رصدت
وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل
الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 15/9/2019– 21/9/2019.
وتقدم
"وفا" في تقريرها الـ(117)، رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في
الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك على صفحات مواقع التواصل
الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيليّ.
ويعرض
التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جليّة ضد
الفلسطينيين، كما ويستعرض مقابلات تلفزيونية وتقارير مصوّرة، ضمن النشرة
الاخباريّة، ومقابلات على الراديو الإسرائيلي ضمن البرامج الأكثر شعبية في الشارع
الإسرائيلي.
رصد الصحافة المكتوبة
نجاح القائمة المشتركة في الانتخابات: ما حصل يطرد النوم من أعيننا
ولا يمكننا ان نسمح للعرب ان يكونوا ضمن الائتلاف
جاء
في صحيفة "معاريف"، تقريرا حول الانتخابات البرلمانية ونجاح القائمة
المشتركة، مدعيا: اعتقد ان إسرائيل على وشك أن تخسر رئيس الحكومة الأفضل كان
لديها، ليس فقط لأجل نتائج الانتخابات، انما ايضا لأن من يسيطر على حياتنا اليوم
هم جهات قضائية تعمل دون اكتراث لأي شخص...
أولا،
يجب اتخاذ قرار بعدم تقديم ملفات اتهام بحق رئيس الحكومة، لانه لا يمكن ان يكون
رئيس حكومة من جهة، ومن جهة أخرى ان يتعامل مع ملفات اتهام ضده، حتى ولو كانت هذه
الامكانية قانونية.
ثانيا،
يجب ان يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة لان من سيخلّفه هو مدعوم من قبل الأحزاب
العربية.
وعلى
هذا الأمر ان يطرد النوم من أعيننا. ولا يمكننا ان نسمح للعرب ان يكونوا ضمن
الائتلاف او فقط «جسم مانع»، لطالما إسرائيل موجودة بحرب حقيقية مع "المنظمات
الإرهابية" برعاية إيران.
صحيح،
العرب هم مواطنين في دولتنا، وبالتالي لديهم حق الاقتراع والترشيح كما في كل دولة
ديمقراطية، ولكن لا يمكنني ان اتخيل، ولا حتى في افظع احلامي، وزراء عرب يجلسون في
اللجنة الوزارية الأمنية السياسية، او ان يشترك أحدا منهم في اتخاذ قرارات عسكرية
مصيرية.
صراعنا
على أرض إسرائيل لم يبدأ مؤخرا، انما موجود منذ 100 عام. لم يخفِ العرب غايتهم
ابدا بالسيطرة الكاملة على كل منطقة غرب الأردن، ومن المهم ان نتذكر ذلك دائما.
ولا يمكننا ان ندير هذا الصراع اذا كان لدينا عرب داخل جيشنا وبين صنّاع قرارنا.
هذا وبكل بساطة غير ممكن".
"يديعوت أحرنوت": نتنياهو يحاول بالقوة فرض الضم والذي
يعني نهاية الاحتلال وبداية نظام "الابرتهايد"
جاء
في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحكومة صادقت بالإجماع على شرعنة البؤرة
الاستيطانية "مفوؤوت يريحو" وتحويلها إلى مستوطنة جديدة. والمستشار
القضائي للحكومة افيحاي مندلبيت والذي اعترض كون الحكومة ليست مخوّلة إقامة
مستوطنات جديدة في فترة الانتخابات تراجع وسحب معارضته بشأن القرار.
وقد
اتخذ القرار خلال جلسة خاصة للحكومة عُقدت 3 أيام قبل الانتخابات في غور الأردن.
ادعى بعض النشطاء من حركة "سلام الآن" ان "هذه أول مرة في التاريخ
تُعقد جلسة حكومية خارج مناطق سيادة إسرائيل. يحاول نتنياهو بالقوة فرض الضم والذي
يعني نهاية الاحتلال وبداية نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد".
وتجدر
الاشارة هنا أن حزب الليكود يستخدم نفوذه بالحكومة ليمرر قوانين وخطوات سياسية
مجحفة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وقتل اي احتمال لحل الدولتين. ويظهر ذلك
جليا بتصريحات نتنياهو بفرض السيادة
الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت فور تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته،
وهو طبعا اسلوب انتخابي من الدرجة الأولى لكسب أصوات المستوطنين. واعلن خلال ذات
الجلسة عن شرعنة بؤرة استيطانية «مفوؤوت يريحو» ووعد بشرعنتها بشكل قانوني بعد
انتهاء الانتخابات. ويسعى اليمين الإسرائيلي للسيطرة رويدا رويدا على كل شبر من
الضفة الغربية طامعين ببناء إسرائيل الكبرى.
"وزارة الأمن": السماح لليهود اقتناء أراضي في
"يهودا والسامرة"
نشرت
"وزارة الأمن" ورقة رأي قانونية تحمل تغييرا جذريا في التوجه، والتي
توصي على إلغاء الوضع القانوني القائم في الضفة الغربية "يهودا
والسامرة"، وبحسبه لا يُمكن للمواطن اليهودي شراء أرض في المنطقة بشكل شخصي.
