المستجدات

الأحد، 24 فبراير 2019

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

حكومة اسرائيل تستغل الغطاء الأميركي على أبواب انتخابات الكنيست لهجوم استيطاني واسع في القدس


تقرير الاستيطان الاسبوعي من 16/2/2019-22/2/2019


حكومة اسرائيل تستغل الغطاء الأميركي على أبواب انتخابات الكنيست لهجوم استيطاني واسع في القدس

المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان - يسابق اليمين الحاكم في إسرائيل الزمن في استغلال الغطاء الامريكي لمخططاته الاستعمارية التوسعية وفترة الدعاية الانتخابية قبيل الانتخابات المزمع عقدها في التاسع من نيسان المقبل للحصول على أصوات الشارع الإسرائيلي وتحديدا المستوطنين، حيث يحتل ملف الاستيطان مكانة هامة في مزاد الانتخابات الإسرائيلية ، من خلال المصادقة على مشاريع استيطانية وتصعيد في عمليات نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق المصنفة “ج” والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة،
وفي ظل ضعف الموقف الدولي وسياسة ازدواجية المعايير تتغول حكومة الاحتلال في عموم الاراضي الفلسطينية لنهب اراضي الفلسطينيين وتواصل مشاريعها الاستيطانية التي كان آخرها مصادقة ما تسمى “لجنة التنظيم والبناء المحلية” التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية.منها بناء 464 وحدة سكنية في مستوطنة “غيلو”، في القدس الشرقية ضمن مخطط لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في أرجاء المدينة إضافة إلى تخصيص 23,576 متر مربع لغايات العمل و4,253 لغايات التجارة والمصادقة تشمل بناء 464 وحدات استيطانية في حي “جيلو” ، و180 وحدة في “كريات يوفال”، و375 وحدة بـ”كريات مناحم”.في حين امتدح رئيس بلدية القدس “موشي ليئون” المصادقة قائلًا إن “ذلك يشكل خبرًا سارًا له وللأزواج الشابة في المدينة ”.
وجاء هذا ايضا بعد الكشف عن مشاريع استيطانية اخرى في القدس المحتلة والتي تم رصد ملايين الشواكل لتنفيذها حيث تنفذ ما تسمى شركة “ترميم وتطوير حارة اليهود” مشاريع تهويدية تفوق ميزانيتها 200 مليون شيكل (نحو 55 مليون دولار)، وتتضمن هذه المشاريع “مصعد حائط المبكى” و”قرية جميلة” و”متحف الحي الهوريدياني” و”فسيفساء أورشليم”، وكلها تهدف إلى تشكيل الأساطير التلمودية في هذه الأحياء المختلفة، لجذب المزيد من السياح اليهود، وتغيير معالمها بشكلٍ كامل،
وتتضمن هذه المشاريع إنشاء مزارات لأبنية ومنازل يزعم الاحتلال بأنها تعود لحقبة “المعبد”. ويهدف مشروع “قرية جميلة” إلى تغيير معالم “حارة اليهود” (أُقيمت على أنقاض حارتي الشرف والمغاربة عقب حرب 67)، من خلال الادعاء بتنفيذ أعمال بنية تحتية، وملاءمته للأسطورة التلمودية المتخيلة من أجل جذب السواح اليهود، بينما يجري في هذه الأثناء ترميم كنيس، يقول المستوطنون إنه تعرض للتدمير خلال العام 1948.
ويتوقع أن يستمر الترميم عدة سنوات، وسيتم خلال هذه الأعمال تغيير معالم المكان بالكامل، وسيصبح ارتفاع المبنى 25 مترا، وستتم إزالة الدرجات الموصلة إلى حائط البراق من خلال بناء مصعد. وستبلغ مساحة هذا المشروع 2000 متر مربع، وتكلفته 57 مليون شيقل، وسينتهي العمل فيه في العام 2022،
