تفاجأ
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بصدور بيان اليوم السبت الموافق
13/4/2019 منسوب للتجمع الديمقراطي الفلسطيني يخطئ فيه البيان قرار حزبنا فدا
والرفاق في حزب الشعب المشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد
اشتية، علما أن قرار الحزبين بالخصوص شأن داخلي يخصهما اتخذ في إطار هيئاتهما
القيادية وليس من حق أحد التدخل فيه وفقا لما جرت عليه العادة في الحياة السياسية
والأعراف الديمقراطية الفلسطينية.
إن
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وأمام ذلك، يؤكد على ما يلي:
أولا-
صوابية قراره المشاركة في الحكومة كونها تمثل حكومة فصائل منظمة التحرير التي يؤكد
التجمع الديمقراطي الفلسطيني على وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني ورفضه لأية
محاولة للانتقاص من مكانتها، وعليه فإن ما جاء في البيان المشار إليه يشكل ضربا
للأسس والمنطلقات التي قام عليها التجمع نفسه، بل ويمثل ارتدادا عن هذه الأسس
والمنطلقات وتجديف باتجاه مغاير لها.
ثانيا-
طالما وأن حزبنا "فدا" والرفاق في حزب الشعب هما أطراف أساسية في
التجمع، وطالما أن البيان المذكور يحاول
النيل من موقفهما، فإن هذا يعني أن البيان ذاته يمثل خطوة انفرادية من بعض أطراف
التجمع ولا يمثل التجمع نفسه، بل هو يضرب الأسس والمنطلقات التي قام عليها التجمع
وبالذات لائحته الداخلية التي حددت التوافق أساسا لاتخاذ القرارات فيه، وبالنتيجة
فهو يسيء للتجمع ويعرض مكوناته للتفكك والمطلوب من الأطراف التي أصدرت البيان سحبه
والتراجع عما جاء فيه، هذا إذا كانت حقيقة حريصة على التجمع!
ثالثا-
ما يتفق عليه من قرارات داخل التجمع هي من مسؤولية اللجنة التوجيهية العليا في
التجمع وهذا ما لم يحصل هنا في البيان المدان إياه، وعليه فإن إصداره من أطراف
بعينها يعبر عن نهج استفرادي لديها مرفوض لدينا في "فدا" جملة وتفصيلا،
وهو لا يخدم التجمع ولا الأهداف الديمقراطية التي يسعى لتكريسها في المجتمع
الفلسطيني والحياة السياسية الفلسطينية، بل هو نهج يسعى للسطو على الديمقراطية
والانفضاض عليها من باب المواقف الحزبية والفئوية الضيقة والتي قام التجمع أصلا
لمواجهتها.