أضواء
على الصحافة الإسرائيلية 7 تشرين أول 2018
وزارة الاعلام
المحكمة
المركزية ستناقش، اليوم، استئناف الطالبة الأمريكية من أصل فلسطيني، التي منعت من
دخول إسرائيل
تكتب
"هآرتس" أن المحكمة المركزية في تل أبيب، ستحدد اليوم الأحد، موعدا
للنظر في الاستئناف الذي قدمته مواطنة أمريكية تم منعها من دخول إسرائيل للاشتباه
بدعمها لحركة المقاطعة، على الرغم من حصولها على تأشيرة للدراسة في إسرائيل.
وتحتجز الطالبة لارا القاسم، منذ يوم الثلاثاء، في مركز الممنوعين من الدخول في
مطار بن غوريون حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
وكانت
لارا القاسم، وهي حفيدة لجدين فلسطينيين، قد وصلت إلى إسرائيل ليلة الثلاثاء بعد
حصولها من القنصلية الإسرائيلية في ميامي على تأشيرة طالب لمدة عام، للحصول على
درجة الماجستير في حقوق الإنسان من الجامعة العبرية في القدس. وعلى الرغم من
حصولها على التأشيرة، فقد رفضت السلطات في المطار السماح بدخولها بسبب تصنيفها على
جهاز الكمبيوتر من قبل وزارة الشؤون الإستراتيجية كناشطة في حركة المقاطعة. وقد
التمست ضد القرار إلى محكمة الاستئناف في تل أبيب التي طالبت الوزارة بشرح قرارها،
وبعد جلسة أخرى، قررت يوم الخميس بأنها لم تجد في قرار ترحيلها أي "تجاوز
لمدى معقولية بشكل يبرر تدخلها". وقررت القاسم أن تستأنف أمام المحكمة
المركزية، وبالتالي تم تأخير تنفذ قرار ترحيلها، حتى نهاية الإجراءات.
ويعتمد
تقرير وزارة الشؤون الاستراتيجية حول النشاط السياسي للقاسم، على معلومات من خمسة
روابط إنترنت - أربعة من الفيسبوك وواحدة من موقع Canary
Mission اليميني.
وبحسب
المعلومات الواردة في التقرير، والتي تم تعريفها بأنها "حساسة"، كانت
القاسم ناشطة خلال دراستها الجامعية في جامعة فلوريدا في تنظيم "طلاب من أجل
العدالة في فلسطين"، وفي عامي 2017-2016 كانت رئيسة فرع التنظيم في الحرم
الجامعي. وحسب التقرير فقد نظم الفرع في حينه حملة على موقعه على الإنترنت لمقاطعة
شركة الحمص الإسرائيلية "صبرا"، ونشر عريضة للكتاب ضد التمويل الإسرائيلي
لمركز ثقافي والمطالبة بوقف نشاط شركة أمنية دولية في إسرائيل.
وفي
شهادتها أمام محكمة الاستئناف، قالت القاسم إن الفرع الذي كانت عضواً فيه كان يضم
عددا قليلا من الأعضاء، حوالي خمسة، وأنها لم تكن تعتبر "رفيعة المستوى"
في ذلك الوقت في المنظمة القطرية. وأضافت أنها لم تدعم شخصياً وبنشاط الحملات
الرامية إلى الترويج لمقاطعة إسرائيل.
وقالت:
"أنا لا أؤيد حركة BDS.
لو كنت مؤيدة لها، لما تمكنت من القدوم للدراسة في إسرائيل. تركت الحركة في 2017،
وأعلن أنه خلال إقامتي في إسرائيل، لن أدعو إلى المقاطعة أو المشاركة في نشاطات BDS في وسائل الإعلام الاجتماعية أو أي نشاط آخر، مباشرة وضمنية،
وأنني لا أنوي زيارة المناطق".
وقال
محامي القاسم، يوتام بن هليل، لصحيفة هآرتس إن "قانون منع دخول الذين ينتقدون
تصرفات إسرائيل هو قانون مخجل ويجب أن يتم شطبه". وقال: "قضية القاسم
تتعامل مع الطريقة المخزية التي ينفذ فيها هذا القانون".
للمزيد حمل المرفق ⇓