«التنفيذية»: لن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات ونتنياهو يتحمل مسؤولية انهاء مسار السلام

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

9/2019/15

توقفت اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف أمام تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن عزمه ضم مناطق من الأغوار الفلسطينية المحتلة وشمال البحر الميت، واعتبرت أن هذه التصريحات تعبر عن إستراتيجية الحكومة الإسرائيلية.
إن اللجنة التنفيذية م.ت.ف. تؤكد على ما ورد مجددا في الموقف الذي أكده السيد الرئيس محمود عباس بان القيادة الفلسطينية سوف تعتبر كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ، وما ترتب عليها من الالتزامات قد انتهت، ولن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات.
ويتحمل نتنياهو وأي حكومة إسرائيلية اتخذت هذا القرار المسؤولية الكاملة عن إنهاء مسار السلام، وسوف تواصل القيادة الفلسطينية الإجراءات العملية الملموسة للانتقال من السلطة للدولة، والانفكاك التدريجي من كل الاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ورحبت اللجنة التنفيذية بإدانة المجتمع الدولي وإعلان نتنياهو حول الضم واعتباره مخالف لميثاق الأمم المتحدة ، وقرارات الشرعية الدولية، كما برز في مواقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.
كما توقفت اللجنة التنفيذية بكل إجلال واحترام أمام ذكرى مجزرة صبرا وشتيلا، وترحمت على أرواح شهداء شعبنا الذين سقطوا ضحية الغدر والقتل العنصري الذي نفذته قوى الفاشية بحماية ورعاية ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين احتلوا لبنان.
وتؤكد اللجنة التنفيذية بهذه الذكرى أننا إذ ندين كل من خطط ونفذ هذه المجزرة بحق شعبنا، فاننا نطالب باستمرار التحقيق لتقديم مجرمي الحرب والعدوان الى محكمة الجنايات الدولية لان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
ناقشت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجهود والاتصالات التي بذلتها القيادة الفلسطينية لإحباط وإفشال المخططات الامريكية الرامية لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وخصوصاً الضغوطات الممارسة على العديد من الدول لوقف التمويل، تمهيداً لعدم التمديد للتفويض الممنوح للوكالة طبقاً للقرار 302.
وتثمن اللجنة التنفيذية مواقف العديد من الدول الأوروبية لاستمرار دعمها للأونروا والتفويض الممنوح للوكالة في نوفمبر القادم.
أكدت اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف موقفها الثابت الدائم اتجاه القدس وحماية مقدساتها ومؤسساتها الوطنية ، وأبناء شعبنا الفلسطيني، الذين يشكلون عنوان الصمود في مواجهة سياسات التهويد والترانسفير، وتغيير الطابع الديموغرافي لمدينة القدس وضواحيها، وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرانا البواسل.
وتتابع اللجنة التنفيذية الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية وتثمن مواقف كافة الدول التي تدعم الموقف الفلسطيني انطلاقاً من تمسكها بالقانون الدولي.
وتدعو الدول العربية لتطبيق قرارات القمم العربية بشأن الدول التي تعترف وتنقل سفاراتها إلى القدس.