رأفت:
بيان التجمع الديمقراطي غير شرعي
وتابع،
"اللائحة الداخلية في التجمع تنص على أن كل القرارات تؤخذ بتوافق جميع
الاطراف وليس بالاغلبية، كما دار يوم الخميس الماضي نقاش حول الموضوع وعندما تم
اقتراح اصدار بيان جديد، أخبرناهم بصدور بيان سابق قبل اسبوع حول قرار المشاركة في
الحكومة وقد اقر في التجمع".
وأضاف
رأفت خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" أن التجمع الديمقراطي هو
ائتلاف يضم احزابا وشخصياتا مستقلة وليس حزبا او جبهة واحدة، قائلا "نحن
حريصين على وحدة التجمع واستمراريته".
"فدا":
طالبنا "التجمع" بسحب بيانه
وطالب
رأفت بسحب البيان وتخطئته، وأضاف قائلا "من يقف وراء البيان يبدو أنهم يريدون
فسخ التجمع، لكنا حريصين على وحدة التجمع واستمراريته".
واشار
رأفت إلى ان هناك نصًا في وثيقة التجمع تقول بان "التجمع يعمل في إطار منظمة
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهذه الحكومة هي حكومة
منظمة التحرير ".
وحول
أسباب مشاركة "فدا" في الحكومة، قال رأفت "الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة خطيرة جداً،
ومنظمة التحرير تواجه الاجراءات الاسرائيلية على الأرض والتي تستهدف تكريس
احتلالها للقدس الشرقية ولسائر انحاء الضفة، مدعومة من قبل الادارة الامريكية التي
اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والتي تقول إنها ستعترف بالسيادة الاسرائيلية
عل كل المستوطنات في الضفة، وهذا يعني عمليا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على كل انحاء الضفة، ولذلك نحن نجابه ما يسمى
"صفقة القرن" التي ستطبق على الارض لتصفية القضية الفلسطينية ومنع
الفلسطيني من اقامة دولة فلسطينية مستقلة".
واكد
رأفت "على أنه من الطبيعي أن نعزز موقف منظمة التحرير، وهذه حكومة تحرير بغض
النظر عن عدد الوزراء الذين يمثلون الفصائل، ونحن نحترم موقف الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين والتي منذ تأسيس السلطة لم تشارك في أي حكومة، كما نحترم الجبهة
الديمقراطية التي شاركت في حكومات سابقة".
"فدا":
نجري حوارا مع زهيرة كمال للعودة عن استقالتها
وحول
آلية اتخاذ "فدا" قرار المشاركة في الحكومة، قال رأفت "كل
التنظيمات الفلسطينية بدون استثناء من فتح وحماس وما بينهما، هناك وجهات نظر تجاه
اي قضايا تطرح، لكن في النهاية على كل اعضاء الحزب الالتزام بقرارات الهيئات
المركزية".
وأوضح
أن موضوع المشاركة في الحكومة نوقش في الهيئات المركزية لـ"فدا" وفي
المكتب السياسي، ومن يتخذ قرار المشاركة وتسيمة الوزير الذي سيمثل الحزب في
الحكومة هي اللجنة المركزية، والقرار يتخذ بموافقة ثلثي اللجنة، وكان هناك معارضة
مع بعض الأعضاء بما فيها زهيرة كمال على الرغم من أنها شاركت في حكومة أحمد قريع
سابقا.
وأكد
رأفت أن المكتب السياسي رفض استقالة زهيرة كمال، ويجري حوارا معها للعودة عنها،
مضيفا أنها لم تقدم استقالة خطية لهيئات الحزب بل كانت شفهية فقط.
"فدا":
نطالب الحكومة بوقف التنسيق الامني فورا
ومن
المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا اليوم برئاسة الرئيس
محمود عباس، وحول الموضوع طالب رأفت الحكومة بالبدء في تطبيق قرارات المجلسين
المركزي والوطني ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع الاحتلال.
وقال
رأفت "موقفنا كحزب خطأنا ومازلنا نخطئ في عدم تنفيذ هذه القرارات، التي كان
يجب ان يتم البدء في تنفيذها منذ 2015، بوقف التنسيق الامني".
واشار
إلى أن من المتوقع أن يتم وضع آليات لتطبيق القرارات خلال اجتماع التنفيذية.
"فدا":
الحكومة لن تعزز الانقسام وهي حكومة منظمة التحرير
وردا
على ما ورد في بيان التجمع "بضرورة مراجعة الاحزاب قرار المشاركة في
الحكومة" أكد رأفت ان "لا رجعة عن القرار" مضيفا أن الحكومة لن
تعزز الانقسام، وهي حكومة منظمة التحرير.
وأشار
رأفت إلى أن هناك اتفاقا مع مصر التي رعت اتفاق المصالحة 2017 ان تبذل جهدا جديدا وتقترح
آليات لمباشرة تنفيذ اتفاقات المصالحة، وتابع قائلاً: "مصر ستتقدم بمشرع
آليات لتنفيذ الاتفاقيات، وإذا وافقت حماس على المشاركة، ستنحل الحكومة وتتشكل
حكومة وحدة وطنية".