أضواء
على الصحافة الإسرائيلية 20 حزيران 2019
وزارة الاعلام
إصابة
ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة في القدس الشرقية
وتضيف
الصحيفة أن قوات من شرطة وبلدية القدس تدخل بعد ظهر كل يوم، منذ حوالي أسبوع إلى
القرية وتحرر مخالفات متنوعة، بما في ذلك بسبب أعطال في المركبات. وفقًا للسكان،
فإن هذا النشاط هو نوع من أشكال العقاب الجماعي ردًا على رشق الحجارة من جانب
الأطفال، وبالتالي يشوش ذلك حياتهم بشدة.
وقال
عمر عطية، أحد السكان إن "القائد قال إنه ما دام هناك حجر واحد، فستبقى
الشرطة في القرية حتى يرفعون العلم الأبيض". وأضاف: "من الصعب وصف ما
يحدث، فهم يدخلون ويبدؤون في توزيع المخالفات، مرة بسبب مرآة وأخرى بسبب إطار،
الناس يخافون من مغادرة منازلهم، وجميع المتاجر مغلقة منذ أسبوع".
ويوم
أمس تجمع عدد من النشطاء المحليين وأعضاء قيادة القرية لمناقشة هذه القضية، ومرة
أخرى دخلت قوة شرطة كبيرة إلى القرية. وحاول النشطاء الاقتراب من مكان الحادث،
ودخل أحدهم، محمد أبو حمص، في مواجهة مع الشرطة، فتم دفعه وأصيب في راسه، وفقد
الوعي لفترة وجيزة. وتم نقله إلى مركز هداسا الطبي. كما أصيب شقيق أبو حمص في
الأنف ونقل للعلاج. وأصيبت امرأة أخرى بالغاز المسيل للدموع وتم نقلها لتلقي
العلاج الطبي من قبل الهلال الأحمر.
بعد
25 سنة من الصراع: جمعية المستوطنين "العاد" تنجح بإخراج عائلة فلسطينية
من منزلها
تكتب
"هآرتس" أن المحكمة المركزية في القدس رفضت يوم الاثنين استئنافاً تقدمت
به عائلة فلسطينية من القدس الشرقية، وحددت بأن عليها أن تخلي منزلها والدكان
المجاور له لصالح مستوطني جمعية "العاد"، الذين يملكون معظم المبنى.
وتضيف
الصحيفة أن الصراع على المنزل الواقع في سلوان مستمر منذ ما يقرب من 30 عامًا.
ويعتبر انتصار "العاد" انتصارًا رمزيًا، نظرًا لأن الأسرة التي تم
إجلاؤها هي عائلة جواد صيام، العامل الاجتماعي والناشط المجتمعي الذي يعتبر قائدًا
مهمًا بين الفلسطينيين في الحي. وبعد إخلاء أسرته سيضطر صيام وشقيقه إلى تقاسم
البيت مع المستوطنين.
وتم
تقديم ست دعاوى قضائية من قبل "إلعاد" ضد صيام في محاولة لإجلائه هو
وأسرته. وفي البداية، زعمت الجمعية أنها اشترت الشقة بأكملها من جدة صيام، قبل
وفاتها، وقدمت عقدًا، لكن المحكمة قضت بأن العقد كان باطلاً وخسرت
"العاد" القضية.
لكن
جدة صيام أورثت العقار لثمانية من أفراد الأسرة. وفي المرحلة التالية، تمكنت
الجمعية من شراء الحقوق من ثلاثة ورثة. واستأنفت إلى المحكمة وادعت أن بنات الأسرة
تنازلن عن حقوقهن للأبناء، وبالتالي فإن المنزل يعود بالكامل إلى الجمعية. وتم رفض
هذا الادعاء أيضًا، وقضت المحكمة بأن الجمعية لا تملك سوى ثلاثة من الأجزاء
الثمانية للعقار. وفي المرحلة التالية دخل الصورة حارس أملاك الغائبين، الذي ادعى
أنه بما أن اثنتين من الورثة تعيشان في الخارج وتعتبران غائبين، فإن قانون ملكية
الغائبين نقل حقوقهما إلى حارس الأملاك، وهذا على الرغم من أن مستشارين قانونيين
وقضاة في المحكمة العليا انتقدوا تطبيق قانون ملكية الغائبين في القدس الشرقية.
وهكذا أصبح الحارس صاحب ربع المنزل. وأصبحت "العاد" صاحبة نصف المبنى،
وبقي ربع آخر في أيدي عائلة صيام.
وفي
العام الماضي، عقب قرار المحكمة المركزية، باع حارس الأملاك "حصته"
لجمعية "العاد" مقابل أكثر من مليوني شيكل، وأصبحت الجمعية تملك ثلاثة
أرباع المبنى، وبقيت العائلة المالكة مع الربع فقط. وعلى هذا الأساس، قضت محكمة
الصلح بأنه يتعين على إلهام صيام، وهي أم وحيدة لأربعة أطفال وابنة احدى الغائبات،
إخلاء منزلها لصالح المستوطنين. كما طُلب من العائلة إخلاء المتجر المجاور للمنزل
والفناء. ويوم الاثنين، رفضت المحكمة المركزية استئناف الأسرة ضد القرار، وقررت أن
عليها أن تدفع أيضًا رسوم المحكمة البالغة 10،000 شيكل.
وقالت
منظمة السلام الآن، إن "قصة
العقارات في سلوان هي قصة دافيد وجليات، فالجمعية الغنية بالموارد توظف أفضل
المحامين في دعاوى قضائية طويلة ومرهقة ضد الأسر الفلسطينية الفقيرة، والأسر تضطر
إلى إنفاق الكثير من المال لحماية المنزل ودفع أجرة المحامين والخبراء في إجراءات
قانونية باهظة الثمن، وفي نهاية الأمر يطلب منها، أيضًا، دفع رسوم المحكمة. حارس
الأملاك يساعد المستوطنين في الاستيلاء على المنازل".
وقالت
جمعية "العاد": "قرارات المحكمة والقرارات تتحدث عن نفسها. سنواصل
العمل وفق القانون للنهوض بالقدس القديمة وتطويرها".
للمزيد حمل المرفق ⇓