وفا-
رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في
وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 27/1/2019 وحتى 2/2/2019.
وتقدم
"وفا" في تقريرها الـ(84)، رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في
الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك على صفحات مواقع التواصل
الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيليّ.
ويعرض
التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية ضد الفلسطينيين،
وأبرز الأخبار، التي تمحورت بشكل أساسي حول التحريض على قناة مساواة وعلى الرئيس
محمود عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وجاء
في صحيفة "مكور ريشون" مقالا محرّضا على قناة مساواة والقائمة المشتركة
بتهمة تدخل جهات خارجية بالانتخابات الإسرائيلية، وادعى الكاتب: "هل الفيديو
المهلل لعمل القائمة المشتركة، الذي عرض على قناة المساواة، القناة التي أقامتها
السلطة الفلسطينية لأجل عرب إسرائيل، يعتبر تدخّلا خارجيا في الانتخابات؟ توجه عضو
البرلمان عودد فورير (عن حزب إسرائيل بيتنا) إلى المستشار القضائي بطلب فتح ملف
تحقيق اثر نشر الفيديو، الذي يتباهى بعمل القائمة المشتركة ورئيس الحزب أيمن عودة.
توجه
عضو البرلمان عودد فورير إلى المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت بطلب فتح
ملف تحقيق ضد القائمة المشتركة وقناة مساواة الفلسطينية، حول تدخّل جانب خارجي في
الانتخابات وخرق قانون تمويل الأحزاب.
نشر
نهاية الأسبوع الماضي في صحيفة "مكور ريشون"، خبرا حول بدء بث قناة
مساواة، المعروفة على انها قناة تابعة للسلطة الفلسطينية وتبث من رام الله إلى عرب
إسرائيل، دعايات انتخابية لرئيس القائمة المشتركة – عضو البرلمان أيمن عودة، كما
ونشرت فيديوهات للقائمة المشتركة...
وكتب
عضو البرلمان فورير بنص توجّهه للمستشار القضائي أن: "الحديث لا يدور فقط عن
خرق لقانون الانتخابات، انما نتحدث أيضا عن تدخل كبير وواضح لجهة معادية وخارجية
لإسرائيل، وهذا يعتبر تخطي خط أحمر آخر لتدخل السلطة الفلسطينية في شؤون الكنيست
الإسرائيلية.
وطالب
فورير المباشرة في التحقيقات فورا "لكي لا نجد أنفسنا مندهشين للغاية عندما
نرى مندوبين عن السلطة الفلسطينية داخل كنيست إسرائيل".
تحليل
الخبر: لا تزال الهجمة الشرسة على قناة مساواة مستمرة للأسبوع الثالث على التوالي،
وهذا الأسبوع أخذت خطوة واحدة إلى الأمام حين توجه عضو البرلمان عن حزب
"إسرائيل بيتنا" إلى المستشار القضائي بفتح ملف تحقيق ضد القناة وضد
القائمة المشتركة. بالرغم من التعليل الذي أوفاه كلّ من رئيس القناة ورئيس التحرير
حول فيديو القائمة المشتركة، والذي عرضناه في التقرير السابق، إلا أن أعضاء
البرلمان من اليمين الإسرائيلي مقتنعون ومصرّون على تدخل جوانب خارجية وغريبة
بالانتخابات الإسرائيلية.
ونشر
الصحفي موشي مورج في صحيفة "هموديع"، خبرا حول "أمر مصادرة أموال
للسلطة الفلسطينية بهدف دفع تعويضات لعائلة ثكلى"، قال فيه: "أصدرت
دائرة الإجراءات والتنفيذ أمرا لوزارة المالية بمصادرة أموال تعويضات لعائلة لمكوس
الثكلى، وذلك من الأموال الضريبية التي تحولها الحكومة الإسرائيلية للسلطة
الفلسطينية، وفقا لقرار المحكمة. رفض المخرّب ماهر حمري زهير رشدي، والذي قتل
السيدة لمكوس قبل 4 اعوام، تنفيذ قرار المحكمة وبحسبه يخضع رشدي لحكمين مؤبد ودفع
تعويضات للعائلة الثكلى بمبلغ 3.9 مليون شيقل".
وأضاف:
"رفعت العائلة الثكلى دعوى شخصية ضد المخرب نفسه، وبعد عدم تجاوبه، قامت برفع
دعوى ضد السلطة الفلسطينية لدفع الأخيرة أجر شهري للمخرّب بقيمة 8 آلاف شيقل، وبعد
عدم تجاوب السلطة لهذه الدعوى، قررت وزارة المالية مصادرة مبلغ بقيمة 100 ألف شيقل
من الأموال الضريبية للسلطة الفلسطينية كجزء من التعويضات، كما وسيتم الحجز
مستقبلا على أموال إضافية حتى يتم تطبيق وتنفيذ قرار المحكمة".
تحليل
الخبر: يتطرّق الخبر إلى قضية دفع تعويضات لعائلة يهودية قتل أحد أفرادها قبل 4
أعوام، رغم ان الخبر بحد ذاته لا يحمل سمات تحريضية، إلا انه يسلّط الضوء على
التعامل الانتقائي لدى السلطات القضائية الإسرائيلية، التي تجبر الفلسطينيين منفذي
العمليات على دفع تعويضات للعائلات اليهودية، بينما العائلات الفلسطينية الثكلى
بدون أي تعويض.
وكتب
الصحفي عنبار تويزر خبرا تحريضيا في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بعنوان:
"مسجد يهدّد استقرار الحي اليهودي"، قال فيه: "أثارت عمليات ترميم
مسجد، والتي انطلقت خلال الشهر الأخير، غضب سكان الحي اليهودي في البلدة القديمة
في القدس. يقع المسجد على خط التماس بين الحي اليهودي والارمني في البلدة. وجاء
على لسان بعض السكان في الحي اليهودي، إحياء المسجد بعد هجره لمدة عقود هو بمثابة
استفزاز ومسّ بالوضع القائم في البلدة القديمة".
وقالت
شوشنا شي-لفان، رئيسة الإدارة الجماهيرية في الحي اليهودي، لصحيفة «يديعوت
أحرونوت»: "انا اسكن في الحي منذ 31 عاما. ليست لدينا أي مشكلة مع المسجد
نفسه، فهو موجود هناك منذ زمن طويل. يقع المبنى على المدخل للحي اليهودي، ويلاصق
بيتا للأرمن من الجهة الثانية. اذا قاموا بتجديد فعالية المسجد فستكون بمثابة
استفزاز فقط. لا يوجد سكان عرب في الحي. إحياء المسجد هنا هو بالضبط مثل إقامتنا
كنيس في وسط الحي الإسلامي".
وأضافت:
«تم شبك الإضاءة بالكهرباء يوم أمس، وأحدا لم يبلغنا مسبقا بشأن الترميمات. نحن
نسكن هنا بهدوء ولا نبحث عن المشاكل، ولكن الأضواء الخضراء من المسجد، تضيء لنا
داخل البيت، واذا تم اطلاق دعوات الصلاة منه لاحقا، فهذا يعتبر مس بحياتنا
اليومية".
تحليل
الخبر: أمامنا خبر عنصريّ من الدرجة الأولى يظهر ظاهرة الإسلاموفوبيا لدى المجتمع
الإسرائيلي من كل معلم او مبنى يرتبط بالدين الإسلامي والمسلمين.
يتطرّق
الخبر إلى عمليات ترميم لمسجد يقع على مدخل الحي اليهودي والأرمني في البلدة
القديمة في القدس، الأمر الذي يثير شجبا وغضبا عارما لدى اليهود سكان الحي.
يدّعي
بعض سكان الحي اليهودي ان عمليات ترميم المسجد وبالتالي إعادة تفعيله هي خطوة
استفزاز ليست إلا. كما وتطرّق بعض السكان إلى انزعاجهم من انبثاق الضوء الأخضر من
المسجد إلى داخل بيوتهم، الامر الذي يعبر عن عنصرية تامة تجاه المسلمين.
وكتب الصحفي يوسي احيمئير مقالا تحريضيا تفوح
منه رائحة العنصرية في صحيفة "معاريف"، قال فيه: "تركت والدتان،
يهودية وعربية، 12 طفلا وعائلتين حزينتين خلفهما. هداس تبوحي، أم لـ 4 أطفال من
سكان «عطيرت»، قتلت اثر اصطدامها مع شاحنة فلسطينية. تظن عائلتها ان ما جعلها تفقد
سيطرتها على مركبتها هو حجر رمي تجاهها. عائشة الرابي، ام لـ 8 أولاد، من سكان
بيديا، قتلت اثر رمي حجر تجاه مركبتها، ويقوم الشاباك بالتحقيق في الملف".
وأضاف:
"في سياق ملف هداس تبوحي، لم يتم التأكد من ملابسات الحادث والتي بحسب
مقرّبيها، حجر رماه مخرب تجاه مركبتها جعلها تفقد السيطرة وتخرج عن مسارها، فلاقت
حتفها. بالرغم أن كل من يمر من هذا المقطع من الشارع يشهد ان عملية رجم الحجارة
على المركبات الإسرائيلية هو جزء من الحياة اليومية. هل تم التحقق فعلا من الادعاء
انها قتلت جرّاء عملية تخريبية؟".
في
حالة عائشة الرابي، فتح الشاباك ملف التحقيقات بشكل فوري. تم اعتقال قاصرين
مشتبهين من مستوطنة «رحاليم»، بعد مرور شهرين على الفاجعة، ينتمون "لشبية
التلال" (نوعار هجفاعوت بالعبرية).
ويقول
الكاتب إن "الحادثتين التراجيّديتين أبرزتا الفرق بين ثقافة حياتنا وبين تلك
لجيراننا. وبحسب الثقافة المسلمة، حلال قتل يهوديا، ومن يفعل ذلك هو شهيد وبطل
وطني، ويتم رفع صورته في كل المفترقات والطرق، وتقوم السلطة الفلسطينية بدفع أموال
لعائلته. ولا أحد يعرف، طبعا، اذا كان ينعم، منذ مقتله، بوجود الـ72 حورية في مكان
ما في الأعلى...".
وأضاف:
"على عكس ما يحدث في الجانب العربي، ليست لدينا ثقافة القتل والإرهاب. لا أحد
يهلل ليهودي لكونه قتل عربيا. اذا ثبت حقا ان ذاك القاصر من «رحاليم» هو بالفعل
قام بقتل عائشة ومن منطلقات عنصرية، اذن علينا ان نحكم عليه أقصى عقاب. فهكذا يعمل
مجتمع سليم ثقافيا واجتماعيا بمخالفي القانون حتى ولو كانوا متدينين ويهابون الله.
ولكن ماذا عن القتلة العرب؟ حتى متى سيتم استقبالهم بين ابناء شعبهم بالتهليل
والتصفيق؟ إلى متى ستخلد اسماؤهم".
تحليل
الخبر: يتحدث الصحفي في مقاله عن حادثتي قتل لامرأتين، على خلفية قومية، واحدة
فلسطينية والأخرى إسرائيلية. ولكن، توجّهه للحادثتين يحمل الكثير من العنصرية
والتحريض على مجتمع الفلسطيني وتعامل السلطة الفلسطينية مع العمليات التي ينفّذها
الفلسطينيون ضد الإسرائيليين.
يدّعي
أحيمئير ان المجتمع اليهودي لا يهلل لمنفذي عمليات كراهية بل يتقيّأ تلك الشخصيات
ويطالب بإلقاء أقصى العقوبات بحقهم، فهذا ما يجري بكل مجتمع لديه ثقافة سليمة
ويسير بشكل سليم. ولكن، المجتمع الفلسطيني، بحسب ادعائه، يهلل لمنفذي العمليات
وينعتوهم بالشهداء، الأمر الذي يعطيهم وقارا. ويدّعي أيضا ان المجتمع الفلسطيني
يحترم ويعزز ثقافة القتل والإرهاب، وليس فقط المجتمع انما تساهم القيادة
الفلسطينية بهذا التعزيز.
