أضواء على الصحافة الإسرائيلية- لجنة قضائية ستضع حدا «لمطالب الكوشان» على الأرض في الضفة الغربية

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 26 حزيران 2019
وزارة الاعلام
لجنة قضائية ستضع حدا "لمطالب الكوشان" على الأرض في الضفة الغربية

تكتب "يسرائيل هيوم" أن قائد المنطقة الوسطى وقع مؤخراً تعديلات تشريعية تهدف إلى تنظيم نظام "مطالبات الكوشان". وتم دفع هذا الإجراء من قبل نائب وزير الأمن ايلي بن دهان (البيت اليهودي)، بهدف ملاءمة تسجيلات الأراضي منذ الفترتين العثمانية والبريطانية في الضفة الغربية – بواسطة ما يعرف باسم "الكواشين" – مع تسجيل الأرض كما يجري اليوم، بحيث يتم في نهاية الأمر الحصول على تسجيلات لحقوق الأرض التي سيتم تثبيت حدودها في خريطة دقيقة.
وحسب الصحيفة فإن التعديل الذي وقعه قائد المنطقة الوسطى، ينظم الإجراء وينقل سلطة تنفيذه من إدارة تسجيل الأراضي في الإدارة المدنية، كما هو الحال حاليًا، إلى لجنة شبه قضائية. وهذا ما تعتبره الصحيفة بمثابة ثورة.
وتكتب الصحيفة أن الكوشان هي ورقة مكتوبة في زمن الأتراك، وهي في الواقع تأكيد لملكية الأرض. وقد ادعى مسؤولو المستوطنات دائمًا أن وثائق الكوشان غير دقيقة، وأن تعريف الحدود التي تم تحديدها من خلال مسار بارز على الأرض - مثل الصخور الكبيرة والخشب وما إلى ذلك - ليست بالضرورة موجودة بعد بضع سنوات ولا تشكل قياسات دقيقة، مثل الإحداثيات.
ومن أجل تنظيم هذه الإجراءات ووقف مثل هذه الادعاءات التي تحول دون إحراز تقدم في تطوير الأراضي والمستوطنات، دفع نائب وزير الأمن، الحاخام إيلي بن دهان، بالتعاون مع المستشار القانوني ليهودا والسامرة ووزارة القضاء والإدارة المدنية والمستشار القانوني لوزارة الأمن، صدور قرار قائد المنطقة الذي يسمح بالتعديلات التشريعية.
وسيتم الآن نقل عملية توضيح مطالبات الكوشان إلى لجنة شبه قضائية، يكون أعضاؤها من المحامين والمحترفين في المجالات ذات الصلة. وستقوم اللجنة بدراسة حدود الكوشان من الفترات العثمانية والبريطانية (ولكن ليس من الفترة الأردنية) وفقا للصور الجوية والبيانات الموجودة من السنوات السابقة، وتحديد المنطقة المحددة التي كتب عليها الكوشان.

وقال بن دهان: "على مر السنين، استغلت السلطة الفلسطينية الواقع الذي فرضت فيه تعسفا، كل مطالبة حسب الكوشان، من قِبل شخص ما، على أراض أكبر عدة مرات من تلك الموجودة في الكوشان نفسه، وكل ذلك بسبب صعوبة العثور على التضاريس الدقيقة، الأمر الذي أخر تطوير المستوطنات ومناطق السكن في يهودا والسامرة. الآن، ستحدد اللجنة الجديدة حالة هذه المطالبات وستحدد حدود المنطقة بشكل قاطع، بحيث سيكون من الممكن توسيع البناء في يهودا والسامرة دون مطالبات فارغة".

للمزيد حمل المرفق 
للتحميل
minfo.ps
اضغط هنا