«تنفيذية المنظمة» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للأفراج عن جميع الاسرى

دعت الى حمايتهم من خطر انتشار فيروس "الكورونا" داخل سجونها

 طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع الهيئات الحقوقية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة.
ودعت اللجنة التنفيذية في بيان صادر عن عضو اللجنة حنان عشراوي، اليوم الخميس، لمناسبة يوم الأسير الذي يصادف يوم غد 17 نيسان، إلى التدخل بشكل عاجل للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين دون قيد او شرط، خاصة في هذه الظروف الحرجة التي يواجهون فيها خطر انتشار فيروس "كوفيد 19"  داخل سجونها.
وقالت عشراوي: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء فيروس" الكورونا" ويكافح من اجل إنقاذ البشرية جمعاء من هذا الخطر الذي يهدد وجودنا، تواصل سلطات الاحتلال استهتارها المتعمد بحياة الاسرى في زنازينها التي تفتقر لأدنى مقومات الصحية العامة، عبر الاستمرار في إجراءاتها التعسفية بحقهم بما في ذلك امتناعها في ظل هذه الجائحة عن اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة ورفضها تطهير وتعقيم السجون وتجاهلها اجراء اختبارات فحص الفيروس للأسرى رغم الاكتظاظ الذي تشهده السجون ووجود المئات من الاسرى المرضى والاطفال والنساء وكبار السن ممن تجاوز بعضهم 70 عاماً".
وأضافت: "إن إسرائيل بإهمالها الصحي للأسرى ومصادرتها حقهم في الحرية وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها قوانين ومشاريع قوانين تعسفية ضدهم، وتعريض حياتهم للخطر، تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960، ما يستدعي تحركا عاجلا لفتح السجون الاسرائيلية امام العالم، وإخضاع حكومة الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، وضمان انطباق القانون الدولي والقانون الانساني الدولي على الأسرى الفلسطينيين".
وأكدت عشراوي أن ممارسات دولة الاحتلال الإجرامية تجاه أسرانا وانتهاكها المستمر لحقوقهم المكفولة في القوانين الدولية التي وصلت إلى حد قتل الأسرى مباشرة وإهمالهم طبيا، وخصم مخصصات رواتبهم من عائدات الضرائب، واستغلال معاناتهم وتحويلها الى مصدر لكسب الأموال لن تمر دون محاسبة ومساءلة قانونية وسياسية في المحاكم والمحافل الدولية.

ولفتت إلى أن إقرار المجلس الوطني الفلسطيني، عام 1974 خلال دورته العادية، يوم السابع عشر من نيسان من كل عام يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، يأتي في إطار مواصلة نهج منظمة التحرير القائم على نصرة أسرانا البواسل ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، والوقوف إلى جانبهم وجانب ذويهم، مشدد على موقف القيادة الثابت في الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم.