Adbox
جريدة القدس - حديث القدس/ حتى قبل بدء المعركة الانتخابية الاسرائيلية رسيما، بدأت الاحزاب اليمينية الاسرائيلية وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، رئيس حزب الليكود بدعوة الجمهور الاسرائيلي المتطرف لانتخاب حزب الليكود متعهدا للمستوطنين بتوسيع الاستيطان وتلبية جميع طلباتهم في مصادرة الاراضي، وتحقيق المزيد من الانجازات على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وفي هذا السياق يعتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو اقرار بناء ٢٥٠٠ وحدة استيطانية في انحاء مختلفة من المستوطنات المقامة على الارض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، الى جانب بناء منطقتين صناعيتين ومحطة نقل وما الى ذلك من انتهاكات في اطار المعركة الانتخابية حتى يحصل حزب الليكود على اكبر عدد من المقاعد ليكون باستطاعته تشكيل حكومة اكثر تطرفا من الحكومة الحالية والحكومات اليمينية السابقة.
وفي جميع الانتخابات الاسرائيلية للكنيست الاسرائيلي تكون الحملات الانتخابية بين الاحزاب المتنافسة هي اي من هذه الاحزاب باستطاعته مصادرة المزيد من الحقوق الوطنية الفلسطينية من خلال رفع شعارات التوسع الاستيطاني وضم المزيد من الاراضي ومصادرتها لصالح الاستيطان.
ان معركة انتخابات الكنيست المقبلة بات من المؤكد انها ستركز على توسيع الاستيطان ومواصلة ضم وتهويد القدس والمس بالمقدسات ومواصلة التضييق على المواطنين الفلسطينيين بهدف ترحيلهم عن اراضيهم وبلادهم ليتسنى للاحتلال مواصلة احتلاله وتعزيز البناء الاستيطاني .
وتوظيف الاستيطان لاغراض الدعاية الانتخابية يحمل في مضمونه عدة اهداف الى جانب ما ذكر سابقا، ومن ابرزها ايضا، وأد السلام، بعد ان رفضت وترفض الحكومات الاسرائيلية اليمينية والعنصرية تحقيق ذلك، من خلال ضربها بعرض الحائط جميع الاتفاقات مع الجانب الفلسطيني، وكذل قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي خاصة قرار ٢٣٣٤ الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي ويطالب بازالته ووقفه.
كما ان هذا التوظيف يعني مواصلة التطهير العرقي لشعبنا، من خلال مصادرة ارضه وارغامه على الرحيل ليتسنى لدولة الاحتلال وقطعان المستوطنين تنفيذ خططهما في الضم والتوسع في محاولة لتحقيق حلم الصهيونية بإقامة دولة الاحتلال من النيل الى الفرات.
ان على المجتمع الدولي تقع مسؤولية حمية شعبنا تحت الاحتلال وعدم مواصلة سكوته على الممارسات الاسرائيلية والاكتفاء باصدار البيانات بل يجب عليه اتخاذ اجراءات عقابية رادعة، تلزم دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الذي من واجبه العمل على تنفيذ قراره «٢٣٣٤» المتعلق بالاستيطان.
كما ان على محكمة الجنايات الدولية التعجيل في معاقبة دولة الاحتلال التي لا تعير اي اهتمام او اي التزام بالقرارات الدولية خاصة المتعلقة باستيطان السرطاني ويضم القدس والمس بالمقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى.

وإذا كان المجتمع الدولي يصم اذنيه، فان من واجب الدول العربية والاسلامية التحرك على كافة المستويات. لوضع حد للعنجهية الاحتلالية، لان الوقت اصبح من ذهب في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها قضية شعبنا والتي تعتبر قضية العرب والمسلمين الاولى، فهل يتحرك العرب والمسلمون للدفاع عن فلسطين والمسجد الاقصى ثالث الحرمين الشريفين وثاني المسجدين ومسرى الرسول محمد صلى الله وسلم، ام سيواصلون اصدار بيانات الشجب والاستنكار التي لا تجدي نفعا؟؟؟
أحدث أقدم