ووفقا للمخطط الاستيطاني، سيكون “متحف الحي الهورودياني” المشروع الاستيطاني الأكبر في حارة اليهود، ويشمل عددا من البيوت في المكان بزعم أنه بناها “نبلاء القدس” في فترة هوردوس وحتى “خراب الهيكل الثاني”، كما يشمل المشروع رسما كبيرا يتحدث عن تاريخ المكان بحسب الأسطورة والخرافة التلمودية. وقد افتتح الوزير بحكومة الاحتلال ، زئيف إلكين، ورئيس بلدية الاحتلال، موشيه ليون، “شارع اليهود” في حارة اليهود، المؤدي إلى ساحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى). كما افتتحا ما يسمى “البيت المحروق”، وهو موقع تزعم الرواية الاستيطانية أنه بيت لثري يهودي عاش في فترة “الهيكل الثاني” المزعومة. وقد أجرى المستوطنون في هذا “البيت” ترميمات لتحويله إلى مزار.
ويستمر اسرائيل في تصعيد نشاطاتها الاستيطانية ومشاريع التهويد في أرجاء القدس المحتلة . ففي الشيخ جراح قررت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس الاسبوع الماضي رفض اعتراضات سكان مبنيين في الحي على شق الطريق من شأنه أن يمهد للبدء ببناء مشروع استيطاني قدمه رجال اعمال يهود زعموا شرائهم للمبنبن قبل حوالي العقد يرتكز على اقامة مبنيين سكنيين يتكون كل منهما من ستة طوابق . وفي المنطقة الصناعية قلنديا “عطروت” يتضح بعد افتتاح مركز التسوق الجديد لرامي ليفي أن العمل يجري لتطوير المنطقة التجارية بصورة نوعية ، حيث تعد بلدية القدس ووزارة الاسكان الاسرائيلية لمخططات تطوير لقطاع تجاري يتضمن عددا من المباني التي سترتفع الى تسعة طوابق وتطوير المنطقة المحيطة بها بما في ذلك بناء مواقف سيارات ومشاغل لتكنولوجيا متطورة.ويتضمن المشروع  عددا من مباني بمساحة 61 الف متر مربع ومواقف تحت الارض بمساحة 49 الف متر مربع ويتكون المشروع من ثلاثة مبان متجاورة . أما في معاليه ادوميم  وميشور أدوميم فيجري العمل على تاجير 12 الف متر مربع لقاعات تجارية لثلاث شركات تسويق وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 250 مليون شيكل ويمتد على مساحة 53 دونما وتبلغ مساحة البناء فيه حوالي 90 الف متر مربع منها 38 الف متر مربع للتجارة و40 الف متر مربع لمواقف سيارات وحوالي 5 الالاف متر مربع لمطاعم
في الوقت نفسه يواصل اركان اليمين الحاكم في اسرائيل اطلاق دعوات استفزازية لضم المناطق المصنفة (ج) وفرض القانون الإسرائيلي عليها،  حيث قالت إيليت شاكيد ، وزيرة القضاء الإسرائيلية وأحد مؤسسي حزب (اليمين الجديد) إلى جانب نفتالي بينيت ، إنه يجب على إسرائيل العمل قريبا للسيطرة بشكل كامل على مناطق (ج) وتطبيق السيادة الاسرائيلية عليها وأنه في حال تم تطبيق هذا القانون (قانون ضم اراضي المنطقة [ج]) فسيتم منح الجنسية الإسرائيلية لنحو نصف مليون فلسطيني وسيعيشون بسلام ويصوتون في (الكنيست) . وردا على سؤال حول ما إذا كان سكان القدس الشرقية، أي نحو 400 ألف فلسطيني سيحصلون على جنسية كاملة مع حق التصويت في (الكنيست)، قالت شاكيد إن سكان تلك المناطق اختاروا الحصول على الإقامة فقط، لكن إذا تم تطبيق السيادة الاسرائيلية على المناطق (ج) فإن سكانها سيكونون مواطنين في دولة إسرائيل ولهم حق التصويت في (الكنيست).
