أكد
المجلس الوطني الفلسطيني أن سياسة التطهير
العرقي الصهيوني المستمرة منذ حوالي مئة عام فشلت في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه
التي عاش فيها جيلا بعد جيل مذ آلاف السنين.
واستحضر
المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم، بمناسبة
الذكرى الرابعة والأربعين ليوم الأرض الخالد، معاني التضحية والفداء لأبناء شعبنا
دفاعا عن ارضهم، مستذكرا دماء الشهداء الطاهرة في الجليل والمثلث والنقب في
الثلاثين من آذار عام 1976، رداً على قرار مصادرة الاحتلال الإسرائيلي 21 ألف دونم
في تلك المدن، حيث استشهد ستة فلسطينيين.
وأكد المجلس الوطني أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة للأرض
وبناء للمستعمرات والتطهير العرقي وهدم البيوت وتطبيق القوانين العنصرية وتهويد
القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية، وغيرها من أدوات القمع والقتل والاعتقال، كلها
لم تنجح في ثني ابناء شعبنا من التمسك بأرضهم، والمقدر عددهم بحوالي 13 مليون،
منهم حوالي 6.600 مليون فلسطيني يعيشون على أرض الآباء والاجداد، إضافة لحوالي 6.727
مليون فلسطيني ينتظرون العودة الى ارضهم التي هجروا منها بفعل المجازر والإرهاب الصهيوني.
وأضاف المجلس الوطني: ان مناسبة يوم الأرض لهذا العام تأتي والفلسطيني
يتعرض لهجومين متزامنين: وباء كورنا، والثاني الاحتلال الذي يسابق الزمن لتنفيذ ما
ورد في ما يسمى "صفقة القرن" الامريكية لاقتلاعه من ارضه وزيادة وتيرة
الاستعمار في انتهاك واعتداء صارخين على القانون
الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) لعام
2016، واتفاقية لاهاي لسنة 1907، ومعاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949.
وقال المجلس الوطني: إن إسرائيل وقادتها ومن يحميهم وفي مقدمتهم إدارة
ترامب لم يدركوا سر العلاقة الأبدية بين الفلسطيني وأرضه واستعداده للتضحية لأجلها،
خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البشرية جمعاء بسبب وباء كورنا، الذي أكد
على بشاعة الفكر والسلوك الصهيوني الاستعماري العنصري، الذي يستغل الظرف الصحي
لأبناء شعبنا، حيث يواصل هذا الاحتلال والمستعمرون اقتحام القرى والمدن والمخيمات، والاعتقال والقتل،
والاعتداء على الفلسطينيين وهدم منازلهم ومنشآتهم، وبناء المستعمرات في ارضهم.
ووجه المجلس الوطني
تحية إجلال وإكبار إلى شعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه تحت راية منظمة التحرير
الفلسطينية بقيادة سيادة الرئيس محمود عباس، الذي يواصل هو وشعبه مسيرة الشهداء والجرحى
والأسرى لتحقيق أهدافه في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها
مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.