بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


تتابع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجراءات السلطة القائمة بالاحتلال بأدق تفاصيلها والتي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال التنكر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات والتفاهمات بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تقوم على قاعدة اقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم 194.
ومنذ بروز ملامح خطة ترمب،  ما يسمى (صفقة القرن)،  وحكومة السلطة القائمة بالاحتلال الاسرائيلية  تقوم بخطوات متلاحقة لضم الاراضي الفلسطينية المحتلة ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت، من أجل توسيع الاستيطان الاستعماري عن طريق ضم مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية المحتلة ، وفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية،  وقد كان آخر الخطوات الاسرائيلية : مصادرة أجزاء من الاراضي المحيطة بالمسجد الابراهيمي في الخليل، وتهديد البنوك العاملة في فلسطين،  والطلب منها  اغلاق الحسابات البنكية الخاصة بالاسرى وعائلاتهم، من أجل منع الرواتب عنهم، متجاهلة السيادة الفلسطينية التي هي صاحبة القرار في التعامل مع البنوك العاملة في فلسطين،  ومنحها تراخيص العمل، ومن واجبها توفير الحماية وحرية العمل لها ، وفق القوانين الفلسطينية السارية، كما أن رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم هي حق مقدس حيث  أكد الرئيس أبو مازن مراراً وتكراراً  "أنه لو بقي قرش واحد سيدفعه لهم".
وتؤكد اللجنة التنفيذية على دعم خطوات الحكومة الفلسطينية من اجل حماية البنوك وضمان استمرار رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم، باعتبار ذلك أبسط ما نتمسك به من أجل احترام تضحياتهم والسير قدماً في دربهم من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.