المستجدات

الأحد، 21 أكتوبر 2018

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

إسرائيل من الزحف الاستيطاني إلى الضم الزاحف

افتتحت أميركا قنصلية بلادها في القدس الشرقية قبل 174 عاماً، في العام 1844، في عهد الرئيس جون تايلر، أي قبل إنشاء دولة إسرائيل...
ويوم الخميس، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنهاء عمل هذه القنصلية، وضمّها كلياً إلى السفارة الأميركية في إسرائيل، التي نُقلت أخيراً من تل أبيب إلى القدس تطبيقاً لقرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبقيت القنصلية الأميركية في القدس الشرقية تعمل في شكل منفصل عن السفارة الأميركية في تل أبيب منذ إقامة إسرائيل في العام 1948، وتختص بالعلاقة الأميركية مع الفلسطينيين، سكاناً وسلطات حكم.
ويرى الفلسطينيون في القرار الأميركي إنهاء عمل القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، ونقل عملياتها إلى السفارة الأميركية في إسرائيل، إشارة أخرى إلى سياسة ترامب الداعمة لمشروع اليمين الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية مسؤول ملف المفاوضات صائب عريقات إن القرار الأميركي هو إعلان «انتهاء حل الدولتين وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين».
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أول من أمس، أن مجمل القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، منذ قدوم ترامب إلى البيت الأبيض، «تستهدف الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني وخصوصاً القدس الشرقية تحديداً».
وأضافت الوزارة أن قرار الإدارة الأميركية إلحاق القنصلية الأميركية في القدس بسفارتها في إسرائيل «يتماهى كلياً مع الموقف والمطالب الإسرائيلية باعتبار القدس الشرقية المحتلة جزءاً من إسرائيل»، مشيرة إلى أن القرار الجديد ينهي السياسة الأميركية التقليدية التي كانت تعتبر القدس الشرقية محتلة.
وأحدثت إدارة ترامب تغييراً جوهرياً في السياسية التقليدية الأميركية تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وظهر هذا التغيير، في المرحلة الأولى، في التوقف عن إدانة مشاريع التوسع الاستيطاني.
وفي المرحلة التالية قررت إدارة ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى المدينة المحتلة. وأعلنت إدارة ترامب أيضاً وقف تمويل «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) كمقدمة لتجفيف مصادر هذه الوكالة وإلغاء وجودها، وتحويل أموال الدعم مباشرة إلى الدول المضيفة للاجئين. وأخيراً أتى قرار إنهاء عمل القنصلية الأميركية في الأراضي الفلسطينية ونقل اختصاصها إلى السفارة الأميركية في إسرائيل، في إشارة إلى الاعتراف بسياسة الضم الإسرائيلية للأرض الفلسطينية.
ويقول مراقبون في إسرائيل، إن حكومة نتانياهو تستغل الدعم المفتوح من إدارة ترامب للانتقال من سياسة التوسع الاستيطاني إلى الضم الفعلي.
وقال الكاتب شاؤول ارئيلي في مقال له في صحيفة «هآرتس» أول من أمس، إن سياسة إدارة ترامب تشجع الوزراء في الحكومة وأعضاء الكنيست من الائتلاف «لتطبيق حلم ضم أجزاء من الضفة الغربية أو كلها».
وأضاف أن مؤيدي الضم وفي مقدمهم نفتالي بينيت، أيليت شاكيد وأوري أريئيل وأعضاء الكنيست من أعضاء «لوبي أرض إسرائيل»، والذين غالبيتهم من «البيت اليهودي» و «ليكود»، وكذلك مؤيدون أقل نشاطاً مثل جدعون ساعر، تسيبي حوطوبيلي وغيرهم، «يرون في الوضع الراهن فرصة سياسية تاريخية». وتتمثل هذه الفرصة وفق الكاتب، في «نقل إسرائيل من حلم الدولتين إلى حلم أرض إسرائيل الكاملة».
وقال إنه تجري صياغة سياسة الإدارة الأميركية «على يد السفير الأميركي في إسرائيل دايفيد فريدمان وبمساعدة السفير الإسرائيلي في القاهرة رون ديرمر، اللذين حوّلا منظومة العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى موضوع حزبي للأولى».
ويرى أرئيلي أن سياسة إدارة ترامب هذه خلقت بيئة مناسبة في إسرائيل «للانتقال من سياسة الضم الزاحف إلى الضم القانوني».
وعمدت الحكومة الإسرائيلية، في العامين الأولين من حكم ترامب، إلى ترخيص وشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة بمبادرات من جماعات استيطانية والتي اعتبرتها الحكومة على الدوام «غير قانونية».
ويبلغ عددها 140 مستوطنة تضاف إلى عدد مماثل من المستوطنات التي أقيمت بمبادرة من الحكومات المتعاقبة والتي توصف في إسرائيل بأنها «قانونية».
وترافقت هذه السياسة مع فتح الطريق أمام عشرات مشاريع التوسع الاستيطاني التي ضمت عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عدد المستوطنين اليهود يقترب من المليون مستوطن بحلول عام 2020.
وقال الكاتب شاؤول أرئيلي إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال ثلاثة مستويات قضائية وعملية. المستوى الأول هو «إيجاد القاعدة لتفضيل اليهود بواسطة قانون القومية» وهو القانون الذي منح اليهود حقوقاً حصرية في أرض فلسطين التاريخية التي أطلق عليها اسم «أرض إسرائيل».
وأضاف الكاتب أن المستوى الثاني يتمثل بـ «شرعنة عمليات توسيع وسيطرة المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية من خلال قانون التسوية، وإعداد مشاريع قوانين لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية»، مشيراً إلى وجود 10 مشاريع قوانين من هذا النوع في «الكنيست» في المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن المستوى الثالث يسعى إلى «خلق مناخ عام بواسطة نشاطات تستهدف اعتبار المستوطنين سكاناً قانونيين يخدمون الحلم الصهيوني، ابتداء بقرار اللجنة الوزارية للتعامل المطلوب مع القوانين الجديدة للإسرائيليين المستوطنين في الضفة الغربية، مروراً بتعيين قضاة، وانتهاء بقرار وزيرة المساواة الاجتماعية بتخصيص 1,5 مليون شيكل (أكثر من 400 مليون دولار) لتوثيق تاريخ المستوطنين كخطوة قبيل ضم الضفة الغربية».
وقال أرئيلي إن المجموعة المؤيدة للضم في الحكومة اليمينية الإسرائيلية ترى أنه بات «بمقدور إسرائيل ضم مناطق «ج» وإبقاء الحكم الذاتي الفلسطيني في مناطق (أ) و(ب) تحت المسؤولية المدنية للسلطة الفلسطينية».
وتشكل المنطقة «ج» 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
ولم يستبعد الكاتب أن تلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى طرد السكان الفلسطينيين من هذه المناطق في حال وقوع «أحداث عنف».

وقال: «كل مقاومة فلسطينية عنيفة ستقمع سريعاً وبنجاعة، وثمة بينهم (قادة الحكومة) من يرون في ذلك فرصة لطرد جماعي في أوار الحرب (خطة الحسم)، بافتراض أنه حتى ذلك الوقت ستعطي جهودهم في زرع روح «جيش الله» في أوساط قادة الجيش الإسرائيلي وجنوده، أكلها».

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »