جريدة
القدس - حديث القدس/ تتفنن دولة الاحتلال الإسرائيلي في ابتداع الطرق الرامية إلى
استهداف شعبنا الفلسطيني في محاولة يائسة منها لإرغامه على التنازل عن حقوقه
الوطنية الثابتة لصالح دولته العنصرية والمتطرفة، ولصالح مستوطنيه الذين يعيثون
فسادا في الأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك في الأرض العربية الأخرى المحتلة أيضا.
فحكومة
الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفها الكنيست يتفننون في طرح القوانين وسنها ضد شعبنا
خاصة وأمتنا العربية والإسلامية خاصة، والتي من أبرزها قانون القومية سيئ الصيت
والذي لا يستهدف فقط شعبنا في الداخل، بل وأيضا بقية شعبنا في الأرض المحتلة وفي
الخارج.
وأمس
فقط تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إعطاء نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال
الإسرائيلية، الأكثر يمينية وتطرفا وعنصرية في تاريخ حكومات الاحتلال، الضوء
الأخضر لسن قانون إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين خلال عمليات مناهضة
لدولة الاحتلال.
كما
أن نتنياهو أوعز بنقل المداولات حول طرد عائلات رجال المنظمات الفلسطينية إلى
المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية وذلك في محاولة لإقرار مشروع
القانون هذا وللالتفاف على معارضة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية.
إن
مثل هذه القوانين ومشاريع القوانين الإسرائيلية التي تلقى الدعم من رئيس حكومة
الاحتلال ليست بجديدة على شعبنا، بل إنها تأتي للإثبات للعالم من جديد أن دولة آخر
احتلال في العالم هي دولة قمعية، بل وأيضا دولة ابرتهايد يجب على العالم مقاطعتها
لأنها تقود العالم نحو حروب وعدم استقرار بدلا من تعزيز الأمن والسلم العالميين.
وعلى
العكس من اعتقاد دولة الاحتلال من أن مثل هذه القوانين والتشريعات ستقود شعبنا إلى
اليأس والاستسلام، بل إنها تعمل على تعزيز مسيرته النضالية نحو تحقيق أهدافه في
الحرية والاستقلال الناجزين المعترف بهما دوليا.
فشعبنا
الذي قدم مئات آلاف الشهداء والأسرى والجرحى، لا يمكنه أن يستسلم أو يستكين،
وسيواصل مسيرته الوطنية مهما بلغت التضحيات التي سيقدمها إلى جانب ما قدمه من قبل
وحتى الآن.
وستعود
مثل هذه القوانين والتشريعات المناهضة لشعبنا بأوخم العواقب على دولة الاحتلال
لأنها بذلك ربما تدفع أبناء شعبنا إلى التخلي عن النضال السلمي واستبداله بوسائل
وطرق أخرى.
وبهذا
يصلح المثل القائل "على نفسها جنت براقش"، أي دولة الاحتلال. إنه بدلا
من تأجيج الصراع وزيادة حدة العداء بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإن أقصر
الطرق لإنهاء هذا الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو قيام دولة
الاحتلال بالاعتراف بحقوق شعبنا الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة
الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ووفقا
للقوانين العلمية ولقوانين الطبيعة، فإن لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار
ومعاكس له في الاتجاه، وربما سيكون رد الفعل أكثر من الفعل بكثير، وعلى العالم
تحمل مسؤولياته قبل فوات الأوان.