تسجيل الأراضي ... تطور خطير

جريدة القدس - حديث القدس/ ما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس، من أن وزير الأمن المتطرف نفتالي بينت يعتزم السماح للمستوطنين بتسجيل أراض يسيطرون عليها في المنطقة «ج» بالضفة الغربية لدى وزارة القضاء الإسرائيلية تطورا خطيرا يؤكد أولا أن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بدأت بخطوات عملية لضم المنطقة «ج» بما يتنافى مع القانون الدولي وبما يتناقض مع الوضع القائم حاليا حيث إن موضوع الأراضي خاضع لما يسمى «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال، كما يؤكد ثانيا محاولة اليمين الإسرائيلي المتطرف إعطاء «شرعية» للبناء الاستيطاني على هذه الأراضي بادعاء ان الأراضي التي تقام عليها المستعمرات جزء لا يتجزأ من إسرائيل.

ما يثير السخرية حقا هو إدعاء بينت أن الحديث «يدور عن فرض سيادة إجرائية» وان «من غير المعقول استمرار التمييز ضد المستوطنين» ، متجاهلا أن لا سيادة للاحتلال على الأراضي التي يحتلها بموجب القانون الدولي، ومتجاهلا أيضا حقيقة التمييز الذي يُمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سواء في ما يتعلق بالأراضي والبناء أو فيما يتعلق بالجهاز القضائي، ويشهد الواقع على حجم البناء الاستعماري الواسع الذي سمحت به سلطات الاحتلال فيما يعاني الفلسطينيون من قيود هذا الاحتلال في مجال البناء ومن قيوده في مجال الوصول الى أراضيهم عدا عن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول الى أراضيهم لفلاحتها دون ان تتدخل قوات الاحتلال لوقفتهم بل إنها غالبا ما تقوم بقمع الفلسطينيين المدافعين عن أراضيهم.

وفي الوقت الذي يعلن فيه رئيس هذه الحكومة المتطرفة، بنيامين نتنياهو عن مشاريع استيطانية واسعة النطاق في الأراضي المحتلة وعن نيته ضم منطقة الغور بدعم مطلق من إدارة ترامب، كما قال، فليس من الغريب إن يخرج وزير الأمن في حكومته بمثل هذه الخطوة الخطيرة التي يتنافس أقطابها على إظهار مدى عدائهم لشعبنا الفلسطيني وحقوقه ومدى مناهضتهم للشرعية الدولية وقراراتها التي طالما أكدت على مدى عقود عدم شرعية المستعمرات.

ومن الواضح أن هذا الإعلان الإسرائيلي الذي يأتي بعد أيام على إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية النية في بدء تحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين، والاستيطان بكل أشكاله هو إحدى هذه الجرائم، فان هذا التوقيت يعني إمعان هذا الاحتلال بالاستهتار بالشرعية الدولية وكأن إسرائيل دولة فوق القانون.

إن ما يجب أن يقال هنا أن شعبنا الفلسطيني الصابر المناضل المتمسك بحقوقه لن ترهبه مثل هذه الإجراءات وسيظل متمسكا بأرضه مدافعا عنها مناضلا من أجل تحريرها وواثقا أن هذا الاحتلال مهما أوغل في ممارساته فان يد العدالة ستطاله آجلا أم عاجلا.

كما ان ما يجب أن يقال مجددا هنا لقادة كل الفصائل عموما وللانقساميين على نحو خاص، ان ما يطرحه نتنياهو وبينت اليوم هو التحدي الحقيقي الذي ينتظر شعبنا منكم معرفة كيف ستواجهونه متطلعا الى خطوات جادة لإنهاء الانقسام والتفرغ لمواجهة هذا الاحتلال بدل استمرار الغرق في دوامات التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة التي لن تسهم سوى في خدمة الاحتلال ومخططاته.