التصعيد الإسرائيلي وسبل مواجهته

جريدة القدس - حديث القدس/ تشهد الأرض الفلسطينية المحتلة تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق يطال الإنسان الفلسطيني والمقدسات والممتلكات، بهدف إحباط شعبنا والنيل من عزيمته وصموده فوق أرضه وصولا إلى تهجيره إما عنوة أو من خلال مثل هذه الممارسات القمعية والتي تعتبر في معظمها جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

فأمس فقط وعلى سبيل المثال اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على وزارة شؤون القدس ومكتب محافظ المدينة، ونكلت بالموظفين والمواطنين الذين تواجدوا هناك، رغم انه وفق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير والاحتلال لا يجوز الاعتداء على هذه المؤسسات التي تمثل السلطة الفلسطينية، وذلك رغم أن هذه الاتفاقات لا تسمن ولا تغني من جوع.

والهدف من هذا الاعتداء الذي هو ليس الأول ولن يكون الأخير هو المس بالرموز الوطنية وبرموز السلطة الفلسطينية، ويندرج أيضا في إطار السياسة الاحتلالية القائمة على مواصلة إجراءات ضم القدس، مستمدة ذلك من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يتبنى سياسة الاحتلال ويدعمها رغم أن هذه السياسة تتعارض مع القوانين والأعراف والقرارات الدولية.

كما أن هذا الاعتداء الآثم يأتي انتقاما من رفض المواطنين المقدسيين المشاركة في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا حيث قاطعها المقدسيون، الأمر الذي أثار الاحتلال الذي اعتقد بانه من خلال المغريات التي قدمها للمقدسيين يمكنهم أن يساوموا على مدينتهم المقدسة والتي تضم المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة التي عرج منها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، وكذلك كنيسة القيامة وغيرها من الأماكن المقدسة لشعبنا.

وليس هذا وحسب، بل إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار تصعيدها ضد شعبنا ومقدساته وأرضه وممتلكاته، تعمل على تطهير عرقي في عدة مناطق في الخليل والأغوار بهدف تشريد شعبنا وإحلال المستوطنين مكانهم في أكبر محاولة للتطهير العرقي التي هي جريمة حرب بكل معنى الكلمة.

ففي محافظة الخليل تقوم سلطات الاحتلال ليس فقط بالمس بالحرم الإبراهيمي الشريف وبتكثيف الاستيطان، بل بتشريد المواطنين من عدة مواقع سكنية، في إطار سياستها إحلال المستوطنين مكانهم، حيث تعمل سلطات الاحتلال على تكثيف وجود المستوطنين في الضفة في محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي من جانب ولمنع إقامة دولة فلسطينية وتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات غير مترابطة تفصلها عن بعضها الآخر مستوطنات.

وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة الأغوار وبشكل عام المنطقة المسماة «ج» حيث تقوم سلطات الاحتلال هناك بتكثيف الاستيطان وإحلال مستوطنين محل التجمعات الفلسطينية.

وأمام ذلك فإن المطلوب من الجهات ذات العلاقة تعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق وخاصة في القدس التي يستهدفها الاحتلال ويضعها في سلم الأولويات بالنسبة له.

كما يجب على المجتمع الدولي أن يدافع عن قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي تنص على أن الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس وكذلك قطاع غزة هي أراض فلسطينية محتلة، وعلى الاحتلال الرحيل عنها، كما أنها تعتبر الاستيطان غير شرعي ويعمق الصراع ولا يجلب السلام والاستقرار في المنطقة.