبة تقديره، لكون قيمته لا تحسب على أساس دخل سنة
بعينها من السنوات، بل دخول سنوات عديدة متتالية لجيل من السكان، مع وجوب الآخذ
بعين الاعتبار الطاقات النامية لاقتصاد ديناميكي.