الحرب على «الوكالة» في القدس جزء من التهويد وطمس القضية

جريدة القدس - حديث القدس/ أعلنت إسرائيل رسميا وبلسان رئيس بلدية الاحتلال بالقدس أنها تعتزم إغلاق أعمال وكالة الغوث «الأونروا» بالقدس وتشمل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، ومصادرة كل ممتلكاتها وتحويلها إلى ما يسمونه بـ « السيادة» الإسرائيلية وبين هذه الممتلكات كما يقولون، كل الأرض التي يقوم عليها مخيم اللاجئين في شعفاط وهو الوحيد الموجود بالقدس، وتغيير اسمه لأنهم لا يعتبرونه مخيما ولا المقيمين فيه لاجئين.

وفي القدس سبع مدارس تابعة للوكالة وفيها يتعلم أكثر من ألفي طالب وطالبة، ولديها عدة مراكز صحية وللخدمات العامة والاجتماعية، ومكاتب ومراكز مختلفة.

هذه الخطوة في طريقها إلى التنفيذ السريع، وقد أعدت مجموعة خبراء خطة لذلك وسيتم عرضها على اجتماع الحكومة بأقرب وقت، وهي بعنوان «خطة» العمل من أجل القضاء على مشكلة اللاجئين في المدينة، وقد تم الإعداد لها بالتنسيق مع الإدارة الأميركية ووفقا للمخطط الذي ابتدأ بوقف المساعدات الأميركية للأونروا والادعاء بأن اللاجئين هم عدة آلاف فقط وليس عدة ملايين.

إن هذه الحرب على الوكالة بالقدس وبصورة عامة، هي حرب ضد الأمم المتحدة أساسا لأن الوكالة تأسست بقرار من الجمعية العامة في عام ١٩٤٩ بعد التشريد والتهجير الذي تسبب به قيام دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية وتدمير عدد من البلدات والقرى وارتكاب مجازر متعددة في كثير من المواقع.

وهي بالأساس حرب على القضية الوطنية ومساع واضحة لإغلاق قضية اللاجئين وحق العودة، والرد يكون بالتأكيد من شعبنا المتمسك بحقوقه وأرضه والذي عانى ويعاني الكثير الكثير، وتوالت أجياله ولم يفرط بالحقوق ولم يتنازل عنها وسيظل صامدا رغم التحديات ولن يتخلى أبدا عن أرضه المحتلة ولا عن المدن والبلدات التي دمروها وهجروه منها.

والرد يجب أن يكون أيضا من المجتمع الدولي، وقد بدأت عدة دول باجتماعات مختلفة وتقديم الدعم اللازم وسد العجز الذي سببه ترامب، ولكن ذلك ليس كافيا ولا يلجم الغطرسة والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ولا الإنسانية.

أخيرا، وللأسف الشديد فإن الدول العربية أو معظمها، تبدو في غيبوبة كاملة عما يجري وهي القادرة ماليا وسياسيا لو توفرت النوايا الصادقة والإرادة القومية.