هذا الوضع القانوني مستمر منذ القانون الأردني في سنوات الخمسينيات، والذي حدّد
امكانية الشراء في يهودا السامرة فقط للأردنيين، والفلسطينيين، و"الغرباء ذات
أصول عربية".
نشرت
وزارتا "الأمن" والجيش الإسرائيليتين ورقة رأي تسمح من خلالها بيع أراضي
في الضفة الغربية لمستوطنين يهود وليس فقط للشركات الإسرائيلية. ويستند هذا الرأي
على تغيير توجه مؤسسات الدولة مع المستوطنين من كونهم دخيلين إلى شعب محلي في
الضفة الغربية وهو بالطبع يمهّد إلى قبول المستوطنين والمستوطنات كأمر واقع وشرعي
لا تغيير فيه.
البلدات العربية التي كانت مفاجأة الانتخابات
ترددت
ادعاءات بحدوث تزوير في صناديق الاقتراع في الوسط العربي مرة أخرى، فقد عاد الشعار
الثابت لحزب الليكود وهو التزوير في البلدات العربية. ما يؤكد أنه لم يتقبل
ويستوعب نتائج الانتخابات، ويستخدم المجتمع العربي كأداة للتحريض، بغرض تغيير
نتائج الانتخابات.
رصد وسائل التواصل الاجتماعي
كتب
نتنياهو على "الفيسبوك" بتاريخ 18/9/2019: اتفقنا اليوم على إقامة جسم
يمين سيقوم بالتحاور لتشكيل حكومة برئاستي. بعد ان أقمنا جسم اليمين، أمامنا
اختياران: او حكومة برئاستي، او حكومة خطيرة تعتمد على الاحزاب العربية.
في
هذا الوقت أكثر من اي وقت مضى ممنوع ان ندع تشكيل حكومة تعتمد على الاحزاب العربية
المعادية للصهيونية. سنعمل كل ما فوسعنا لنمنع حكومة خطيرة كهذه.
هذا التزامنا تجاه دولة إسرائيل، وهذا وعدنا.
كما
كتب بتاريخ 17/9/2019: أريد ان اطلب من كل واحد/ة منكم/ن الاتصال بـ 5 اشخاص
والتأكد من ذهابهم للتصويت لليكود. بقي لدينا فجوة صغيرة لكي ننتصر. كله يتعلق
بكم. حان الوقت لأن ننتفض إلى الأمام. لا تتنازلوا. نحن على وشك الانتصار. اخرجوا
للتصويت لليكود لنوقف حكومة يسار – عرب! ...اخرجوا وصوتوا لليكود (!!!) لكي نوقف
حكومة يسار – احزاب عربية.
فيما
كتبت رئيسة حزب «إلى اليمين» اييليت شاكيد على "الفيسبوك" بتاريخ
17/9/2019: مصوتي اليمين الأعزاء، وضعنا غير جيد.. حاليا القائمة المشتركة ضعف
أحزابنا، حزب الصهيونية الدينية واليمين الايديولوجي. توجّهوا لصناديق الاقتراع.
وبتاريخ
22-9 كتبت على صفحتها: عوفر كسيف لا يتراجع عن كلامه. انا لم اتفوه بشكل عنصري،
ابدا طوال حياتي، ضد أي شخص. اذا نزع حصانته عنه لرفعت ضد دعوى تشهير.
يمثل
عوفر كسيف مثالا جيدا للظاهرة المحزنة «معادي للسامية ذاتي». هو يتحدث عن ابناء
شعبه بعنصرية، وضد الجنود الذين يدافعون عنه ويحمونه. هل يريد بني غنتس ان يأسس
حكومته على اشخاص مضطربة كعوفر كسيف؟
رصد الصحافة المرئية
عرضت
هيئة البث والإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية "مكان" الجزء الثاني من
مسلسل "كراهية حتى الموت"، الذي يتناول في حلقته الأولى كيفية تعامل
وسائل الإعلام الإسرائيلية مع المواطنين العرب، والتمييز ضدهم واستقصائهم من حيث
تناول المواضيع التي تهم المجتمع العربي، وتهميشهم. وفي حال تم تناول قضية تتعلق
بالمجتمع العربي، لا تكون من الجانب الإيجابي إنما عرض النواحي السلبية للمجتمع
مثل قضية العنف.
ونفس
الأمر بتهميشهم وعدم استضافة المواطنين العرب في البرامج الإسرائيلية كمحللين رغم
وجود متخصصين عرب بارزين في مجالاتهم المهنية، إلا أنه بالكاد تتم استضافتهم، وفي
حال تمت دعوتهم دائمًا يتم اقحام الجانب السياسي في الحوار، رغم أنه لا يكون ضمن
سياق الحديث.
بالإضافة
إلى تقليص مساحة التعبير عن الرأي للمشاركين في البرامج وخاصة برامج تلفزيون الواقع.