اعتبر
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي
الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت ان إصدار المفوضة السامية لحقوق
الإنسان السيدة ميشيل باشليت، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير
الشرعية المقامة على أراض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بانه خطوة إيجابية تنتصر
لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتعبر عن لسان حال النظام الدولي الذي
يرفض سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
قال
في بيان له، اليوم الاربعاء: " اننا نرحب بهذه الخطوة التي جاءت تطبيقا لقرار
مجلس حقوق الإنسان 31/36، لإلزام الشركات العاملة بالمستوطنات بإنفاذ القانون
الدولي ووقف دعمها وتمويلها للمشروع الاستيطاني الاستعماري كما انها تأتي ردا على
جرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال ومستوطنيها المتطرفين في أراضي
دولة فلسطين"
وفي
نهاية بيانه دعا رأفت المجتمع الدولي إلى إلزم إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية
الدولية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا للقرار 242 وجميع
القرارات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية
ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.