وفي لقاء ضم حشدا من الصحفيين الاجانب ومسؤلين اسرائيليين من سلطة الطبيعة والآثار والجيش وتحت عنوان (الرؤية والمستقبل) وضمن جولات تنظمها هيئات ومؤسسات اسرائيلية للتحريض على السلطة والفلسطينيين وفق اجندة اليمين المتطرف لشخصيات وإعلاميين اجانب كشفت هذه المؤسسات عن جوانب مختلفة من خطة تصفية الوجود الفلسطيني في منطقة غور الاردن وبادية القدس وفق خطة للحكومة الاسرائيلية تعود لعام 2015 والتي تم اجراء تعديلات عليها من قبل مجلس التجمعات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية (يشع) واستهل اللقاء بالحديث من قبل المستوطنين عن اهمية غور الاردن الامنية وضرورة بقاء هذه المنطقة الحساسة بعمق 15-20 كم من الحدود الاردنية تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي . والمثير في اللقاء ان قسما من المستوطنين هم افراد وعناصر في القوات المختارة في جيش الاحتلال تم تخصيص اراض شاسعة من منطقة الغور لصالحهم وفق برنامج ومساعدات وبتشجيع ىمن قيادات الجيش وخاصة الاراضي الواقعة على جانب نهر الاردن
في الوقت نفسه تواصل سلطات الاحتلال سياسة التطهير العرقي الصامت في مدينة القدس مثلما تواصل هجومها لتهجير وترحيل المواطنين من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بالقوة، وإحلال أعداد كبيرة من اليهود مكانهم من خلال المشاريع الاستيطانية الجاري تنفيذها في الحي، حيث اقتلعت قوات الاحتلال عائلة حاتم بدوي أبو عصب من منزلها المطل على قبة الصخرة في القدس القديمة، لصالح احدى الجمعيات الاستيطانية. واعتقلت قوات الاحتلال ابو عصب واعتدت عليه وعلى افراد عائلته وعلى العديد من المواطنين الذين هرعوا تضامنا مع العائلة بالضرب، واخرجت العائلة بالقوة وكان صدر قرار في نهاية تشرين أول الماضي يقضي بطردها من المنزل بدعوى انتهاء “حق الحماية” الذي تمتع به كونها تقيم في المنزل منذ عقود و منذ تم تهجيرها  من حي البقعة بالقدس الغربية عام 1948.فيما تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً، والتي كان آخرها إغلاق بواباته خاصة إغلاق  باب الرحمة بالسلاسل الحديدية وتحويله إلى ثكنة عسكرية، وتوفير الحماية للمستوطنين المتطرفين أثناء اقتحامهم للمسجد، إضافة إلى الاعتداء الوحشي على المصلين واعتقال عدد منهم..ويعد باب الرحمة من أشهر الأبواب المغلقة في السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، ويمثل جزءًا من السور الشرقي للبلدة القديمة.
وفي محافظة قلقيلية باشرت جرافات الاحتلال عمليات تجريف واسعة تستهدف مئات الدونمات من أراضي قريتي سنيريا ومسحة بمحافظة قلقيلية . وتأتي عمليات التجريف تطبيقا لقرارات وزير داخلية الاحتلال المتضمن بتوحيد المستوطنات الأربعة المقامة في تلك المنطقة وهي مستوطنات “عيتس افرايم، وشعاريه تكفا، والقنا، واورانيت”، ضمن مشروع يهدف لجلب آلاف المستوطنين عبر إقامة المزيد من الوحدات السكنية والمرافق العامة والسياحية”. وجاءت عمليات التجريف في أراضي أهالي “مسحة وسنيريا” الواقعة خلف الجدار بعد حرمان أصحابها من الوصول إليها، علما أنه لم يتم توزيع أي قرارات بخصوص مصادرة هذه الأراضي، حيث باتت سلطات الاحتلال  تقوم بعمليات المصادرة والتهويد حتى دون اتباع حتى الاجراءات اعتادتها من قبل .