الصحفي
بتئيل كلمان كتب في "مكور ريشون"، خبرا يبرر فيه قتل المستوطنين للشهيد
حمدي نعسان في قرية المغير، قال فيه: "قتل حمدي نعسان، مخرّب مُدان، ظهر يوم
السبت، نتيجة لإطلاق نار مجموعة الاحتياط التابعة لمستوطنة "عدي عد"،
وذلك بعد أن خرج صبي باحثا عن مكان منعزل على بعد 200 مترا من المستوطنة، هوجم على
يد 3 عرب ترصّدوا له، حتى نجح من استدعاء مجموعة الاحتياط لإنقاذه. وفقا للصبي،
حاول الثلاثة جرّه إلى القرية، ضربوه وطعنوه. قال الصبي "نجحت بالفرار إلى
"عدي عد"، وفي الطريق استوعبت انني طُعنت في يدي، رأيت الدم، استدعيت
مجموعة الاحتياط، وهم باشروا بملاحقة المتهجّمين".
وأضاف:
"جاء على لسان المتحدث باسم مستوطنة "عدي عد" "نتحدث عن حادثة
جدية للغاية. نحن نعي انه تم التخطيط للحادثة من البداية حتى النهاية. مقاتلي
مجموعة الاحتياط الذين لاحقوا المخربين الثلاثة، وقعوا في فخ لـ150 –200 عربا، حيث
حضر المزيد من العرب إلى المكان. على الجيش ان يركز جهوده بالقبض على مجموعة
المخربين. هذه الاراضي تابعة للمستوطنة، منطقة بعيدة جدا عن قريتهم، المغير، وليس
كما نشر في البداية. ليس لهم اي تواجد هناك. نحن نطالب الجيش ان يصدر رسالة رسمية
تدعم مقاتلي مجموعة الاحتياط، الذين انقذوا حياة بينما يقاتلون ويعرضون حياتهم
للخطر والتأكد من عدم حدوث حادثة خطف إضافية".
وتابع:
"بعد ان تبيّن ان القتيل الفلسطيني في الاحداث التي وقعت نهاية الاسبوع، حمدي
نعسان، هو مخرّب مُدان والذي قضى في السجن الإسرائيلي نحو 8 أعوام لاشتراكه في عدة
عمليات ووضع عبوات ناسفة، كما وصلنا اليوم عن رئيس المجلس الإقليمي السامرة، يوسي
دجان، على جهاز الامن العمل بداخل قرية المغير، والقاء القبض على المخربين الذين
خططوا لمحاولة اللينش يوم أمس".
تحليل
الخبر: يتطرّق الخبر إلى قضية مقتل الشاب حمدي النعسان على يد المستوطنين يوم
السبت الماضي، ويحاول الكاتب عرض الحادثة من خلال شرعنة اعتداءات المستوطنين
المستمرة على الفلسطينيين ومنحها مبررات، ومن جهة أخرى شيطنة الفلسطيني وتصويره
بدور المعتدي والمستفز دائما. إضافة إلى هذا، اختارت الصحفية التشديد على الخلفية
الأمنية للشهيد واشتراكه ببعض العمليات وقضائه محكومية 8 سنوات في السجون
الإسرائيلية، كلها كمبرر لعمل المستوطنين ومنح شرعية والتشديد على شيطنة
الفلسطيني.
وزيرة
القضاء الإسرائيلية اييليت شاكيد، غردت على تويتر، "هذا الصباح قمت بإجراء
زيارة إلى مستوطنة "نيلي"، وأجريت معهم محادثات عن قرار المستشار القضائي
للحكومة والذي يساعدهم بشرعنة أراضيهم التي تمت مصاردتها بسبب الخط الأزرق. بعد
عمل مضنٍ في وزارة القضاء نجحنا في شرعنة عشرات البيوت في عددٍ من المستوطنات.
