أضواء على
الصحافة الإسرائيلية 7 تشرين الثاني 2018
وزارة
الاعلام
الجهاز الأمني يعارض
تشديد ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين خشية حدوث اضطرابات
تكتب صحيفة
"هآرتس" أن الجهاز الأمني يشهد معارضة واسعة لخطة وزير الأمن الداخلي،
جلعاد أردان، التي تسعى إلى مفاقمة ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.
وخلال نقاش جرى هذا الأسبوع، حذر ممثلو مختلف الأجهزة الأمنية من التداعيات
المحتملة لهذه الخطوة، والتي يعتقدون أنها قد تصعد التوترات داخل السجون وتؤثر
بشكل سلبي على الأجواء في أوساط الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان اردان قد عيّن، في
حزيران الماضي، لجنة لفحص ظروف السجناء الأمنيين، برئاسة الضابطين السابقين في
سلطة السجون والشرطة، أفي فاكنين وشلومي كتعبي. وأوصت اللجنة، ضمن أمور أخرى،
بإلغاء الفصل المتبع بين الأسرى المتماثلين مع فتح والأسرى المتماثلين مع حماس.
كما أوصت بتقليص الزيارات العائلية للأسرى من الضفة الغربية ومنع شراء المنتجات
الغذائية من خارج السجن ومنع الأسرى الأمنيين من الشراء من مقصف السجن.
وبتوجيه من رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو، جرت، يوم الاثنين، مناقشة في مجلس الأمن القومي، بمشاركة ممثلين
من مختلف الأذرع الأمنية. ويهدف الاجتماع لمساعدة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن
شبات، على صياغة موقف المجلس قبل تقديم توصية نهائية لنتنياهو.
وخلال النقاش، أعرب
ممثلو الجيش الإسرائيلي، والشاباك، والشرطة، بدرجة أقل، عن تحفظاتهم بشأن تنفيذ
توصيات اللجنة. والحجة المقبولة على معظم الأطراف المعنية، هي أن الظروف في السجون
متشددة بما فيه الكفاية وأن مفاقمتها وإلغاء الفصل التنظيمي سيؤثران أيضاً على
التوتر بين حماس وفتح والأجواء في المناطق، بسبب المكانة الرئيسية للأسرى في نظر
الفلسطينيين. ولم يعترض ممثل سلطة السجون في اللجنة معارضته لتنفيذ التوصيات.
وتنتظر سلطة السجون قرار الوزير أردان بتعيين مفوض جديد، قبل استقالة عوفرا كلينغر
من منصبها في نهاية العام.
ويأتي ذلك على خلفية
المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ويبدو أن رئيس
الوزراء قلق من التحركات التي قد تعطل جهود الترتيبات في قطاع غزة. وحذر جهاز
الشاباك والجيش الإسرائيلي من التداعيات الفورية المحتملة إذا تم تنفيذ إجراءات
أردان في السجون في المستقبل القريب. وأثيرت خلال المناقشة إمكانية تنفيذ بعض
التوصيات الأقل دراماتيكية، ولكن فقط بشكل تدريجي وليس فورًا.
وهناك حوالي 5500 سجين
أمني فلسطيني في السجون الإسرائيلية. وقد أدين 3200 منهم وحكم عليهم بالسجن،
والباقي هم معتقلون إداريون. ويتماثل حوالي 49٪ من السجناء مع حركة فتح، و25٪ مع
حماس. وينقسم باقي السجناء بين منظمات أصغر مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.
وهناك حوالي 10٪ من السجناء الأمنيين غير المنتسبين من الناحية التنظيمية، وحوالي
1٪ يتماثلون مع داعش أو المنظمات السلفية المتطرفة التي تدير أنشطتها خارج
المناطق. وتبلغ نسبة المعتقلين من الضفة الغربية 84٪ من السجناء.
للمزيد
حمل المرفق ⇓