«وفا» ترصد التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية

وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وســائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 3-11-2019 –9 -11-2019.
وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(122)، رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الاعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيليّ.
يعرض التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جليّة ضد الفلسطينيين، كما ويستعرض مقابلات تلفزيونية وتقارير مصوّرة، ضمن النشرة الاخباريّة، ومقابلات على الراديو الإسرائيلي ضمن البرامج الأكثر شعبية في الشارع الإسرائيلي. يحتوي التقرير على قسمين مختلفين؛ يتطرّق القسم الأول إلى رصد التحريض والعنصرية في الاعلام الإسرائيلي المكتوب من صحف اخبارية مختلفة. الصحف التي تمّ رصدها هي: "يديعوت أحرونوت/ يتيد نئمان/ هموديع/ معاريف/ هآرتس/ يسرائيل هيوم".
أما القسم الثاني، فيستعرض رصد العنصرية والتحريض في الصحافة المصوّرة لنشرات الاخبار اليومية لعدة قنوات إسرائيليّة مختلفة؛ قناة "كان"، والقناة الثانية، والقناة العاشرة، والقناة 7 والقناة 20، إضافة إلى هذا، تمّ تعقّب أكثر البرامج شعبية في الشارع الإسرائيلي للإذاعة الرئيسيّة "جالي تساهل" و "ريشيت بيت".

رصد الصحافة المكتوبة:
جاء على صحيفة "يديعوت احرونوت"، مقالا محرّضا على الناشط عمر شاكر، مدعيا: "نشر عمر شاكر، يوم النكبة الأخير، وخلال تواجده في إسرائيل، دعوة للاعتراف بـ "حق العودة". شاكر هو الممثل عن HRW (أكبر منظمة حقوق انسان في العالم) في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ودعم "حق العودة" هو الموقف الرسمي للمنظمة والتي عُرضت في السابق من خلال برقية بعث بها رئيس المنظمة كينيث روت للرئيس الأميركي بل كلينتون. "حق العودة" هو الاسم الذي يلغي حق وجود دولة واحدة فقط، فقط واحدة، من بين كل دول العالم. ولكن هذه هي القضية. كما ان "المنظمات الحقوقية" تحوّلت إلى الجسم المعادي لإسرائيل. ليس جميعهم. وليس دائما. ولكن HRW هو الأبرز من بين تلك المنظمات. يعلم روث وشاكر ان هنالك عشرات الملايين طُردوا من أراضيهم في سنوات الأربعينيات وحتى السبعينيات. ولكن، لم تبعث HRW أي برقية داعمة بـ "حقهم في العودة".
طالب شاكر الفلسطينيين التنازل عن حق تقرير المصير والمطالبة بـ "إنسان واحد صوت واحد". أي انه يطالب بالدولة الواحدة، وهذه طريقة أخرى لإلغاء حق الدولة اليهودية. انه ذكي. منذ ان قدم شاكر إلى البلاد لم يتوقف عن العمل أبدا، حتى انه سافر إلى البحرين لكي يدفع بقضية مقاطعة الفيفا لإسرائيل. ولكن البحرين منعت دخوله إلى الدولة. زوّد مركز NGO MONITORING المحكمة بمواد كافية وكثيرة حول عمل ونشاط شاكر، والتي تثبت دعم شاكر المتواصل لحركة المقاطعة العالمية BDS. تم الاقتراح على شاكر اعلان التحفّظ من حركة المقاطعة وذلك خلال جلسة المحكمة، ولكنه رفض. قررت المحكمة العليا يوم أمس رفض الاستئناف وسحب إقامته في إسرائيل.
نشرت منظمات حقوقية، العام المنصرم، بيان دعم لشاكر، ومن ضمن تلك المنظمات كانت "بتسيليم" ونكسر الصمت. وفقا للبيان، قرار سحب إقامة شاكر "يضم إسرائيل إلى قائمة الدول الموصومة، حيث تتحكم حكوماتهن بآراء وأفكار ونساط الإنسان بدلا من الدفاع عن حرية التعبير وحريتهم في العمل وحتى حرية معارضة سياستهن". حسنا، كندا منعت دخول جورج جالاوي، والذي كان عضو برلمان عن حزب العمال البريطاني. فرنسا منعت دخول يوسف القرضاوي، والذي يُعدّ المُفتي الأهم لدى السنيين. بريطانيا منعت دخول شيرلي بليبس-روبر، معمدانية أمريكية، تعارض حقوق المثليين الجنسيين... ومنعت كل من بريطانيا والولايات المتحدة عمر البرغوتي، النظير الفكري لعمر شاكر، من الدخول. بإمكاني الاستمرار فالقائمة طويلة.
هذه الحقائق لم تردع المنظمات المعادية لإسرائيل من التوقف عن ترديد الشعارات الواهية حول طمس حرية التعبير والمس بالحقوق الأساسية. المثير للاهتمام، ان شاكر وقّع على عريضة مقاطعة ضد مسلمين استجابوا لطلب معهد هرتمان في الاشتراك بجولة تعليمية في إسرائيل. يمكننا ان نقول ان عدائه العميق ليس فقط ضد حكومة إسرائيل ولا ضد المستوطنات انما ضد كل مؤسسة إسرائيلية، يشكل المؤسسات المعتدلة. هذا ما يميّز HRW وما يميّز شاكر. ولذلك علينا ان نعود إلى الأساس: لكل دولة الحق بمنع دخول شخصيّات مُستفزة تبحث عن الضجة، ولا يوجد دولة بالعالم تسمح الدخول لشخص يلغي حقها في الوجود".
وفي مقال آخر على صحيفة "مكور ريشون" جاء تقريرا محرضا على السلطة الفلسطينية، مدعيا: "يكشف تقرير لمنظمة "نظرة على الإعلام الفلسطيني" ان السلطة الفلسطينية حوّلت مليارات الشواقل، بدون شفافية، من أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي. حوّلت السلطة الفلسطينية الأموال لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم تم تحويلهم لمنظمات إرهابية، ولمؤسسات غير قائمة ومؤسسات مُنعت من التأسيس وفقا لاتفاقيات أوسلو. يستند التقرير على التقارير المالية التابعة للسلطة الفلسطينية. تتلقى السلطة الفلسطينية مساعدات سخية من اطراف دولية. طلب المجتمع الأوروبي، بالمقابل للمساعدات المالية، الالتزام "بمبادئ ديمقراطية"، من ضمنهم إقامة انتخابات "والالتزام بالشفافية بكل ما يتعلق بتحويل الأموال واتخاذ القرارات". ولكن، وبحسب تقرير منظمة "نظرة إلى الإعلام الفلسطيني" السلطة الفلسطينية لا "تكترث" للمطالب الأوروبية، وتقوم بتحويل مليارات الشواقل لجهات مخفية الهوية، في أحسن حال، وفي أسوأ حال تحوّل الأموال لمنظمات إرهابية، عوائل الشهداء ومخربين في السجون. يشير القائم على كتابة التقرير، المحامي موريس هيرش، رئيس القسم القضائي في المنظمة، إلى بعض النقاط تُثبت تحويل الأموال لجهات غير معروفة. في السنوات ما بين عام 2011 حتى 2018 حوّلت السلطة مبلغ 104 مليون شيقل للجنة الانتخابات المركزية، علما انه لم تُجرِ انتخابات منذ 15 عاما. تم تحويل 337 مليون شيقل من المساعدات المالية "للمجلس التشريعي". المشكلة: المجلس التشريعي الفلسطيني لا يعمل. انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة كانت عام 2006 بسبب النزاع القائم بين فتح وحماس. تقرير: كما أشرت، تتلقى السلطة الفلسطينية مساعدات مالية من المجتمع الدولي، وتقوم الاولى بتحويل الاموال لمنظمة التحرير. ولكن، منظمة التحرير خالية من أي شفافية، ولذلك من غير الواضح ان يتم تحويل الأموال بعد ذلك. ما هو واضح ومؤكد ان جزء من الأموال يتم تحويلها لصالح الجبهة الشعبية، وهي منظمة إرهابية من ضمن منظمة التحرير.

يدّعي هيرش ان انتقاده يتمحور حول الاتحاد الاوروبي وليس الولايات المتحدة، إذ ان الأخيرة توقفت عن تحويل مساعدات مالية بشكل مباشر للسلطة الفلسطينية، عقب سياسة السلطة الممولة للمخربين في السجون وعوائلهم. "انتقادي هو لمن يُدفق أموال للسلطة الفلسطينية ويطالب بالشفافية والمسؤولية، ولكن بالواقع لا يكترث او يلاحق تطبيق هذه المطالب". يكشف التقرير أيضا كم تدفع السلطة الفلسطينية على مؤسسات ليست مُخوّلة ان تقيمها: انفقت السلطة الفلسطينية على السفارات في جميع انحاء العالم مبلع 1.5 مليارد شيقل، كما ودفعت نصف مليارد شيقل على مكتب لشؤون القدس والذي يعمل في العاصمة (القدس). نتحدث عن مؤسسات تُخالف اتفاقيات أوسلو".