عضو الليكود نافا بوكير، كتبت على
"فيسبوك"، "عقوبة الموت للمخربين- إلزامية!، بالجولة الأخيرة بادرت
إلى القانون الذي يتيح كذلك للمحاكم المدنية أن تقر عقوبة الموت على المدانين
بالقتل لأسباب إرهابية .لا يصح أن قتلة قذرون يستمرون بالجلوس في ظروف فندق السجن
الاسرائيلي، يتلقون تعليما عاليا ويسمنون على حسابنا، في حين أن حياة عائلات كاملة
في إسرائيل تدمر بدون اعتراف لا يوجد شيء
أخلاقي أكثر من عقوبة الموت للمخربين في
الكنيست القادمة سأستمر بالترويج للقانون، وسوف أحارب من أجل ذلك بقوة إلى أن
يُصادق عليه".
عضو
الليكود عنات بيركو كتبت على "فيسبوك"، "عندما تثير عروض قوانين
أقدمها غضب القائمة المشتركة – أعلم أنني أقوم بشيء جيد للدولة. قمت في الدورة
البرلمانية الأخيرة بسن قانون مهم دخل كتاب القوانين في إسرائيل وينص القانون أمرا
بسيطا وعادلا، إذا تمّت إدانة إرهابي في المحكمة العسكرية – بإمكاننا استخدام تلك
المواد القضائية لتقديم دعوى ضده في المحكمة المدنية".
وأضافت:
"بإمكان متضرري الإرهاب تقديم دعوى قضائية لدفع تعويضات ضد إرهابيين في
المحكمة المدنية، ولكن الأمر يتطلّب منهم سيرورة قضائية جديدة. ولكن بفضل القانون
الجديد، بإمكانهم الاعتماد على المواد القضائية الموجودة في المحكمة العسكرية
لتقديم طلب تعويضات. فهذا يوفّر عليهم وقتا، ومالا وطاقات. وفي الحقيقة، يقف
متضرري الإرهاب بأعلى سلم أولوياتي".
وحرض
رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان على "فيسبوك"، ضد
السلطة الفلسطينية، بالقول: "تمّ يوم أمس، في الولايات المتحدة تطبيق تصحيح
قانون ضد الإرهاب. نتيجة للتطبيق، اضطرت السلطة الفلسطينية التنازل عن المساعدات
الأمريكية السنوية بمبلغ 61 مليون دولار، فقط لعدم وضع نفسها تحت دعوات قضائية
مدنية من قبل متضرري الإرهاب في الضفة الغربية. وماذا عن حكومة اليمين في إسرائيل؟
فهي لا تجمّد أموال الإرهاب من دفعات السلطة الفلسطينية، وفقا للقانون الذي بدأ
سريانه في الأول من كانون الثاني. وهي أيضا لم تخلِ الخان الأحمر، رغم انه كان
عليها فعل ذلك في تاريخ 31/12/2018. تريدون حكومة يمين بالأفعال وليس بالأقوال؟
صوّتوا "إسرائيل بيتنا"!.
رئيس
الحكومة ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو، قال على "الفيسبوك" محرضا على
قوات التواجد الدولي المؤقت في الخليل، "لن نسمح لاستمرار وجود قوة دولية
تعمل ضدنا!".
تحت
هاشتاغ أطلقته قناة "كان" بعنوان #كان_يختارون، نشر فيديو لناشط يساريّ
اسمه روبي، وُلِد وترعرع كمستوطنٍ يمينيّ. يتحدث روبي عن انتقالته من التطرف
اليمينيّ لليسار الاسرائيليّ، ويفضح التربية العنصريّة والممارسات المتطرفة وغسل
الأدمغة الخطير الذي يعترّض لها المستوطنون منذ الصغر، وعن كيفيّة تربيتهم على ان
الفلسطينيّ ليس إنسان ويجب انتهاك حقوقه والتعرض له دائما، ولا بأس بإيذائه وضربه
وقتله لأنه مجرد مخلوق ليس له أي قيمة.