المستجدات

الخميس، 21 مارس 2019

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

مركز دراسات: «الكنيست» الـ20 يسجل زيادة بنسبة 583% فى التشريعات العنصرية


جريدة اليوم السابع المصرية / كشف تقرير أعده المركز الفلسطينى للدراسات الإسرائيلية "مدار"، أن الكنيست العشرين سجل زيادة بنسبة 583% فى التشريعات العنصرية والتمييزية والداعمة للاستيطان مقارنة بالكنيست الـ17، وزيادة بنسبة 437% مقارنة بالكنيست الـ18 التى ترأس بنيامين نتنياهو خلالها أيضا الحكومة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها "مدار"، فى مدينة رام الله، لاستعراض مضامين التقرير، حيث اعتبر المشاركون أن تحليل حصيلة التشريعات يكشف انحدارا إسرائيليا عميقا نحو اليمين الأشد تطرفا، الأمر الذى لا يكشفه كم التشريعات فقط، إنما نوعيتها ومضامينها المتركزة على العنصرية من جهة شرعنة التمييز بين المواطنين فى حدود الدولة، وشرعنة سرقة الأرض والقتل وتجاهل معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية فى الأراضى المحتلة بشكل عام.
وقالت المدير العام لمركز "مدار" هنيدة غانم: إن تقرير القوانين مهم وجدير بالاطلاع لأنه يستعرض عمليا، كيف حاول اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، ومعه حكومة اليمين الاستيطاني، تحقيق الأيديولوجيا اليمينية العنصرية التوسعية من خلال التشريعات، فالتقرير أظهر حالة التوحش والتغول، من أجل تغيير الوقائع على الأرض، وتغيير البنية من خلال سن القوانين.
وأشارت إلى أن الجدل عشية الانتخابات للكنيست الـ21 لا يدور بأى حال حول قضايا سياسية من نوع الخط الأخضر أو حل الدولتين، إنما حول هوية اليمين، ما بين "شعبوية" نتنياهو من جهة وأوساط يمينية ووسطية تخشى من ذهابه بعيدا فى التخلى عن جوهر الدولة كما أسس لها بن جوريون تحت مسمى "المملكاتية"، من جهة أخرى.
واعتبر مُعد التقرير برهوم جرايسى أن الذروة التى تم تسجيلها فى الولاية المنتهية، تضع قاعدة متينة لتسجيل ذروة أشد خطورة مما رأيناه حتى الآن، فمحركات هذه التشريعات بقيادة بنيامين نتنياهو، وقطيع من نواب اليمين الاستيطاني، قد ضمنوا مقاعدهم فى الولاية المقبلة، وبالتأكيد ستنضم لهم عناصر أشد شراسة منهم.
وقال جرايسي، فى استعراض لمعطيات التقرير: إنه فى الولاية المنتهية، عالج الكنيست 221 قانونا ضمن هذا الإطار، من بينها 35 قانونا أقرت بالقراءة النهائية، إضافة إلى 6 قوانين تم دمجها كبنود فى أربعة من هذه القوانين، ما يعنى عمليا أنه تم سن 41 قانونا. كما بقى على جدول أعمال الكنيست قانونان فى مرحلة القراءة الأولى، وهما مرشحان لاستمرار تشريعهما فى الولاية البرلمانية الجديدة، فى حين أن القوانين الـ23 التى أقرت بالقراءة التمهيدية، وبقيت عند هذه المرحلة من مسار التشريع، تعكس أكثر طابع التركيبة البرلمانية، وهذا ما يتعزز أكثر من خلال قراءة 155 مشروع قانون أدرجت على جدول الأعمال ولم تدخل مسار التشريع.
وأضاف: إنه من باب المقارنة، فقد تم فى الولاية الـ17 للكنيست إبان فترة حكومة "كاديما" برئاسة أيهود أولمرت، إقرار 6 قوانين، وفى الولاية التالية الـ18، فى فترة حكومة بنيامين نتنياهو، تم إقرار 8 قوانين، وفيما عدا الزيادة الكمية فى المشاريع والقوانين، تحمل بعض القوانين التى تم إقرارها فى الدورة العشرين ثقلا نوعيا وتشكل مؤشرا استراتيجيا إلى وجهة إسرائيل القريبة والبعيدة.
وفى هذا الإطار، يعد قانون القومية من جهة، و"قانون التسويات" لنهب وسلب الأراضى الفلسطينية بملكية خاصة لصالح الاستيطان، من القوانين النوعية التى سنتها الكنيست، ويهدف القانونان إلى تحصين الفوقية اليهودية وتعزيز خطط الضم ودعم الاستيطان.
وأوضح جرايسى أن كثيرا من القوانين التى بدأ العمل عليها مشاريع قوانين تم إدراجها فى ولايات برلمانية سابقة، وكانت التقديرات لقسم منها، أنها لن تدخل إلى مسار التشريع، استنادا لما لاقته من معارضة فى ولايات برلمانية سابقة، حتى فى أوساط اليمين، وبالذات الليكود.
وختم جرايسي: لكن التغول الأكبر فى هذه القوانين، بمعنى التجرؤ على سن قوانين فى غاية الخطورة، بدأ فورا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، فى أوائل شهر نوفمبر 2016؛ مثل قوانين تتعلق بالقدس المحتلة، وقوانين ضم الضفة، وآخرها قانون القومية العنصري، الذى مكث فى أروقة البرلمان الإسرائيلى 7 سنوات، ومرت عليه ثلاث ولايات برلمانية حتى تم إقراره كليا.

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »