شبيبة التلال تستأنف نشاطها في مواجهات ساخنة بين المزارعين الفلسطينيين والمستوطنين في موسم قطاف الزيتون


المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان - في موسم قطاف الزيتون يتحول الريف الفلسطيني الى ساحة مواجهات ساخنة اكثر بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين ، الذين أخذوا يجاهرون بدعمهم لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية ومنها فتية أو شبيبة التلال ، المنظمة ، التي ترفض حكومات اسرائيل تصنيفها كمنظمة ارهابية وتفضل تصنيفها كتنظيم غير مرخص ، رغم سلسلة الجرائم التي تنسب لها منذ أن استفحل أمرها عندما دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق الجماعات اليمينية المتطرفة من شبيبة المستوطنين الصعود الى قمم التلال والجبال في الضفة الغربية وزرعها بالبؤر الاستيطانية . شبيبة او فتية التلال فرخت في الضفة الغربية عددا من المنظمات الارهابية منها على سبيل المثال لا الحصر تنظيم ( تمرد ) وهو تنظيم يهودي إرهابي انبثق من حركة شبيبة التلال  اليمينية المتطرفة الإرهابية بنسخة أكثر تنظيمًا وتشددًا. يضم شبانًا تتراوح أعمارهم من 16 إلى 25 عامًا ، يتم اختيارهم بعناية فائقة. ويعمل تنظيم تمرد في مناطق الضفة الغربية ، حيث يتجمع أفراده في البؤر الاستيطانية ، ويعقدون اجتماعاتهم بسرية تامة  ويتزعمهم حفيد الحاخام المتطرف مئير كهانا وهو التنظيم المسؤول عن إحراق بيت عائلة دوابشة في قرية دوما ، وقتل ثلاثة من أفرادها وإحراق كنيسة الخبز والسمك على ضفاف بحيرة طبرية ، وإحراق سيارات وممتلكات المواطنين في القرى والبلدات المحيطة بمستوطنة يتسهار وبؤرها الاستيطانية المنتشرة في المنطقة ، مثل  بلدة حوارة وقرى بورين وعوريف وعصيره القبلية وامتدادا نحو الجنوب الشرقي وصولا لقرى المغير ودوما ومجدل بني فاضل وغيرها من قرى شفا الأغوار . مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي والشرطة والذين يكتفون في العادة بإدانة مهاجمة شبيبة المستوطنين جنود الاحتلال كما حدث مؤخرا في مستوطنة يتسهار والبؤر الاستيطانية التابعة لها ، بدأوا يتململون بعد أن امتد تمرد شبيبة التلال ليطال جيش الاحتلال  نفسه . حكومة اسرائيل تتجاهل إنشاء البؤر الارهابية والاعتداء على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم ، وإشعال الحرائق وأعمال التخريب عندما يتعلق الأمر بالعرب ، و لكن عندما يتعلق الامر بالجنود فإن القضية تطفو على السطح .
وقد اشتكى ضباط  كبار في جيش الاحتلال أن قادة المستوطنات يغضون الطرف عن أولئك المستوطنين، وقال أحد الضباط الكبار، “إنهم باتوا يشعرون بأن المستوطنين يقاتلونهم بحماية ممثليهم في الكنيست على حساب الاعتبارات الأمنية، في إشارة إلى وزراء وأعضاء كنيست يدعمون أولئك المستوطنين ويعملون على تنفيذ رغباتهم عبر المستوى السياسي “.  وقال أحد الضباط حسب وسائل اعلام عبرية إن ظاهرة العنف لشباب التلال تبدأ بتجاهل البؤر الاستيطانية وإلحاق الأذى بالفلسطينيين والضرر بممتلكاتهم والحرق العمد والتخريب، ثم يطال بعد ذلك الجنود”.كما اشتكى عدد من الضباط السابقين الذين خدموا في تلك المناطق من الحماية التي يحصل عليها “شبان التلال” من قادة المستوطنين وبعض السياسيين. وللتذكير فان الكنيست الاسرائيلي أقر قانونا يسمح بموجبه لكل مستوطن تلقى تدريب عسكري على مستوى جندي مشاه بحمل السلاح مما سيؤدي الى زيادة عدد المستوطنين لنحو ربع مليون مستوطن مسلح.
وفي السياق نفسه  وفي حادثة جديدة ولكنها ليست الاولى من نوعها تقدم منظومة القضاء الاسرائيلي نفسها باعتبرها شريكا فعليا في جرائم الاحتلال . ففي إطار احتضان دولة إسرائيل للإرهابيين الذين يقتلون فلسطينيين بدم بارد وتشجيعهم بالتالي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، تتفنن محاكم الاحتلال في تبرئة عناصر الإرهاب اليهودي وعدم اعتقالهم والإفراج عنهم وتخفيف التهم بالتدريج كما حصل مع احد الذين شاركوا في إحراق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما في العام 2015 والذي كان قاصرا حينها، حيث ادانته محكمة اللد بالعضوية في (تنظيم يهودي متطرف )، لتبعد عنه جريمة القتل ، بعد أن كانت قد صادقت في أيار/مايو الماضي على صفقة ادعاء بين النيابة ومحامي القاصر، اعترف فيه الأخير بالتآمر على إحراق منزل عائلة دوابشة ، بدوافع عنصرية والضلوع في جرائم كراهية أخرى . وعلى الرغم من اعتراف المحكمة بوجود (تنظيم يهودي) يضم في عضويته المئات من المستوطنين المتطرفين ، الا ان اعتداءات وجرائم هذا التنظيم تجري دون عوائق.
وفي مخططات الاستيطان المتواصلة  كشفت نقاشات داخلية اسرائيلية النقاب عن وجود فعلي لما يسمى ب (خطة تطوير الاطراف ) والتي هي حسب المفهوم الاسرائيلي التخلص من الاحياء المقدسية المحاذية لجدار الفصل العنصري وتلك التي تشكل كثافة سكانية عالية في القدس المحتلة . وتصدرت الخطة التي كشف عنها قبل ايام ميكي ليفي قائد شرطة القدس السابق من حزب “ازرق وابيض”بقيادة بيني غانتس ومن قبل رئيس البلدية السابق نير بركات حيث حذر ليفي من انه ما لم يتم اخراج معظم احياء القدس الشرقية خلف الجدار في غضون 20 عاما فسيكون رئيس بلدية القدس الموحدة فلسطينيا.
وتشير تقديرات المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بان المنطقة الأكثر عرضة لمثل هذه الاجراءات هي المنطقة الواقعة خلف الجدار في اتجاه مدينة رام الله مثل كفر عقب وسميراميس وشعفاط وغيرها كالسواحرة وكل الاحياء الاخرى ذات الكثافة السكانية العالية والتي من شأن أخراجها من حدود بلدية القدس التخلص من  200 الف فلسطيني وخفض نسبة الفلسطينيين في القدس الى ما دون 20 يالمئة من مجمل سكان المدينة .  .
على صعيد آخر وفي عملية سطو جديدة على اراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم تخطط سلطات الاحتلال للاستيلاء على 700 دونم من من أراضي قرية “قريوت” الى الجنوب من مدينة نابلس بهدف توسيع مستوطنة “عيليه” . وتظهر المواجهات الجديدة التي كانت تجري بين المواطنين وقوات الاحتلال مؤخرا أن المنطقة المستهدفة هي منطقة ” بطيشه ” والتي تقدر مساحتها بنحو 700 تخطط سلطات الاحتلال الى إقامة تجمع استيطاني عليها  فيما شرع مستوطنون من مستوطنة “سلعيت”، بأعمال تجريف لأراضي المواطنين في منطقة الحمة القريبة من بؤرة “جفعات سلعيت” الاستيطانية والتي أقيمت أواخر العام 2016 . أعمال التجريف هذه طالت مساحات واسعة من أراضي المواطنين، وسط مخاوف من توسيع البؤرة الاستيطانية في المنطقة المعروفة باسم خلة حمد المطلة على تجمع الحمة البدوي، والتي يسعى المستوطنون إلى ربطها بمستوطنة “سلعيت”. وتقع تلك البؤرة  الاستيطانية على مسافة لا تتعدى 400 متر عن مستوطنة “سلعيت” على أراض تصنف بأنها أملاك دولة رغم أن جزءا من الأراضي المستهدفة مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين من قرية عين البيضا ،
وعلى المستوى الدولي طالب مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، خلال اجتماع عقدته اللجنة الثالثة المعنية بالشئون الاجتماعية والثقافية والإنسانية بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ، المجتمع الدولي بفرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات ونشر قاعدة بيانات للشركات العاملة في تلك المستوطنات. وقال المقرر الأممي في إفادته لأعضاء اللجنة : “هناك خطوتان للمساءلة يمكن للمجتمع الدولي أن يجلب بهما الأمل في إنهاء وتغيير الاحتلال الدائم” الأولى هي “الاتفاق على فرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلى السوق العالمية  والثانية إصدار دعوة واضحة إلى الأمم المتحدة لاستكمال العمل اللازم فيما يتعلق بقاعدة بيانات الشركات والمؤسسات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”.

اضغط هنا لتحميل التقرير كاملاً