قانون جديد في الولايات المتحدة يسمح للمواطنين العاديين بالمطالبة بالتعويض من السلطة الفلسطينية

يوميات الصحافة الإسرائيلية 8 تشرين أول 2018

وزارة الاعلام

قانون جديد في الولايات المتحدة يسمح للمواطنين العاديين بالمطالبة بالتعويض من السلطة الفلسطينية

كتبت "هآرتس" أن الولايات المتحدة صادقت على قانون يجيز للمواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا في أعمال إرهابية المطالبة بتعويض من أي كيان دولي يتلقى مساعدة أمنية من الولايات المتحدة. ووفقا للقانون، الذي أقره الكونغرس في أواخر أيلول وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب الأربعاء الماضي، فإن السلطة الفلسطينية ستواجه دعاوى في المحاكمة أمريكية في قضايا إرهابية ارتكبت في العقود الأخيرة. ولتجنب ذلك، قد تتخلى السلطة الفلسطينية عن الدعم الأمريكي لقواتها الأمنية.

ويعود مصدر المبادرة إلى هذا القانون، الذي يستثني المساعدات لإسرائيل، إلى الدعوى القضائية الضخمة التي رفعها مواطنون أمريكيون، العام الماضي، ضد السلطة الفلسطينية، والتي رفضتها المحكمة العليا في واشنطن. وتناولت الدعوى القضائية عدة هجمات وقعت خلال الانتفاضة الثانية، والتي قتل أو جرح خلالها مواطنون أمريكيون. وطالب المدعون بتعويض قدره مليار دولار من السلطة الفلسطينية، وهو ما كان سيؤدي إلى إفلاسها. ورفضت المحكمة الدعوى بادعاء عدم امتلاكها لصلاحية النظر في دعوى تعويضات ضد جهة أجنبية.

وفي أعقاب القرار، عمل مشرعون من الحزب الجمهوري على تعديل القانون من خلال سلسلة من البنود في الميزانية الأمريكية، بحيث يتم السماح للمحاكم بسماع دعاوى ضد أي كيان يتلقى مساعدة أمنية. وتتعلق جميع البنود المذكورة في التشريع بالمساعدة الأمنية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية، ولكنها غير ذات صلة بالمساعدة الأمنية الواسعة التي تحصل عليها إسرائيل.

وابتداءً من العام المقبل، ستواجه السلطة الفلسطينية معضلة صعبة: مواصلة تلقي المساعدات الأمنية ومواجهة دعاوى تقدر بملايين الدولارات، أو رفض المساعدات والمخاطرة بعدم وجود مصادر تمويل بديلة لقواتها الأمنية. ومن المتوقع أيضا أن يثير القانون مسألة جدوى التنسيق الأمني مع إسرائيل، الذي يواجه انتقادات واسعة النطاق في الشارع الفلسطيني. ومع ذلك، فقد وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس التنسيق بأنه "مقدس" وقال إنه يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية.

وقالت لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، في نهاية الأسبوع الماضي، إن "هذا التشريع يهدف إلى إلحاق الأذى بالفلسطينيين، لكنه قد يتسبب في إلحاق ضرر أكبر بعدد من دول الشرق الأوسط التي تتلقى مساعدات أمنية من الولايات المتحدة ". ووفقا لفريدمان، فإن البلدين اللذين سيتعرضان بشكل خاص للدعاوى القضائية هما مصر والأردن اللتان تحصلان على مساعدة أمنية متنوعة وكبيرة من الولايات المتحدة.

للمزيد حمل المرفق ⇓

للتحميل
minfo.ps
اضغط هنا