القضاء الإسرائيلي .. في خدمة الاستيطان

جريدة القدس - حديث القدس/ كانت المحكمة المركزية الإسرائيلية قد اتخذت قرارا بإلغاء تمكين الجمعيات والمؤسسات الاستيطانية من الاستيلاء على عقارات وفنادق كبيرة ومحلات تجارية قرب باب الخليل في القدس القديمة والتي تعود ملكيتها الى بطريركية الروم الارثوذكس، إلا أن المحكمة نفسها وخلال فترة قصيرة. اتخذت قرارا جديدا بإلغاء قرارها هذا والعودة بالأمر إلى النقطة الأولى أي تمكين المستوطنين من الاستيلاء عليها، وعلى البطريركية أن تعود الى المحكمة مرة أخرى وتبدأ المطالبة من جديد بهذه الممتلكات.

ومن الناحية القانونية فان القرار الجديد كان مفاجئا من حيث الشكل والمضمون، كما يقول المحامي ماهر حنا الذي يدافع عن فندق الامبريال وينقصه التعليل والشرح ويتناقض مع كل القرارات السابقة والأغرب أن المحكمة أصدرت قرارها دون حتى عقد جلسة للبحث في الالتماس الذي قدمه المستوطنون ولم تفسر أو تعلل وفق السوابق القانونية المعمول بها.

والأسوأ في قرار المحكمة المتناقض هذا أنها طالبت العائلة التي لها حق الحماية في الفندق بمبلغ عشرة ملايين شيكل والحجز على أية أملأك لها كما طالبت بتفعيل قرار بنزع حق الحماية وضرورة الإخلاء.

وهكذا تجاهلت المحكمة أيضا وجود أدلة على تزوير الصفقة المشبوهة التي تمت بين عامي ١٩٩٦ - ١٩٩٧ وقدمتها بطريركية الروم إلى المحكمة التي اتخذت قرارها الأول استنادا إلى ذلك. ويتضح من هذا أن القضاء يخدم الاستيطان والمستوطنين ويتجاهل في قضايا كهذه، أية قوانين أو حقوق.

بقي على بطريركية الروم الأرثوذكس وبدعم كامل وقوي من السلطة الوطنية، مواصلة العمل القانوني ضد هذه الممارسات لإبطالها ووقف هذا الاستهتار بالقانون والحقوق ..!!