محكمة إسرائيلية تصدر أمر حجز مؤقت على قطعة أرض تابعة لياسر عرفات في القدس الشرقية


أضواء على الصحافة الإسرائيلية 23 كانون الثاني 2019
وزارة الاعلام

محكمة إسرائيلية تصدر أمر حجز مؤقت على قطعة أرض تابعة لياسر عرفات في القدس الشرقية

تكتب "هآرتس" أن المحكمة المركزية في القدس، أصدرت أمس الثلاثاء أمر حجز مؤقت لقطعة أرض في القدس الشرقية تابعة لإرث رئيس دولة فلسطين السابق ياسر عرفات. وقد صدر الأمر بناء على طلب عائلات قتلى اسرائيليون الذين قدموا دعوى ضد السلطة الفلسطينية وإرث عرفات، يطالبون فيها بدفع تعويضات لهم. ويدعي الملتمسون أنه حتى إذا فازوا بالدعوى، فسيكون من الصعب تحصيل التعويضات من إرث عرفات، وبالتالي يجب حجز الأرض التابعة له، بحيث يمكن جباية الدين في حالة فوزهم. وقد صدر القرار بحضور جانب واحد.
وقدمت الطلب ثماني عائلات من عائلات القتلى في اسرائيل بواسطة المحامي أبراهام موشيه سيغال والمحامية نيتسانا درشان - لايتنر. وجاء في الالتماس: "لم ينعم المدعى عليه بالكثير من الملاك العلنية، وخلافاً للمواطن العادي الذي يمكن كشف أملاكه من خلال سجلات مختلفة، أو بواسطة تحقيق عادي، فإن أملاك المدعى عليه غير مسجلة في مستودعات وثائق مفتوحة يمكن للمدعين الحصول عليها، وهي مسجلة، إن وجدت، في بيانات السلطة الفلسطينية التي لا يستطيع المدعون الوصول إليها، والتي تقع في أراضيها، وفي مناطق لا يحتمل أن يصل إليها المدعون".
لذلك، قال المحاميان سيغال ودرشان - لايتر، "إن عدم إصدار أمر بالحجز على أملاك معروف بأنها تعود إلى المدعى عليه، أو قد يتسلمها مستقبلا، والتي تتواجد في إسرائيل ويعرف عنها المدعون، سيضر بشدة بالمدعين وسيمنع تنفيذ قرار الحكم".
وتبلغ مساحة الأرض التي صدر الأمر ضدها، 2.7 دونم، ويقع معظمها في منطقة المقبرة على جبل الزيتون. وقد حصل عرفات على نصيبه من الميراث مع أشخاص آخرين، ولكن وفقا لنائب رئيس المحكمة المركزية، فإن نصيبه لا يتجاوز نصف واحد بالمئة من حجم الأرض. وعلى الرغم من ذلك، قرر القاضي موشيه دروري بأن الطلب يفي بالشروط المنصوص عليها في القانون وقرر أنه يجب فرض الحجز المؤقت على الأرض. وأعلن المحامي يوسي أرنون، الذي يمثل السلطة الفلسطينية، أنه ينوي العمل لإلغاء الحكم.
ويجري في المحاكم الإسرائيلية، حاليا، النظر في حوالي 120 دعوى تم تقديمها ضد السلطة الفلسطينية بسبب مسؤوليتها المزعومة عن الهجمات. وهي في الغالب حالات معقدة للغاية، لأنه من الصعب إثبات مسؤولية السلطة الفلسطينية المباشرة عن هجوم معين. وقال المحامي أرنون: "أعتقد أن هذا هو انتقام وليس له أي أساس قانوني حقيقي، وهذا يشبه القول إن هناك جريمة قتل في القدس، لذا فإن الشرطة الإسرائيلية هي المسؤولة. إن حقيقة خروج منفذ العملية من السلطة الفلسطينية لا يجعل السلطة مسؤولة عن عمله".

للمزيد حمل المرفق
للتحميل
mediafire
اضغط هنا