وفي سياق آخر أوضح معهد العلوم التطبيقية ( أريج ) أنه تم الكشف في موقع وزارة الدفاع الاسرائيلي الالكتروني عن مجموعة من الملفات السرية التي تحتوي في مضمونها على قوانين واوامر عنصرية اسرائيلية ذات علاقة بمناطق نفوذ المستوطنات الاسرائيلية في الضفة المحتلة. جيش الاحتلال تعمد ان يخفي هذه الملفات (الاوامر والقوانين العسكرية) عن اصحاب الاراضي الفلسطينية عن اصحاب الاراضي الفلسطينيين كونهم المتضرر الاول من الموضوع حتى لا يتسنى لهم الاعتراض عليها في المحاكم الاسرائيلية وهكذا تمكنت اسرائيل من توسيع نفوذ سيطرتها على المستوطنات الاسرائيلية . واعتمدت اسرائيل هنا على قوانين عنصرية لتسهيل عملية المصادرة للاراضي الفلسطينية ومنها “امر عسكري بشان ادارة مجالس اقليمية “يهودا والسامرة” رقم 783 و(5739-1979)الذي تم بموجبه الاعلان عن تشكيل خمسة مجالس اقليمية يهودية في الضفة الغربية المحتلة فضلا عن “امربشان ادارة مجالس محلية ”  يهودا والسامرة رقم 892 و(5741-1981) والذي تم بموجبه انشاء مجالس محلية في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية . ويتخطى نفوذ المستوطنات مساحة المخططات الهيكلية الاسرائيلية الصادرة في العام 1991 للمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة من خلال اوامر عسكرية  منحت المجالس الاقليمية والمحلية التي تتبع لها المستوطنات السيطرة مساحات جديدة من الاراضي الفلسطينية ، هذا بالإضافة الى العديد من الاوامر العسكرية الاسرائيلية التي كشف النقاب عنها مؤخرا  والتي تصادر المزيد من الاراضي الفلسطينية المحتلة لأغراض امنية وغيرها من الذرائع
وفي سياق مختلف يتواصل تشجيع اوساط في الادارة الاميركية وفي الكونغرس لنشاطات اسرائيل الاستيطانية . ففي مستوطنة غوش عتصيون الى الجنوب من مدينة بيت لحم شكررئيس المجلس الاستيطاني الإقليمي لغوش عتصيون ، يوسي داجان، أعضاء الكونغرس الأميركي النائبان الجمهويان ؛ آندي بار، الجمهوري من ولاية كينتاكي، وآندي هاريس، من ولاية ميريلاند على زيارتهم للمستوطنة الاسبوع الماضي حيث تعهد النائبان  بأن لا يُقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طلب إخلاء أي مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك في خطته للسلام ، المعروفة باسم “صفقة القرن”. وفي ردهما على مطالب المستوطنين بضم المستوطنات لإسرائيل رسميًا وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، قال بار وهاريس: ” سوف نتبادل هذه الرسالة من أجل السيادة مع زملائنا في الكونغرس وناخبينا في الولايات المتحدة ونحن نردد مشاعرك بأن سيادة إسرائيل (على المستوطنات) هو ليس في مصلحة الشعب اليهودي، بل في مصلحة كل الناس بما في ذلك مصلحة الولايات المتحدة”. ويعارض النائبان  أي نوع من المساعدات الأميركية المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، حيث اعلن  هاريس أمام المستوطنين إنه من غير المعقول تمامًا في العالم المتحضر دفع ثمن نتائج الارهاب  بالإشارة إلى قانون “تايلور فورس” الذي قطع فيه الكونغرس المساعدات المالية للسلطة بسبب دفع منظمة التحرير رواتب لأهل الأسرى والشهداء.

اعداد: مديحه الأعرج


للمزيد حمل المرفق
للتحميل
mediafire
اضغط هنا

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »