في 2019 زيادة هدم ومصادرة الاحتلال لمنازل الفلسطينيين

أكد تقرير أممي، زيادة معدل هدم ومصادرة الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في عام 2019، في المناطق "ج" بالضفة الغربية المحتلة، إضافة لارتفاع عدد العائلات الفلسطينية التي أصبحت بلا مأوى.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، وقوع ارتفاع بمعدلات هدم المنازل في 2019 لحوالي 45 في المئة ، إضافة لمصادرة السلطات الإسرائيلية للأراضي في المناطق ج"، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس" في خبرها الرئيس اليوم.
وبحسب المعطيات الأممية، فقد تم هدم أو مصادرة 393 مبنى فلسطيني في عام 2019، منها 116 بتبرع من محافل دولية، في حين بلغ عدد المساكن التي هدمها الاحتلال 271 في عام 2018.
وأشار التقرير، إلى "ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين بقوا بلا مأوى في أعقاب الهدم أو المصادرة، فمن 218 في 2018 إلى 507 في 2019".
وفي أول تعليق إسرائيلي على المعطيات الأممية، زعمت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، أنه "لا يمكنهم أن يشيروا إلى الارتفاع، لأنه لم ينته بعد جمع المعطيات هذا العام".
ونوهت الصحيفة، أنه "في حزيران/يونيو 2019 دخل لحيز التنفيذ الأمر العسكري رقم 1797، والذي يسمح لمراقبي الادارة المدنية بهدم أو مصادرة مبنى بني بلا ترخيص في غضون 96 ساعة من البلاغ الأولي عن ذلك، ودون قدرة الاستئناف على القرار عمليا في هذه الفرصة الزمنية".
وبينت المحامية قمر مشرقي أسعد من منظمة "حكل"، والمختصة في قوانين الأراضي في الضفة الغربية، أن "هذا هو أحد الاسباب الهامة لميل الهدم والمصادرة للمباني"، منوها أن سلطات الاحتلال "لا تسمح للسكان الفلسطينيين بالبناء بشكل قانوني، لذا فهم يضطرون للبناء بلا ترخيص".
وذكر الفلسطيني جابر دبابسة، من سكان قرية "حلة الدبع" بجنوب جبل الخليل، أن "في 2019 هدم بيته، وبعد ذلك صودرت الخيمة التي زودها به الصليب الأحمر للسكن"، بحسب الصحيفة التي ذكرت أن سلطات الاحتلال "هدمت البيت لأنه يوجد في ميدان لإطلاق النار، وأنه بني بلا ترخيص".
وأكد دبابسة، أنه حاول عدة مرات تسوية مكانة البيت الذي أقامه في المنطقة قبل سبع سنوات، وقال: "نحن نريد تسوية بيوتنا، ولكن يبدو أنهم (الاحتلال) ببساطة لا يريدون أن نبقى هنا، وألا تكون لنا أكثر الأمور أساسية بما فيها الماء".
ونوه أنه بعد ما وصله أمر هدم البيت، توجه لمحامي مع الوثائق كي يتمكن من تسوية وضع المنزل، ولكن بعد أقل من شهرين قاموا بهدمه".
وأوضحت "هآرتس"، أن هناك حملة تسمى "هدم البناء الفلسطيني" في المناطق "ج"، تقوم عليها منذ سنوات منظمة "رغافيم" التي أسسها النائب في "الكنيست" بتسلئيل سموتريتش.
وتؤكد هذه المنظمة المتطرفة، أن "الارتفاع في انفاذ أوامر الهدم هو نتيجة عملها، وفي إطاره نشرت معطيات عن البناء غير القانوني (بحسب الاحتلال) الذي يقوم به الجانب الفلسطيني تحت عنوان "خطة السيطرة".
وسبق أن طالب النائب الليكودي جدعون ساعر، خلال جوله له مع منظمة "رغافيم" في منطقة الخان الأحمر، بـ"وقف السيطرة الفلسطينية"، بحسب قوله.
وسبق أن كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" الشهر الماضي، أن وزير الحرب نفتالي بينيت، وضع خطة "للوقف التام للبناء الفلسطيني في غضون سنتين".